لزوم تداوم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای دولت آینده
در حالی که وضعیت دولت چهاردهم تعیین تکلیف شده است به نظر می رسد تداوم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای دولت آینده از ضروریات باشد.
زمان مطالعه 4 دقیقه
دولت ها برای برنامه ریزی دقیق تر و اجرای برنامه های خود و همچنین رصد تأثیر برنامه های اجرا شده، نیاز به بانک اطلاعاتی دارند. سامانه ملی املاک و اسکان کشور براساس تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم باید توسط دولت ایجاد و تکمیل می شد که در نهایت، دولت سید ابراهیم رئیسی با کمک یازدهمین مجلس شورای اسلامی به منظور حل مشکلات زیرساختی حوزه مسکن آن را راه اندازی کردند. در این دولت مسئله مسکن به عنوان یکی از معضلات و مشکلات مردم مورد توجه قرار گرفت و حل این مبحث از طریق افزایش تولید و عرضه مسکن حتی در شعارهای انتخاباتی نیز مطرح شد. در نتیجه سه سال فعالیت، دولت سیزدهم تلاش های بسیاری را در قالب طرح ملی نهضت مسکن انجام داد. به بیان جزئی تر، 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که وسیله سوداگری و اهرم فشار افزایش قیمت مسکن برای مستاجرها و طبقات کم توان اقتصادی شده است. دولت و مجلس نیز برای مبارزه با این احتکار انجام شده، راه اندازی سامانه املاک و اسکان را در دستور کار خود قرار دادند.
سامانه املاک و اسکان، سامانه ای برای تمام فصول
چنین سامانه ای در سال های گذشته راه اندازی شده بود و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و همچنین نحوه اسکان خانواده ها یا استفاده آن ها از امکانات دولتی برای خانه دار شدن، در آن درج شده بود. بسیاری از مشکلاتی که در زمان ثبت نام نهضت ملی مسکن وجود داشت، مرتفع می شد و وزارت راه و شهرسازی سریع تر می توانست برنامه تخصیص زمین و تسهیلات را انجام دهد. علاوه بر این بسیاری از فرآیندهای اداری مانند ثبت نام دانش آموزان در مدارس، خدمات بانکی و پستی با استفاده از داده های سکونت خانواده ها در این سامانه تسهیل می شد. از سوی دیگر، یکی از موارد مهم استفاده از این سامانه برای اخذ مالیات های تنظیمی حوزه مسکن مانند مالیات بر خانه های خالی است. مالیاتی که در صورت اجرای صحیح می تواند موجب عرضه واحدهای مسکونی به بازار مسکن و در نتیجه بهبود این بازار شود. دولت نیز با عرضه مجدد خانه های خالی به بازار، از افزایش افسار گسیخته قیمت اجاره بها در دهه نود جلوگیری کند.
ثبت 11 میلیون خود اظهاری بر روی سامانه املاک و اسکان
همانگونه که بیان شد، دولت سیزدهم برای تکمیل این سامانه قدم های مهمی برداشت. براساس قانون، زیرساخت های سامانه از طریق دولت آماده شد و خانواده ها با مراجعه به سامانه اطلاعات واحدهای مسکونی خود را اظهار کردند. خود اظهاری که طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی تاکنون نزدیک به 11 میلیون مراجعه کننده داشته و اطلاعات این افراد بر روی سامانه املاک و اسکان بارگذاری شده است. بر اساس همین داده ها سامانه وزارت راه و شهرسازی، نخستین فهرست خانه های خالی را در خردادماه 1400 برای عملکرد سال 1401 را اعلام کرد که بر این اساس 510 هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. این سازمان نیز اقدام به ارسال پیامک به مالکان خانه های خالی کرد که در نهایت مورد اعتراض مالکان و اصلاح اطلاعات آنان در سامانه املاک و اسکان قرار گرفت. در نهایت طبق اعلام مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، بر مبنای آخرین اطلاعات پالایش شده که در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت، این تعداد به 66 هزار واحد مسکونی رسید.
در نهایت این رفت و برگشت اطلاعاتی بین سازمان امور مالیاتی و مالکان مسکن، این سازمان برپایه اطلاعات اخذ شده، نسبت به محاسبه مالیات اقدام کرد و برگه تشخیص ها را صادر کرد. همچین برای سال 1401 هم بالغ بر 60 هزار ملک خالی به سازمان امورمالیاتی معرفی شده است. ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری مهمان یک برنامه تلویزیونی بود و درباره اقدامات انجام شده در 3 سال دولت سیزدهم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و بازگرداندن خانه های خالی اظهار کرد: ««دولت برای نخستین بار به صورت سیستماتیک از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان توانست به طور هوشمند خانه های خالی را شناسایی کند و هشدارهای لازم را به صاحبان آن ها بدهد. بر اساس آمار کلی در کل کشور 560 هزار خانه خالی وجود دارد و بیش از 182 هزار مورد از این واحدهای خالی به بازار مسکن عرضه و بیش از 120 واحد نیز بر اساس اولویت دانه درشت ها برای نخستین بار به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.»
مسیر دولت آینده برای برنامه ریزی باز است
به نظر می رسد لازم است این کار بزرگ دولت سیزدهم مورد توجه دولت آینده نیز قرار گیرد و با تکمیل این سامانه حیاتی کار را برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های مختلف در حوزه مسکن تسهیل نماید. زیرا با دانستن این دسته از اطلاعات دولت های مختلف می توانند به طور دقیق برای حوزه مسکن برنامه ریزی داشته باشند. در این زمینه سعید محمدی کارشناس مسکن گفت: «اتصال و ارائه اطلاعات نهادهای اجرایی کم کار به سامانه املاک و اسکان، شناسایی و عرضه خانه های خالی و افزایش تعداد واحدهای مسکونی را منجر خواهد شد که به آرامش بازار، تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از تورم بالای مسکن کمک می کند. همچنین به دولت ها تصویر دقیقی از شرایط مسکن در هر نقطه از کشور می دهد. سیاستگذار با استفاده از بانک اطلاعاتی می داند چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد و از سوی دیگر چه تعداد از خانوارها مستأجر و یا مالک هستند. همچنین پراکندگی تعداد خانه ها اعم از خالی و ساکن در اختیار دولت است و همین امر برنامه ریزی را برای کشور دقیق تر می کند.»
لزوم تداوم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای دولت آینده