وضعیت ساخت مسکن مطلوب نیست
کارشناس مسکن گفت: وضعیت ساخت مسکن در کشور مطلوب نیست و مسکن به عنوان یک متولی اصلی در تورم اقتصادی محسوب می شود.
زمان مطالعه 5 دقیقه
یکی از وعده های انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی ساخت 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال ابتدایی دولت بود که در ابتدا اجرای این وعده انتخاباتی موانع و چالش هایی پیش روی دولت قرار گرفت. برخی موانع با برنامه ریزی های مناسب هموار شد اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت قطعاً کار دولت سیزدهم را دشوار کرده است.
به منظور تأمین بخشی از منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن، در ماه اخیر صندوق توسعه ملی در نشستی که با حضور معاون اول رئیس جمهوری و سایر مسئولان مرتبط با بخش مسکن برگزار شده پیشنهاد دادند در قبال دریافت حواله های نفتی 2 میلیارد دلار در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
تخصیص 2 میلیارد دلار منابع ارزی در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ماه اخیر (6 مهر) از تخصیص 2 میلیارد دلار منابع ارزی برای تکمیل طرح های نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: رقم 2 میلیارد دلار از محل تهاتر نفت و منابع صندوق ملی تخصیص پیدا می کند. یکی از مشکلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص منابع مالی بود که مجوزی از سوی رهبر معظم انقلاب اخذ کردیم تا از ظرفیت های موجود تهاتر نفت و صندوق ملی در این راستا استفاده کنیم.
پس از صدور مجوز مقام معظم رهبری برای اختصاص دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به نهضت ملی مسکن، فرایند اداری این تخصیص آغاز شد و اکنون بنا به اظهار نظر عضو هیأت عامل این صندوق، در انتظار اراده وزارت نفت برای اعلام زمان تبدیل حواله های نفتی به منابع مالی است.
وعده درست اما روش اشتباه
عده ای از کارشناسان، هدف گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن را نه تنها شدنی بلکه حداقل نیاز دانسته و مشکل را در راهبرد انتخاب شده توسط دولت می دانند و اعلام می کنند دولت به جای آنکه دنبال مقصر وضع موجود باشد باید به وعده انتخاباتی ساخت واحدهای مسکونی به درستی انجام دهد.
اما از سوی دیگر به این نکته پی خواهیم برد که رئیس جمهور کشورمان وعده انتخاباتی خود را فراموش نکرده و همچنان نسبت به آن پایبند است و در جریان تحویل برنامه هفتم به مجلس، در خصوص ساخت مسکن در کشور بیان کرد: «برخی در سخنان خود می گویند شما قول داده اید سالی یک میلیون واحد مسکن بسازید. من در پاسخ عرض می کنم سالی یک میلیون مسکن نیاز کشور است؛ آنهایی هم که سال های قبل نیز مسکن نساخته اند باید پاسخگو باشند. حداکثر سالی 250 هزار واحد شهری و روستایی ساخته شده است.»
وی ادامه داد: «این یک میلیون هم نیاز کشور، هم مصوبه قانونی مجلس و هم وعده ای است که ما دادیم و به دنبال اجرای آن نیز هستیم.»
از سخنان رئیس جمهور چنین بر می آید که وی به دنبال عملیاتی کردن وعده انتخاباتی خود است اما عملکرد ضعیف طرح نهضت ملی مسکن باعث شده برخی دولت مردان به جای آسیب شناسی این مساله فرار به جلو داشته باشند.
در نهایت از دولتمردان کابینه سیزدهم انتظار می رود به جای آنکه توپ را در زمین دولت های پیشین بیاندازند و به دنبال مسائل حاشیه ای باشند؛ مانند شخص رئیس جمهور بر وعده ساخت 4 میلیون پای بند بوده و با تغییر راهبرد برای برآورده کردن این نیاز کشور، اقدام کنند.
وضعیت مسکن کشور مطلوب نیست
مجید گودرزی کارشناس مسکن با اشاره به اینکه وضعیت مسکن در کشور مطلوب نیست، گفت: مسکن به عنوان یک عامل پمپاژ تورم در کشور تبدیل شده و سهم زیادی از تورم کشور را نسبت به خود درگیری کرده و در حال حاضر بازار مسکن حدود 86 درصد تورم دارد و تورم عمومی اقتصاد حدود 38 درصد می باشد که با توجه به چنین آماری، مشخص است که بخش قابل اهمیت اقتصاد عمومی کشور"مسکن" است.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: البته باید به این موضوع اشاره کرد که وعده انتخاباتی رئیس جمهور به جا بود و 4 میلیون واحد مسکونی قطعاً نیاز کشور است. البته اجرای چنین ابر پروژه ملی نیازمند راهکارهای مناسب از سوی تمامی کابینه های دولت است و انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر جوان راه و شهرسازی برخی از موانع را در این مسیر هموار کرد اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت کار دشواری خواهد بود.
وی افزود: کمبود مسکن در کشور به وضوح مشخص است، اما با توجه به رهاشدگی قیمت گذاری مسکن در بازار باعث می شود تا بانک ها رقبتی به اعطای تسهیلات مسکن ندارد. البته چنین روندی برای آن ها طبیعی است تا زمانی که قانون جدی برای بانک ها ابلاغ و اجرا نشود به دست دلالی و پروژه های تجاری روی می آورند. بسیاری از بانک های موجود کشور در سال 1400 تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی خریداری کردند و امروزه علاقه مند به افزایش قیمت مسکن در بازار هستند تا قیمت واحدهای مسکونی موسسه هایشان در مقابل صعودی شود.
گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: ساخت مسکن باید متناسب با رشد جمعیت باشد یکی از مسلمات مدیریت شهری است، اما شیوه ساخت در نتیجه کار تعیین کننده است. بلند مرتبه سازی، قراردادهای سه جانبه و این شیوه از دخالت دولت عامل اصلی در شکست طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بوده و اگر تا کنون نهضت ملی مسکن نتوانسته گره ای از مشکلات حوزه مسکن را حل کند؛ دلیلش شیوه اشتباهی است که مسئولان در پیش گرفتند است.
بسیاری از کارشناسان مسکن موضوع اصلاح شیوه ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را بارها به دولت سیزدهم اطلاع دادند. راه اصلی عرضه و شکست انحصار زمین است. با توجه به نظر کارشناسان این تعداد واحد، عددی حداقلی برای نیاز کشور به شمار می رود و دولت موظف است برای برون رفت کشور از ابرچالش مسکن، رویکرد مداخلاتی صحیحی را که همان عرضه زمین است در دستور کار خود قرار دهد.
دولت باید با مکانیزم های جدی به بانک ها تذکر دهد
فعالیت بانک ها در تمام کشورها مختص به فعالیت های مالی است، اما در پی بحران های اقتصادی ایران طی چند سال گذشته، بانک ها برای جلوگیری از ناترازی خود و فراهم کردن منابع سود سپرده گذاران، به سرمایه گذاری در بازار ملک روی آورده اند. رویکردی که در افزایش قیمت مسکن دخیل بوده است.
با انباشت این خانه های خالی در دست بانک ها، می توانند کنترل قیمت مسکن را تا حدودی در دست بگیرند و برای افزایش سرمایه خود یا امتناع از فروش آنها قیمتی فراتر از ارزش واقعی برای املاک تحت سیطره خود قائل شوند که در نهایت می تواند قیمت مسکن را در مناطق مختلف با افزایش مواجه کند. دولت باید برای سامان دهی و جلوگیری از ورود بانک ها به بازار مسکن قوانین جدی تصویب و ابلاغ کند تا بازار مسکن و کالای مصرفی مردم در دست سوداگران و دلالان نباشید.
وضعیت ساخت مسکن مطلوب نیست