صندوق توسعه ملی در ازای تخصیص دو میلیارد دلاری به طرح مسکن ملی، اوراق نفتی وزارت راه و شهرسازی را با نرخ تنزیل دریافت می کند و از محل این نرخ تنزیل، عوایدی برای صندوق توسعه ملی حاصل می شود.
زمان مطالعه 5 دقیقه
یکی از برنامه های دولت سیزدهم ساخت چهار میلیون خانه در قالب طرح مسکن ملی بود که اکنون با گذشت 2 سال از آغاز فعالیت دولت هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. به همین رو از تابستان 1402 به عنوان یکی از اولویت ها، در دستور کار دولت قرار گرفته و گام نخست که به نوعی مهمترین گام هم به شمار می رود، ساز و کارهای تامین مالی طرح است.
نظر به اینکه بانک ها توان مالی محدودی دارند و تکیه بر این ظرفیت محدود، نمی تواند راهگشای این طرح بزرگ و ملی باشد، صندوق توسعه ملی پیشنهاد مشارکت و یاری در این طرح ملی را داده است؛ در نوشتار حاضر برآنم تا ضمن بررسی جزئیات این پیشنهاد، ببینیم آیا این مشارکت برای صندوق توسعه ملی هم منافعی در بر خواهد داشت و سازوکار بازگشت آن ترسیم شده و یا به سان دیگر پرداخت ها به دولت ها، چشم اندازی برای بازگشت منابع ملی صندوق توسعه ملی وجود ندارد؟!
ساخت چهار میلیون مسکن که از برنامه های دولت سیزدهم بوده در اولویت اجرا قرار گرفته و دولت دستگاهای اجرایی را مکلف کرده به اندازه ظرفیت ها و توانمندی های خود در طرح مشارکت کنند تا پروسه ی پیشبرد این برنامه تسهیل شود. در همین راستا صندوق توسعه ملی نیز بر اساس ظرفیت های خود، پیشنهادی را برای مشارکت در این طرح ارائه کرده است.
با توجه به اینکه، از یک سو تامین مالی در چنین پروژه های ملی و کلان به عنوان اقدام زیربنایی به شمار می رود و از سوی دیگر بانک ها، منابع محدودی داشته و نمی توانند پاسخگوی تامین مالی چنین طرح هایی باشند، صندوق توسعه ملی پیشنهاد داده که برای به ثمر رسیدن این طرح می تواند دو میلیارد دلار ارز از منابع خود در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و هزینه کرد این منبع مالی و حتی تعیین بانک عامل هم بر عهده خود وزراتخانه باشد.
شاید مهمترین دغدغه و چالشی که پس از پیشنهاد صندوق توسعه ملی از سوی کارشناسان و اهالی اقتصاد مطرح می شود، این است که این پروژه ممکن است مطالبات لاوصول تازه ای برای صندوق ایجاد کند. به بیانی دیگر، آنها که دغدغه مند حفظ منابع ملی صندوق و خلق ثروت برای آیندگان هستند، این مهم را مطرح می کنند که ساز و کار وصول و بازگشت 2 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی مشخص نیست و دوباره همان سناریوی نشت منابع صندوق به بودجه جاری دولت تکرار می شود.
اما پیشنهاد صندوق توسعه ملی، صرف تخصیص منابع به این طرح ملی نبوده و جزئیات و تضمین بازگشت منابع هم در همین ابتدای کار دیده شده است. درواقع صندوق توسعه ملی در قبال دریافت اوراق نفتی که قابلتی نقدشوندگی آن با توجه به نیاز فوری به ساخت مسکن با تعلل و مرور زمان مواجه است، مبالغی را به طرح مسکن حمایتی اختصاص می دهد. صندوق توسعه ملی با حمایت از طرح مسکن آنی و تزریق پول نقد به پروژه، در شرایطی که نیازمند حمایت مالی است، حواله و اوراق نفتی دریافت می کند و پس از فروش حواله ها مبالغ به صندوق توسعه ملی برگشت داده می شود.
نکته قابل توجه در این طرح دقیقا همین است که صندوق توسعه ملی در پروسه این تخصیص منابع، دارایی اش را بدون بازگشت به طرح نمی دهد و حتی می توان به عنوان مصداقی از سرمایه گذاری به آن نگاه کرد؛ صندوق توسعه ملی دو میلیارد دلار منابع می دهد و در قبال آن اوراق نفتی دریافت می کند. به واقع بازگشت منابع صندوق تضمین شده و پروسه گردش منابع صندوق توسعه ملی محقق می شود.
علاوه بر موارد مطروحه در بالا یعنی تضمین بازگشت منابع صندوق توسعه ملی در طرح مسکن ملی، صندوق از مشارکت 2 میلیارد دلاری در این طرح منتفع هم خواهد شد و علاوه بر حفظ منابع که منابعی ملی تلقی می شود، گامی در جهت کارکردهای یک صندوق بین نسلی و ثروت آفرینی برای آیندگان نیز برداشته باشد.
صندوق توسعه ملی در ازای تخصیص دو میلیارد دلاری به طرح مسکن ملی، اوراق نفتی وزارت راه و شهرسازی را با نرخ تنزیل دریافت می کند و از محل این نرخ تنزیل، عوایدی برای صندوق توسعه ملی حاصل می شود. این درآمدزایی همان مصداق کارکردهای یک صندوق بین نسلی است که علاوه بر حفظ منابع ملی، خلق ثروت می کند تا فردایی روشن تر در انتظارش باشد.
حال که پیشنهاد صندوق توسعه ملی از منظر نهادهای بالادستی مقبول افتاده و البته دغدغه ی بازگشت منابع نیز با دریافت اوراق نفتی مرتفع خواهد شد، باید یک پرسش راهبردی را مطرح کنیم که پیش شرط اختصاص دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به طرح مسکن ملی چیست که تخصیص منابع را معلق نگه داشته است؟ صندوق توسعه ملی و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه درحال انعقاد قرارداد هستند که البته این مهم همکاری وزارت نفت را می طلبد.
در نظام حکمرانی جدید صندوق توسعه ملی، این صندوق تحت سه شرط می تواند وارد حوزه ای تازه شده و منابع را به بخش های جدیدی اختصاص دهد؛ یا اینکه در اختیار هیات عامل باشد، یا اینکه هیات امنا به عنوان بالادست هیات عامل این مجوز را صادر کند و یا اینکه در اساسنامه، اجازه اجرای آن موجود باشد؛ اختصاص این منابع به طرح مسکن ملی و دریافت اوراق نفتی در قبال پرداخت منابع مالی در حیطه مقوله دوم جای داشته و نیاز به تغییر اساسنامه ندارد. پس از آنکه هیأت امناء مجوز این اقدام را به هیأت عامل بدهد، صندوق می تواند منابع را اختصاص داده و طرح ساخت 4 میلیون مسکن، وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود.
مشارکت صندوق توسعه ملی در طرح ملی مسکن و ساخت چهار میلیون مسکن، علاوه بر آنکه مشارکت و همراهی در طرحی ملی بوده و منجر به خانه دار شدن اقشار ضعیف تر جامعه خواهد شد، با تضمین اوراق نفتی، خللی برای منابع صندوق توسعه ملی هم ایجاد نمی کند و به نوعی بازی برد برد به شمار می رود. به همین رو اکنون صندوق توسعه ملی آمادگی پرداخت این مبلغ را به طرح ساخت چهار میلیون مسکن داشته و در صورت صلاحدید و تایید هیات امنا، روند اجرایی پرداخت آن آغاز خواهد شد.
* علیرضا کنگرلو
جزئیات مشارکت صندوق توسعه ملی در طرح نهضت مسکن / آیا 2 میلیارد دلار منابع صندوق از بین می رود؟