برای زمین های قولنامه ای نباید جواز ساخت صادر شود
در حالی طی روزهای اخیر موضوع اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی مطرح شد که به نظر می رسد برای اجرایی شدن آن باید تمامی دستگاه های مرتبط همکاری لازم را در این زمینه انجام دهند، در همین زمینه یک کارشناس مسکن معتقد است: برای زمین های قولنامه ای نباید جواز ساخت صادر شود. همچنین لازم است تا در یک فرآیند کارشناسی و بلندمدت در خصوص اسناد عادی تعیین تکلیف صورت گیرد.
زمان مطالعه 2 دقیقه
احمدرضا سرحدی اظهار کرد: دولت باید شرایطی فراهم کند تا کسانی که سند غیررسمی دارند در یک بازه زمانی مشخص بتوانند سند بگیرند و از تسهیلات و امکانات شهری استفاده کنند. بخش قابل توجهی از جمعیت انبوه ساکن در خانه های قولنامه ای از امکانات بی بهره هستند و اگر قرار است از اسناد عادی اعتبارزدایی شود باید حق این افراد را محترم بدانیم.
وی افزود: یک سری از قولنامه ها قدیمی هستند. بسیاری از املاک سازمان اوقاف دارای بنچاق و قولنامه های قدیمی است که اعتبار دارد. این که یکدفعه بخواهیم از قولنامه ها و اسناد غیررسمی اعتبارزدایی کنیم امکان پذیر نیست، بلکه باید در یک فرآیند زمانی به کسانی که قولنامه دارند اطلاع داده شود.
این کارشناس مسکن با بیان این که شهرداری نباید در املاک فاقد سند رسمی اجازه ساخت و ساز بدهد گفت: مدیریت شهری برای زمین های قولنامه ای جواز ساخت ساخت صادر می کند. باید جلوی این کار گرفته شود. به بنگاه های املاک هم باید اخطار داد برای خانه هایی که سند غیررسمی دارند قرارداد ننویسند.
سرحدی تصریح کرد: در بسیاری از سکونتگاه های غیررسمی شاهد ساخت و سازهای غیرقانونی هستیم گفت: در بسیاری از مناطق تهران مثل اسلام آباد، خاک سفید، مرتضی گرد، شمیران نو و شهرهای اطراف از جمله دماوند، فیروزکوه، بومهن، رودهن برای خانه های فاقد سند، مجوز ساخت و ساز صادر می شود. در مواردی هم که مجوز داده نمی شود، چشم خود را بر ساخت و سازهای غیرمجاز می بندند.
وی تاکید کرد: یکی دیگر از مسائل، بی اهمیت بودن قراردادهای کد رهگیری است. مبایعه نامه هایی که توسط مشاوران املاک صادر می شود در واقع یک کاغذ فاقد اعتبار است؛ زیرا برای یک ملک می توان چندین کد رهگیری دریافت کرد و یک ملک را به چند نفر فروخت.
این کارشناس مسکن با بیان این که اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی، همکاری تمامی دستگاه های مرتبط را می طلبد گفت: یک کار سنگین حقوقی و قانونی باید انجام شود. تمام دستگاه هایی که در موضوع اموال غیرمنقول، ذی مدخل هستند باید در تنظیم لایحه اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی مشارکت کنند و وظایف بخش های مرتبط مثل بنگاه املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری ها، شورای شهر و روستا، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه ها مشخص شود.
بنابراین گزارش، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مقام معظم رهبری اوایل تیرماه امسال در نکته ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.» در پی این سخنان، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید کردند.
برای زمین های قولنامه ای نباید جواز ساخت صادر شود