درخواست شرکت های حقوقی مهندسی از وزارت راه؛ پروانه اشتغال به کار مهندسی را موقتا تمدید کنید
در حالی حدود 30 ماه از ابلاغ شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر می گذرد که طی این مدت حدود 1100 شرکت تعطیل شده و فعالان این بخش خواستار تمدید موقت تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی هستند.
زمان مطالعه 4 دقیقه
بهمن سال 1400 مدیرکل وقت دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه از اول بهمن، فقط شرکت هایی که خود را با شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی اسفند 1399) تطبیق داده باشند، امکان فعالیت و ارائه خدمات مهندسی دارند، گفته بود: ظرفیت اشتغال شرکت هایی که دارای پروانه معتبر بوده ولی هنوز مراحل تطبیق شرایط خود را با شیوه نامه مذکور انجام نداده اند تا پایان سال 50 درصد و در سال 1401 و 1402 تا زمان اعتبار پروانه، به ترتیب 30 و 10 درصد ظرفیت اشتغال فعلی آنان خواهد بود.
اسفندماه سال 1400 رییس انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان تهران با بیان این که شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر سختگیرانه است، گفته بود: امسال فقط 2 شرکت توانسته اند خود را با این شیوه نامه تطبیق دهند.
مهیار فرنیا با یادآوری این که اسفند سال 99 معاونت مسکن و ساختمان طی ابلاغیه ای به شرکت ها تا پایان خردادماه 1400 برای تطبیق با ضوابط جدید فرصت داد، اظهار کرد: با آن که به این شیوه نامه با توجه به وجود تناقضات با قوانین بالادستی انتقاد کردیم، اما به این موضوع توجهی نشد.
وی با اشاره به این که قانونی برای تشخیص صلاحیت ها در تابستان امسال نداشتیم، افزود: سرانجام با پیگیری های فراوان از سازمان های نظام مهندسی ساختمان و اردات راه و شهرسازی استان ها، مهرماه وزارت راه اصلاحیه ای را ابلاغ و برخی ایرادات شیوه نامه را برطرف کرد.
وی با بیان این که معاونت مسکن و ساختمان به شرکت ها تا پایان سال جاری فرصت داده خود را با شیوه نامه جدید منطبق کنند، تصریح کرد: قرار بر این است که در شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر از صوری کاری کاسته شود، این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد در این شیوه نامه مجموعه مهندسی می تواند با 14 مهندس گرایش عمران، معماری و تأسیسات برقی و مکانیک استفاده کنند.
وی با یادآوری این که در شیوه نامه قبلی شرکت مهندسی حداکثر می توانست با 8 مهندس کار کند، اضافه کرد: شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ایراد دارد، اگر این گونه نبود شرکت های مهندسی خود را با آن تطبیق می دادند. این شیوه نامه به حدی سختگیرانه است که امسال تنها 2 شرکت در تهران و مشهد توانسته اند خود را با آن تطبیق دهند.
رییس انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان تهران با بیان این که وزارت راه و شهرسازی باید به عنوان ناظر عالی ساخت و ساز ها بهترین اقدام را انجام دهند، طی 5 سال اخیر صدور پروانه ساختمانی سالانه 15 تا 20 درصد در تهران کاهش یافته است، سال گذشته حدود 8 هزار پروانه ساختمان در تهران صادر شد که نسبت به سال قبل از آن یعنی 98 بالغ بر 1000 فقره کاهش را نشان می دهد.
به گزارش تسنیم، در حالی حدود 30 ماه از ابلاغ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت حسن روحانی می گذرد که جمعی از فعالان صنفی جامعه مهندسی با اشاره به ابطال بخشی از شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر توسط دیوان عدالت اداری، خواستار تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی خود به صورت موقت تا پایان سال جاری شدند.
فعالان حرفه مهندسی ساختمان مشخصاً از مسئولان ذی ربط وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده اند، پروانه شرکت های طراح و ناظر مشمول این شیوه نامه به صورت موقت تا آخر سال تمدید شده و در نهایت یک شیوه نامه با همفکری اعضای صنفی جامعه مهندسی تهیه شود. از یک سو تهیه و اجرای شیوه نامه جدید با توجه به بروکراسی های معمول اداری نیازمند این زمان حداقلی است و از سوی دیگر نمی توان چرخ فعالیت حرفه مندان را به دلیل عدم وجود شیوه نامه بیش از این متوقف کرد.
در این راستا جلسات مشترکی بین مسئولان وزارت راه و منتخبان صنف و انجمن صنفی طراح و ناظر برگزار و قول مساعدت برای تحقق پیشنهادات مذکور داده شده است.
طبق اعلام فعالان این بخش تاکنون حدود 1100 شرکت حقوقی مهندسی ساختمان طراح و ناظر تعطیل شده اند.
کریمی آنچه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اخیراً در این باره گفته است: از مجموع 2000 شرکت طراح و ناظر در استان تهران با وجود اصلاحیه های صورت گرفته در شیوه نامه مذکور تا قبل از ابطال آن، تاکنون تنها حدود 60 شرکت موفق به تطبیق با شیوه نامه مذکور شده اند که کمتر از 10 شرکت دارای صلاحیت پایه یک و مابقی پایه 2 و پایه 3 هستند و این خود بیانگر ایرادات وارده به این شیوه نامه است.
فعالان صنفی می گویند شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر شرکت های بسیاری را در تنگنا قرار داده و با توجه به مشکلات مطرح شده، مهندسان خواستار برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولان ذی ربط در وزارت راه و شهرسازی برای حل این مشکل هستند.
شیوه نامه مذکور باعث شده تا طی سال های اخیر به واسطه نارضایتی شرکت های طراح و ناظر، نهاد ریاست جمهوری مکاتباتی را با وزارت راه و شهرسازی انجام دهد.
درخواست شرکت های حقوقی مهندسی از وزارت راه؛ پروانه اشتغال به کار مهندسی را موقتا تمدید کنید