درحالی صحبت از ساخت خانه های کوچک برای قشر متوسط و نیازمند توسط دولت مطرح می شود که این رویکرد از اساس با گفتمان دولت درتناقض است.
زمان مطالعه 9 دقیقه
در حالی صحبت از ساخت خانه های کوچک برای قشر متوسط و نیازمند توسط دولت مطرح می شود که این رویکرد از اساس با گفتمان دولت در تناقض است. فارغ از این تعارض، کارشناسان معتقدند کشور ما در تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت خانه با متراژ استاندارد با محدودیتی مواجه نیست تا بخواهد متراژ خانه ها را کم کند، علاوه بر آن کوچک سازی خانه با سیاست های کلی نظام و نص قانون نیز در تعارض است.
هر چند آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی دیگر در حوزه تصمیم گیری مسکن نقشی ندارد، اما همچنان تأثیر تفکر و اقدامات او گریبان گیر مسکن مردم است. هنوز ادبیات گفتمانی او در بدنه وزارت راه و شهرسازی شنیده می شود. «پاک» نام مهم ترین برنامه آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی برای بهبود وضعیت مسکن کشور بود، برنامه ای که یادآور و تداعی کننده نام این شخص در ذهن عموم مردم است.
قرار بود پاک که مخفف پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی است، مشکل مسکن قشر متوسط را، با کوچک سازی متراژ واحدها حل کند. پاک در دوره دولت دوازدهم و دهه 90 اجرا نشد، البته خوشبختانه اجرا نشد، چرا که با تحقق پروژه انبوه و کوچک سازی پاک، خانه های کلانشهر که در حالت فعلی از متراژ و تراکم استاندارد فاصله معناداری دارند، تبدیل به قوطی کبریت می شدند. قوطی کبریتی که اکنون، نام آنها را بار دیگر از زبان برخی تصمیم گیرندگان و مدیران میانی وزارت راه و شهرسازی می شنویم. پاک، قوطی کبریت، خانه های ده متری، بیست و پنج متری و هر نام دیگری که داشته باشد، نه تنها از اساس با دال مرکزی گفتمان دولت سیزدهم که عدالت محوری بوده متعارض است، بلکه با اصل 31 قانون اساسی نیز در تناقض است.
پاک، یکبار در دهه 70 متراژهای خانه ایرانیان را کوچک کرده بود. این طرح در سال 72 در خصوص، سیاست تأمین مسکن از طریق «پس اندازهای مردمی»، «انبوه سازی» و «کوچک سازی» آماده اجرا شد. مبنای پاک را ساخت «انبوه» واحدهای مسکونی با متراژ «کوچک» از طریق تامین مالی توسط «پس انداز» های مردمی در بانک ها تشکیل می داد. هر چند امروز آمار رسمی و مرجع درباره اینکه در 4 سال دولت دوم سازندگی چه تعداد واحد مسکونی در سطح کشور در قالب طرح «پاک» ساخت شده است، وجود ندارد یا قابل دسترس نیست، اما در سال های 72 تا 76، تحت تأثیر تفکر کوچک سازی میانگین متراژ ساخت و سازهای مسکونی از 150 مترمربع در هر واحد به 125 مترمربع کاهش پیدا کرد.
یکی دیگر از سیاست های آخوندی که در وزارت راه و شهرسازی ریشه دوانده مساله عدم توسعه کلان شهرها، از جمله تهران است. آخوندی معتقد بود «تهران بیش از این گنجایش پذیرش جمعیت را ندارد و اگر در سال های اخیر توسعه فیزیکی پیدا نمی کرد، شهرهای جدید اطراف قابلیت داشتند جمعیت متقاضی مسکن را جذب خود کنند.»
بنابراین می توان نگاه کلی دولت قبل و وزیر راه و شهرسازی اش را در خصوص تأمین مسکن اینگونه خلاصه کرد: برنامه دولت برای قشر متوسط و ضعیف جامعه، کوچک سازی و انبوه سازی در غیر از کلانشهرها بوده و در کلانشهرها عدم بارگذاری جمعیتی جدید و برای پاسخ گویی نیازهای موجود، ایجاد شهرهای اقماری است. این رویکرد را در چارچوب تفکراتی و گفتمانی دولت قبل می توان توجیه کرد اما در دولت مردمی سیزدهم که داعیه دار عدالت محوری است، این نوع اساساً جایی ندارد.
هفته پیش، نشستی بین رئیس بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی و صالح شکوهی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، در برنامه تلویزیون اینترنتی اصل 31 برگزار شد. این مقام مسئول با توجه به مقررات، یک خانه 25 متری را برای حداقل های زندگی کافی می داند. همچنین از نظر وی، پاسخ دولت به مسئله مسکن طیف متنوعی را در بر می گیرد، که قسمتی از این پاسخ خصوصاً برای سه دهک پایین جامعه را خانه های 25 متری تشکیل می دهد.
راهب در حالی نسخه خانه 25 متری برای زندگی حداقلی کافی دانسته و یکی از پاسخ های دولت به تأمین مسکن می داند که ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن میانگین مساحت واحدهای نهضت ملی مسکن به عنوان پکیج دولت برای پاسخ گویی به نیاز مسکن مردم را 80 مترمربع اعلام کرده است.
پیش از این برخی دیگر از معاونین وزارت راه و شهرسازی اظهارات مشابهی داشتند مبنی بر اینکه باید به دنبال بلندمرتبه سازی بود در صورتی که در برخی از شهرها هم زمین به اندازه کافی وجود دارد و هم اینکه می توان با تخصیص زمین به متقاضیان ساخت مسکن امکان ساخت مسکن ویلایی را برایشان فراهم کرد.
مسئله ای که اینجا وجود دارد مربوط به کلانشهرها است که کمتر می توان تغییرات جدی در آن ایجاد کرد مگر اینکه در بافت های فرسوده مسکن به صورت تجمیعی و با توجه به نیازهای کنونی جامعه شهری احداث شود.
رویکرد مذکور دارای چند پیش فرض است مهم ترین آن کمبود زمین است از لحاظ منطق و اصول عقلی زمانی رویکرد کوچک سازی مطرح می شود که کشور زمین مورد نیاز برای تأمین مسکن را نداشته و یا با محدودیت مواجه باشد. شکوهی در این باره گفت: ما اصلاً زمین کم نداریم؛ طبق مطالعات گسترده آمایش سرزمین، 15 درصد مساحت کشور اولویت و قابلیت سکونت دارد و اگر به هر ایرانی 400 مترمربع زمین می دادیم مسکن 1 میلیارد نفر تأمین می شد. پول را هم که هم مردم و هم بانک ها دارند. بنابراین چارچوب فکری دولت در زمینه مسکن سازی نیاز به بازنگری دارد.
وی همچنین با تاکید بر مغایر با قانون اساسی بودن الگوهای کوچک سازی مسکن، ادامه داد: یک زمانی افرادی مثل آقای عباس آخوندی از مفاهیمی مثل خانه پاک حرف می زدند؛ یعنی پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی. این ادبیات ها تبدیل به کتاب شد و دولت ها تصور کردند که باید مسکنِ حداقلی بسازند در حالی که قانون اساسی می گوید مسکن باید متناسب با نیاز خانوار باشد.
نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد، کوچک سازی خانه، با سیاست های کلی نظام از جمله، فرزند آوری و عدالت محوری در تناقض است.
شکوهی، در واکنش به صحبت رئیس بخش مسکن مرکز تحقیقات راه و شهرسازی مبنی بر اینکه «دولت می تواند با ساختن خانه های 25 متری تنوع را حفظ کند و به مردم اجازه دهد به تدریج خانه هایشان را بزرگ کنند» گفت: اگر منظورمان از تنوع این است که پولدارها خانه های خوب و بزرگ داشته باشند و برای فقرا هم به هر صورت یک سرپناهی بسازیم که پولدارها حتی به عنوان اصطبل هم به آن راضی نمی شوند، این دیگر تنوع نیست؛ تبعیض است.
از نظر شکوهی چنین اظهار نظراتی ریشه در نگاه طبقاتی داشته لذا در واکنش به این نگاه گفت: من با این نگاه طبقاتی موافق نیستم. مگر دهک پایین انسان نیست که بگوییم در قوطی کبریت 25 متری زندگی کند؟ خود مسئولان حاضرند در این قوطی کبریت ها زندگی کنند؟
همانطورکه اشاره شد، صداهای متناقضی از بدنه وزارت راه و شهرسازی، به گوش مردم می رسد. ناگفته پیداست همین عدم هماهنگی باعث شده که بعد از گذشتن نیمی از عمر دولت سیزدهم هنوز اتفاق مؤثری در حوزه مسکن رخ ندهد.
دولت اگر به دنبال برون رفت مسکن از این شرایط است باید به راه حل اصلی آنکه اعطای زمین به مردم بوده، توجه کند. قانون دولت را به تأمین مسکن مورد نیاز موظف کرده، نه هر مسکنی، با هر متراژی وقتی کشور از لحاظ تأمین زمین برای الحاق به شهر مشکلی ندارد، این پافشاری برخی مسئولان بر عدم واگذاری زمین و اجازه ساخت به صورت طبیعی توسط مردم جای سوال است. نهایتاً می توان هم صدا با کارشناسان تاکید کرد تنها راه برون رفت الحاق زمین و توسعه افقی شهرهاست.
در اینجا باید به موارد زیر نیز دقت داشت که اولاً درصورت موفقیت طرح نهضت ملی مسکن با شرایط موجود یعنی انبوه سازی چند درصد از مشکلات حوزه مسکن حل خواهد شد؟ آن دسته از مسکن مهرهایی که ساخته و به اتمام رسید چقدر توانست مشکلات حوزه مسکن را حل و فصل کند؟ واقع امر آن است که ساخت خانه های انبوه در این شیوه فعلی، در موفق ترین حالت آن فقط می تواند به عنوان یک مسکن موقت عمل کند و بعد از مدتی خود تبدیل به یک معضل اجتماعی فرهنگی می شود. فرهاد بیضایی کارشناس حوزه مسکن با تاکید بر اشتباه بودن این استراتژی دولت ها که مبتنی است بر اعطای زمین رایگان، درباره طرح های حمایتی حوزه مسکن گفت: «با توجه به سیاست های فعلی که به دنبال اعطای زمین های ارزان قیمت به صورت 99 ساله به مردم است، طرح نهضت ملی مسکن نیز منجر به تأمین مسکن متناسب با نیاز نخواهد شد.
از آنجا که همه دولت ها، ابتدایی ترین استراتژی شان در حوزه مسکن، ساخت مسکن در استطاعت است نه متناسب با نیاز، لذا این مشکل همچنان پایدار خواهد بود. این ایده که دولت به دنبال در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای مردم باشد، باعث استفاده از زمین های نامرغوب است که منجر به سکونت پایدار نخواهد شد.
پافشاری اشتباه سیاستگذاران بر عرضه 99 ساله زمین باعث می شود منابع دولت و مردم هدر برود و سود اصلی را هم دلالان خواهند برد، همانطور که الان مسکن مهر به دست دلالان است.
راه اصلی بازشدن حریم شهری است، افزایش حریم شهر و محدوده خدماتی شهر و فروختن زمین به مردم مبتنی بر ارزشی که دارد، باعث می شود هم زمین مرغوب به مردم داده شود و هم ساخت و ساز به صورت باکیفیتی صورت گیرد که نتیجه آن تأمین مسکن دائمی مورد نیاز است.»
اگر از مساله جانمایی نامرغوب زمین که نتیجه ی محتمل سیاست اعطای زمین رایگان است، هم عبور کنیم، تراکم سازی خود بستری است برای ایجاد مشکلات و معضلات جدید.
عباس جهانبخش، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان معتقد است «تجربه ثابت کرده که زندگی در ساختمان های متراکم و سبک زندگی ای که سکونت در ساختمان های بلندمرتبه به ساکنان خود تحمیل می کند، باعث بروز معضلات جمعی و فردی زیادی خواهد شد. تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده است نشان می دهد مسکن بلندمرتبه برای اقشار مختلف جامعه، بخصوص کم درآمدها که اتفاقاً در طرح های کلان مسکن سازی عمده جامعه مخاطب طرح ها را تشکیل می دهند، سبب ساز مشکلات عدیده فرهنگی و اجتماعی برای خانواده ها و جامعه می شود.
این گزارش حاکی است هرچند وزیر راه و شهرسازی در جلسه رأی اعتماد خود بر ساخت واحدهای ویلایی تاکید داشته است اما به نظر می رسد آنچه که در عمل در حال وقوع است خلاف منویات وزیر راه و شهرسازی است به همین دلیل به نظر می رسد شرایط ساخت و سازهای مسکن در طرح نهضت ملی باید تغییر یابد.
خانه های نقلی در سرزمینی پهناور؛ وقتی شهرسازان عرصه را تنگ می کنند