اضافه برداشت یک بانک ناسالم چطور متقاضیان مسکن را گرو گرفته است
اضافه برداشت یک بانک ناسالم در سال 1401 معادل پرداخت یارانه سود 2.6 میلیون وام مسکن روستایی و کاهش یارانه سود تسهیلات مسکن برای 3.8 میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن است.
زمان مطالعه 3 دقیقه
یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم کنترل تورم و اتخاذ سیاست هایی است که منجر به کاهش تورم شود. در این راستا کنترل رشد نقدینگی به صورت جدی در سیاست های مختلف توسط مقامات پولی دنبال شد.
از مهم ترین سیاست هایی که در این راستا پیگیری شد می توان به کنترل مقداری ترازنامه، کنترل کسری بودجه دولت و سایر سیاست های انقباضی از این دست اشاره کرد، نتیجه این سیاست ها خود را در کاهش رشد نقدینگی در انتهای سال 1401 نشان داد به نحوی که رشد نقدینگی به حدود 31 درصد رسید.
با وجود موفقیت دولت در کنترل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی افزایش یافت و این شاخص در سال 1401 بیش از 42 درصد رشد کرد.
پیش از این در مطالب مختلفی با عنوان «ساخت مسکن بهترین مقصد برای تزریق هدفمند نقدینگی»، «ضربه سیاست «سالم سازی نقدینگی» به اقتصاد ایران / مسکن مهر چگونه متغیرهای اقتصادی را بهبود داد» به این موضوع پرداخته شده که عمده رشد پایه پولی در سال 1401 ناشی از اضافه برداشت بانک ها بوده و در مقابل این رفتار بانک ها چه سیاست هایی باید پیگیری می شد.
25 درصد رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت ناسالم ترین بانک تاریخ ایران
در همین راستا، بررسی موردی یکی از ناسالم ترین بانک های تاریخ نظام بانکی ایران نشان می دهد، این بانک، به تنهایی 25 درصد از رشد پایه پولی در سال 1401 را ایجاد کرده است. با توجه به این که افزایش پایه پولی در سال 1401 معادل 255 هزار میلیارد تومان بوده است، سهم این بانک از این افزایش حدود 64 هزار میلیارد تومان (بیش از 1.2 میلیارد دلار) می شود. برای این که بزرگی این عدد قابل لمس تر شود به چند مقایسه می پردازیم.
اضافه برداشت یک بانک ناسالم، معادل یارانه سود 2.6 میلیون وام ساخت مسکن روستایی
یکی از مسائل مهم در بخش مسکن که به صورت مستقیم به رفاه خانواده های روستایی مرتبط است و می تواند زمینه ی ماندگاری بیش تر روستاییان در روستا را فراهم سازد، تسهیلات ساخت نوسازی و بهسازی مسکن روستایی است. این تسهیلات به صورت یارانه ای و با نرخ سود 5 درصد پرداخت می شود.
در همین راستا، سعید پورصالح کارشناس مسکن با اشاره جزئیات پرداخت تسیلهات مسکن روستایی، گفت: این تسهیلات از سال 1384 بدون وقفه به متقاضیان روستایی پرداخت شده بود اما در ابتدای دولت سیزدهم چند ماه متوقف شد.
وی افزود: مهم ترین علت این توقف تاکید بخش هایی از دولت بر تورم زا بودن تسهیلات یارانه ای مذکور بود؛ این در حالی است که یارانه ی تسهیلات مذکور برای ساخت 200 هزار واحد مسکونی، سالانه تنها 5 هزار میلیارد تومان می شود. با این توضیحات اضافه برداشت این بانک ناسالم و ناتراز کشور معادل یارانه سود 2 میلیون و 600 هزار واحد روستایی در سال است.
کاهش یارانه سود تسهیلات مسکن برای 3.8 میلیون متقاضی
علاوه بر مثال یاده شده، در صورتی که 1280 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت شود که تقریبا معادل با اضافه برداشت بانک ناسالم مذکور است، امکان کاهش سود تسهیلات ساخت مسکن برای 3 میلیون و 800 هزار واحد (1280 هزار میلیارد تومان تسهیلات) از 23 درصد به 18 درصد فراهم می شد و دهک های ضعیف درآمدی امکان بازپرداخت تسهیلات ساخت مسکن را پیدا می کنند.
در این راستا، علی نادری شاهی، کارشناس اقتصاد و مسکن می گوید: هدایت نقدینگی به تولید می تواند بردارهایی مثبتی در اقتصاد کشور از جمله بردار رونق، ایجاد اشتغال و بزرگ شدن کیک اقتصادی ایران را فراهم کند و به پویایی اقتصاد ایران ختم شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن عنوان کرد: در صورتی که پایه پولی به صورت فعالانه به تولید اختصاص نیابد، زمینه استفاده نظام بانکی در قالب پوشش ناترازی فراهم شده و سهم مردم از این اتفاق تنها تورم خواهد بود.
از آن جا که ساخت مسکن وعده مهم و اولویت دار رئیس جمهور بوده است، مقایسه های انجام شده و بررسی نظر کارشناسان نشان می دهد در شرایطی که بانک ها به علل مختلف از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن امتناع می ورزند، چگونه در همین نظام بانکی منابعی که می توانست صرف تولید و رفاه مردم شود، صرف اضافه برداشت یک بانک ناسالم و ناترازی های این بانک شد.
اضافه برداشت یک بانک ناسالم چطور متقاضیان مسکن را گرو گرفته است