تغییر فرمول کمیسیون مشاوران املاک با هدف جلوگیری از سوداگری / سامانه کشف قیمت منصفانه مسکن ایجاد می شود
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن از تغییر فرمول محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک با هدف جلوگیری از سوداگری خبر داد و گفت: وزارت راه سامانه کشف قیمت منصفانه مسکن ایجاد می کند.
زمان مطالعه 3 دقیقه
ابوالفضل نوروزی با اشاره به همکاری خوب مجلس شورای اسلامی و دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، اظهار کرد: طی 6 ماه اخیر کار کارشناسی توسط دستگاه های ذی ربط در بحث اجاره بهای مسکن و ساماندهی آن انجام شد.
وی ادامه داد: خروجی این کار کارشناسی و همکاری دولت و مجلس تصویب طرح ساماندهی زمین، مسکن و اجاره از سوی مجلس بوده است.
وی دراین باره توضیح داد: بر این اساس ابزارهایی در اختیار دولت قرار می گیرد که با استفاده از آنها می تواند بازار مسکن را ساماندهی کند. ماده یک طرح، ساماندهی مشاوران املاک است، بنگاه های املاک با ارائه خدمات به تسهیل معاملات بازار مسکن کمک می کنند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن افزود: این در حالی است که برخی از مشاوران املاک به خصوص در کلان شهرها رفتارهای غیرقانونی و غیرصنفی دارند و اقدام به سوداگری می کنند.
نوروزی فعالیت بدون مجوز مشاوران املاک، دریافت حق الزحمه بالاتر از تعرفه های تعیین شده، عدم صدور کد رهگیری و... را از جمله تخلفات بنگاه های املاک عنوان کرد و گفت: نحوه تعیین حق الزحمه مشاوران املاک در معاملات مسکن به گونه ای است که باعث بروز تعارض منافع و فراهم کردن شرایط برای افزایش قیمت ها می شود.
وی تأکید کرد: برای جلوگیری از سوداگری برخی مشاوران املاک در بازار مسکن، فرمول محاسبه حق الزحمه با مصوبه امروز مجلس تغییر می کند، این اقدام با انتشار قیمت های منصفانه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به صورت سالانه عملیاتی خواهد شد، در این راستا با همکاری وزارت کشور، سامانه ای برای کشف قیمت منصفانه مسکن ایجاد می شود.
وی همچنین از بهره گیری ظرفیت های دانش بنیان برای تسهیل معاملات مسکن خبر داد و با بیان این که شناسایی بهتر خالی با همکاری شهرداری ها از دیگر موارد تعیین تکلیف شده در طرح ساماندهی بازار مسکن بود، اضافه کرد: این شناسایی در مسیر سامانه املاک و اسکان به وزارت راه و شهرسازی معرفی می شود. وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون این شناسایی را بررسی و در صورت صحت آن را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.
وی گفت: منافع حاصل از شناسایی خانه های خالی به صورت 100 درصد به شهرداری ها اختصاص می یابد و شهرداری ها می توانند در احیای بافت فرسوده و ساخت مسکن برای گروه های هدف از این منابع مالی استفاده کنند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد: یکی دیگر از موارد مقابله با احتکار زمین بود که در طرح ساماندهی تعیین تکلیف شد، بر این اساس قرار شده است از اراضی ای که در شهرها کاربری مسکونی و انتفاعی دارند و به بازار مسکن عرضه نمی شوند، عوارض اخذ شود، این می تواند به عرضه اراضی در شهرها برای ساخت مسکن کمک کند که کنار مالیات بر خانه های خالی اثر مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت.
نوروزی ابراز کرد: تقویت ابزارهای نظارتی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان از دیگر موارد مصوب شده امروز در مجلس بود، دستگاه ها ملزم شده اند اطلاعات موردنیاز را به این سامانه بدهند و برای دستگاه هایی که همکاری نمی کنند، جرم انگاری شده است، به این ترتیب سامانه مذکور به صورت هوشمند برای ساماندهی بازار و کنترل سوداگری بیش از پیش اثرگذار می باشد.
وی تأکید کرد: همچنین به شورای عالی مسکن مجوز داده شد با ابزارهای نظارتی برای بازار اجاره مسکن سقف افزایش تعیین کند، قبل از این در برخی سال ها تعیین سقف اجاره مطرح می شد که به دلیل نبود ابزار قانونی، بعضاً رعایت نمی شد، در طرح ساماندهی تلاش شده است ضمانت های اجرایی لازم برای موجران و مستأجران، بنگاه های املاک دیده شود.
در شرایطی که دولت تشخیص دهد با استفاده از این ابزار از مستأجران حمایت خواهد کرد.
تغییر فرمول کمیسیون مشاوران املاک با هدف جلوگیری از سوداگری / سامانه کشف قیمت منصفانه مسکن ایجاد می شود