«تخلف بزرگ دفاتر اسناد رسمی» در دریافت حق التحریر تا 8 برابری بابت اسناد اجاره نامه!
دفاتر اسناد رسمی پس از افزایش 100درصدی حق التحریر، به دلیل یک اشتباه فاحش که هنوز برای اصلاح آن هیچ اقدامی نکرده اند، از شهروندان تا 8برابر هزینه رسمی را برای اسناد اجاره نامه دریافت می کنند!
زمان مطالعه 4 دقیقه
تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی از 15 اسفند سال گذشته در بخش عمده ای از اسناد و خدمات ثبتی پرمتقاضی در دفاتر اسناد رسمی افزایش 100درصدی یافت اما دفاتر اسناد رسمی از شهروندان تا 8 برابر هزینه رسمی را برای اسناد اجاره نامه دریافت می کنند!
این اتفاق در حالی رخ داد که به نظر می رسید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تحت تأثیر پافشاری های سخت کانون سردفتران، از میان دو راهکار "اجرای صحیح مصوبه تقسیم اسناد و دستورالعمل سقف گذاری بر درآمد سردفتران" که به صورت خودتنظیم به افزایش حق التحریر دفاتر کم درآمد می انجامد و "افزایش تعرفه ها قبل از موعد مجاز قانونی آن در اسفند 1402" دومی را برگزید و با این استدلال که تورم کمرشکن سه سال گذشته، چاره ای جز گران کردن تعرفه حق الزحمه خدمات در دفترخانه ها باقی نگذاشته است، در جلب موافقت مسئولان عالی دستگاه قضایی توفیق یافت.
سرانجام نامه ای با امضای معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پیوست جدول اصلاحی تعرفه حق التحریر صادر و برای اجرا در دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد که در آن، حق التحریر اکثر اسناد و خدمات ثبتی تنظیمی در دفترخانه ها به میزان دو برابر سابق افزایش یافت اما در این میان و در کمال تعجب، هزینه تنظیم سند اجاره که اساساً در جدول اصلاحی یادشده وجود نداشت، ناگهان تا 8 برابر گران شده بود!
این خطای فاحش که ناشی از قرار دادن اسناد اجاره نامه در شمول "اسناد موضوع جدول الف سه" یعنی معاملات غیرمنقول بود؛ موجب افزایش چندبرابری هزینه ثبت این اسناد شد؛ زیرا مبالغ واقعی اجاره نامه را که مبنای محاسبه هزینه سند است آن هم با فرمولی اشتباه، جایگزین مبالغ بسیار کم غیرواقعی یا به اصطلاح ارزش معاملاتی املاک می کرد.
رخداد این اشتباه البته به اندازه تداوم آن شگفت آور نیست؛ زیرا وقوع این اشتباه موضوع پنهانی نیست و اصلاح آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد هم به نظر نمی رسد فرآیند پیچیده و دشواری داشته باشد اما خودداری کانون سردفتران از پیگیری موضوع و عدم اقدام اصلاحی سازمان ثبت دراین باره به برخی شائبه ها دامن زده است.
فارغ از این نکته که برابر برخی گزارش ها، اسناد اجاره نامه سازمان اوقاف و موقوفات در شهر تهران و برخی شهرهای کشور اغلب نصیب برخی دفاتر اسناد رسمی خاص می شود، در صورت عدم اصلاح هزینه این اسناد توسط دفاتر تنظیم کننده، اجحاف چشمگیر اضافه دریافتی میلیاردی توسط این گروه از دفترخانه ها به زیان مراجعه کنندگان بی اطلاع از ماجرا می شود.
ترک فعل مراجع مسئول و خودداری از اصلاح این اشتباه در حالی صورت گرفته است که چند روز پس از ابلاغ این تعرفه اشتباه در اسفند 1401، کانون سردفتران استان آذربایجان شرقی در اقدامی مسئولانه با انتشار پیامی، لزوم اصلاح و انجام تغییر کاهشی هزینه تنظیم اسناد اجاره نامه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به سردفتران متذکر شده بود؛ مضافاً اینکه اداره کل ثبت یک استان در دو نوبت، موضوع را به سازمان ثبت اسناد اعلام و کسب تکلیف کرده است؛ با این همه تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری از اصلاح فرمول محاسبه هزینه ها به نفع مردم دریافت نشده است!
ماجرای محاسبه اشتباه و اضافی دریافتی تا 8 برابری توسط سامانه ثبتی و عدم اقدام مسئولان در اصلاح آن از منظر نظارتی نیز قابل توجه است؛ زیرا به طور طبیعی بهانه برای گریز از پیگرد انتظامی را در اختیار برخی سردفتران متخلف قرار می دهد.
این مهم باید در نظر گرفته شود که بخش گسترده ای از پهنه جغرافیایی شهرهای زیارتی کشور مانند مشهد مقدس را اراضی موقوفه تشکیل می دهد؛ موضوعی که سبب شده است در هر بار نقل و انتقال یا برای تجدید اجاره، مردم مجبور باشند برای تنظیم اسناد اجاره عرصه مسکن خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و هزینه های مربوطه را از جیب خود بپردازند و اختلال سامانه ثبت در محاسبه اضافه دریافتی قابل توجه هزینه ثبت این اسناد، موجب وارد آمدن ضرر و زیان سنگین به مستأجرین شده است.
با این همه، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتظار می رود نسبت به اصلاح فوری این اشتباه و اصلاح سامانه تحت مدیریت خود اقدام کند تا از زیان بیشتر مردم جلوگیری شود.
کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان نهاد متولی و ناظر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی همان گونه که تغییر دستی تعرفه حق التحریر اسناد مشمول افزایش توسط سردفتران را قبل از اعمال آن در سامانه الکترونیکی، بلامانع دانسته بود، ای کاش با وجدان کاری حداقلی، کاهش هزینه های به اشتباه اضافه شده را نیز وظیفه خود می دانست و نسبت به پیگیری اصلاح آن در سامانه الکترونیک ثبت اسناد اقدام می کرد که تا این لحظه از این وظیفه قانونی و شرعی خود شانه خالی کرده است.
«تخلف بزرگ دفاتر اسناد رسمی» در دریافت حق التحریر تا 8 برابری بابت اسناد اجاره نامه!