مالیات مکرر مسکن خوب است، اما باید زیرساختش مهیا شود
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران گفت: قانون مالیات بر معاملات مکرر فی نفسه خوب است اما برای آن که با اجرای این قانون سرمایه ها از سفته بازی به سمت تولید مسکن کوچ کند باید بستر، زیرساخت و فرهنگ آن ایجاد شود.
زمان مطالعه 4 دقیقه
خشایار باقرپور اظهار کرد: هدف از لایحه مالیات بر عایدی ناشی از معاملات مکرر مسکن، حذف سفته بازی در بازار مسکن و هدایت سرمایه ها به سمت تولید مسکن است. اما سؤال اینجاست که چنین هدفگذاری چقدر با برنامه و راهکار تدوین شده سنخیت دارد؟ فی نفسه این سرفصل مالیاتی منطقی است و در بسیاری از کشورهای دنیا هم در حال اجرا است. اما عدد و رقم آن به 60 درصد تعیین شده در سال اول تکرار معامله و حتی 40 درصد آن برای سال دوم شباهت هم ندارد.
وی افزود: این قانون در کشورهای دیگر سقف زمانی 2 تا 3 سال برای اجرا دارد اما در این لایحه تا 5 سال مالیات بر عایدی فروش ملک پیش بینی شده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران تاکید کرد: این که دولت محترم دغدغه کنترل قیمت ها در بازار مسکن را دارد مقوله ای قابل ستایش است. اما سوال این است که چطور چنین قانونی را با شرایط کشور ما به قابلیت اجرا و اثرگذاری نزدیک کنیم؟ چقدر معاملات مکرر با هدف سفته بازی در کشور انجام می شود و چقدر مشکلات موجود در این بازار به معاملات مکرر برمی گردد؟
باقرپور با بیان این که اگر شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که افراد طی معاملات مکرر سود عایدشان شود، باید مالیات هم بپردازند گفت: وقتی تورم موجود بدون دخالت این قبیل معاملات هم وجود داشته باشد، یعنی اگر ملکی را امروز 10 میلیارد تومان بخرید، بدون هیچ فعل و انفعالی همین ملک مدتی بعد 15 میلیارد تومان قیمت داشته باشد، در این شرایط شما سود نکرده اید. چه مالیاتی بر این فرآیند قابل اجراست؟
وی با طرح این سوال که آمار معاملات مکرر و وزن آنها در تورم بازار مسکن چقدر است؟ بیان کرد: عموم افراد اگر هنوز توانی برای خرید مسکن به نیت سرمایه گذاری داشته باشند، این کار را با هدف حفظ ارزش دارایی خود انجام می دهند. بنابراین باید قبول کنیم که بازار مسکن متأثر از پارامترهای کلان اقتصادی کشور است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهری گفت: راهکارهایی مثل کاهش کمیسیون مشاوران املاک، قیمت گذاری دستوری در بازار مصالح ساختمانی و تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها، راه حل های چندان مناسبی برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن نیست. این که بگوییم با وضع این قانون سفته بازی در بازار مسکن برچیده می شود، به تنهایی چندان با نتیجه نهایی سازگار نیست بلکه احتمال شوک قیمتی در همین بدو امر را پدید می آورد. یعنی ممکن است بازار برای مقابله با پدیده جدید در کوتاه مدت با استقبال از افزایش پیش از موعد قیمت ها گارد بگیرد. چه بسا در آینده بار این هزینه هم به دوش مصرف کننده بیفتد. به خصوص این که ارتفاع موج نوسانات مسکن در مناطق ضعیف و آسیب پذیر شهری و حومه به مراتب بیشتر از مناطق برخوردار است.
وی یادآور شد: برای این که با اعمال مالیات مکرر، سرمایه ها از سفته بازی به سمت تولید مسکن کوچ کند، باید قبل از وضع قانون، بستر، زیرساخت و فرهنگ این کار ایجاد شود. چه آن که برای یک معامله گر حرفه ای املاک، فرار مالیاتی ساده تر از ساخت و ساز است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران با اشاره به رکود بازار مسکن گفت: این که حجم معاملات در این بخش را کاهش دهیم ثمری نخواهد داشت. مسکن کالایی مصرفی است. هیچ کس منکر این نخواهد بود که نگاه سرمایه ای به مسکن تبعات اقتصادی مضری دارد. اما برای جایگزینی که عطش سرمایه گذاری ملکی را به جای مسکن در فضای دیگری جوابگو باشد باید تمهیداتی اندیشیده شود. وقتی یک سوم جامعه مستأجر هستند یعنی اوّل باید نیاز مصرفی بازار را پاسخ بدهیم، بعد اگر سفته بازی باقی ماند، دستانش را از بازار کوتاه کنیم.
بنابراین گزارش، در روزهای اخیر لایحه دو فوریتی مالیات بر عایدی ناشی از معاملات مکرر مسکن در هیأت دولت تصویب شد و در انتظار ارسال به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب به عنوان قانون لازم الاجرا است. بر اساس ماده 1 پیش نویس اولیه مالیات بر انجام معاملات مکرّر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که پس از ابلاغ این قانون اقدام به تملّک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق می کنند در صورتی که نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از یک سال اقدام کند باید 60 درصد مازاد مبلغ فروش نسبت به خرید خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. این میزان در سال دوّم به 40 درصد، سال سوّم به 20 درصد، سال چهارم به 10 درصد و در سال پنجم به 5 درصد کاهش می یابد.
مالیات مکرر مسکن خوب است، اما باید زیرساختش مهیا شود