کم کاری دستگاه های اجرایی در اتصال به سامانه املاک و اسکان
یک کارشناس حوزه مسکن گفت: برخی از دستگاه های اجرایی هنوز وظایف قانونی خود را در جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان انجام نداده اند.
زمان مطالعه 3 دقیقه
حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن در خصوص دلایل افزایش قیمت مسکن بیان کرد: متأسفانه از سال 1390 تاکنون ساخت و ساز مسکن در کشور به میزان کافی انجام نشده و سالانه حدوداً 300 تا 400 هزار واحد ساخته شده است به همین دلیل با از بین رفتن تعادل میان عرضه و تقاضا، افزایش هزینه ساخت مسکن و تورم در اقتصاد کلان با رشد قیمت در حوزه مسکن مواجه شده ایم.
اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان در ایجاد ثبات در بازار اجاره
وی در خصوص سامانه املاک و اسکان تصریح کرد: تکمیل این سامانه در 3 حوزه موجودیت، مالکیت و سکونت ملک انجام می شود و استفاده از آن می تواند به برنامه ریزی بهتر و سیاست گذاری صحیح در تمام بخش ها کمک کند.
عبداللهی با اشاره به فرارسیدن فصل نقل و انتقالات مسکن بیان کرد: برای ایجاد ثبات در بازار اجاره در زمان جابه جایی خانوارها، طرح مالیات از خانه های خالی اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است. پیش نیاز اخذ مالیات از خانه های خالی، تکمیل و استفاده از سامانه املاک و اسکان کشور است؛ به همین خاطر باید هرچه زودتر برای به روزرسانی و تکمیل اطلاعات سامانه اقدامات لازم صورت گیرد.
بی توجهی دستگاه های اجرایی نسبت به سامانه املاک و اسکان
این کارشناس مسکن با انتقاد از اینکه برخی از دستگاه های اجرایی هنوز وظایف قانونی خود را در جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان انجام نداده اند، عنوان کرد: بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی متولی سامانه املاک و اسکان است و تمام دستگاه های متولی اعم از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها می بایست اطلاعات خود را جهت بهره برداری از سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
به گفته عبداللهی نرم افزار سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی از سال 1398 راه اندازی شده و تاکنون اطلاعات 73 میلیون اقامتگاه اصلی در سامانه به ثبت رسیده است؛ اما ازآنجایی که مسکن یک پروژه بزرگ ملی است، تمام دستگاه های مربوطه برای انجام پیش نیازهای تکمیل سامانه باید وظایف خود را انجام دهند.
اطلاعات سامانه املاک و اسکان برای سیاست گذاری صحیح تر کارآمد است
این کارشناس مسکن افزود: اطلاعات سامانه املاک و اسکان در بسیاری از زمینه ها در جهت سیاست گذاری صحیح تر کارآمد است به طور نمونه داده های این سامانه در حوزه های مختلف اعم از پرداخت یارانه انرژی به مردم تا صدور پروانه ها استفاده می شود؛ همچنین شناسایی تعداد اجاره نشین ها و مالکان هر منطقه از کشور و متراژ ساخت وسازهای انجام شده در هر ناحیه بر اساس سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است.
نقش سامانه املاک و اسکان در سرشماری جامعه
عبداللهی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان مزایای فراوانی در راستای برنامه ریزی بهتر در حوزه مسکن دارد، تصریح کرد: به عنوان نمونه سرشماری کشور می تواند مبتنی بر سامانه املاک و اسکان انجام شود؛ زیرا در سرشماری نفوس و مسکن ضمن شناسایی نفوس یا هویت افراد، مسکن هم تشخیص داده می شود که این امر از طریق سامانه املاک و اسکان ممکن است.
این کارشناس مسکن در پایان ابراز کرد: اولین قانون مصوب شده در این زمینه تبصره 7 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 بود که پس از آن در سال 1399 اصلاحیه خورد؛ البته هنوز هم سامانه املاک و اسکان به بلوغ خود نرسیده و باید تمام دستگاه های مربوطه هرچه سریع تر نسبت به نهایی شدن سامانه اقدامات لازم را انجام دهند.
برخی از کارشناسان حوزه سیاست گذاری مسکن معتقدند که پیش از هر گونه اقدام اصلاحی در بازار املاک کشور می بایست روند دریافت اطلاعات دقیق در مورد چگونگی توزیع املاک و نحوه اسکان مردم ایجاد شود.
در این زمینه، بر اساس قانون اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1399، وزارت مسکن موظف به راه اندازی و تکمیل «سامانه املاک و اسکان» شد تا اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن همه مردم شفاف شود. به نظر می رسد که تکمیل این سامانه علاوه بر فراهم ساختن پیش نیازهای لازم برای سیاست گذاری صحیح در بازار مسکن می تواند ابزار مناسبی برای جلوگیری از فعالیت های مخرب در بازار مسکن باشد.
کم کاری دستگاه های اجرایی در اتصال به سامانه املاک و اسکان