طرح نهضت ملی مسکن در انتظار وام بانکی
مطابق آمار عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن مناسب نیست. از این رو باید دید آیا مسئولین می توانند بانک ها را به ریل تسهیلات دهی به پیشران های رشد اقتصادی و... برگردانند؟
زمان مطالعه 4 دقیقه
طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون، تسهیلات پرداختی از حداقل سیصد و شصت هزار میلیارد تومان برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد.
از این رو، بانک مرکزی سهمیه ی سال اول کل نظام بانکی را معادل 360 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. مطابق قانون، سهمیه ی نظام بانکی از تسهیلات موضوع ماده 4، معادل 20 درصد از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی باید باشد با این قید که اگر این رقم از 360 هزار میلیارد تومان کم تر شد، باید حداقل 360 هزار میلیارد تومان پرداخت شود.
محاسبات نشان می دهد، در سال اول اجرای قانون (از 30 شهریور 1400 تا 30 شهریور 1401) تسهیلات پرداختی نظام بانکی معادل 3, 760 هزار میلیارد تومان بوده است که 20 درصد آن، 752 هزار میلیارد تومان می شود. به عبارت دیگر رقم 360 هزار میلیارد تومانی که توسط بانک مرکزی اعلام شد حدود 50 درصد رقمی است که بر اساس قانون باید اعطا می شد. در سال دوم اجرای قانون سهمیه ی ابلاغی توسط بانک مرکزی 458 هزار میلیارد تومان است.
| کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی (همت) | 20 درصد از تسهیلات سهم مسکن موضوع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن (همت) | |
| در 6 ماهه دوم 1400 | 1760 | 352 |
| در 6 ماهه اول 1401 | 2000 | 400 |
| مدت یک سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن | 3760 | 752 |
بانک ها با قانون جهش تولید مسکن چه کردند؟
اطلاعات تسهیلات دهی بانک ها به طرح نهضت ملی مسکن نشان می دهد که بانک ها به تأمین مالی این ابرپروژه ی دولت سیزدهم، چندان پایبند نیستند. این اطلاعات حاکی از آن است که بانک ها در سال اول تنها 64.7 هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد کردند که البته 51.5 هزار میلیارد تومان آن تنها توسط بانک مسکن اعطا شده بود.
همچنین در سال دوم نیز، 111 هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شد که مجدداً بخش زیادی از آن، یعنی 82.7 هزار میلیارد تومان آن توسط بانک مسکن اعطا شد.
در نمودار زیر، میزان درصد تحقق قانون در امر تسهیلات دهی بانک ها به طرح نهضت ملی مسکن در سه دوره نمایش داده شده است. بر اساس اطلاعات تسهیلات بانکی، درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول برابر با 18 درصد، درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول و 6 ماهه سال دوم برابر با 17.5 درصد و درصد تحقق نسبت به سهمیه سال دوم برابر با 24 درصد بوده است.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می شود، به غیر از چهار بانک که به میزان تعهد خود به طور کامل عمل کردند، سایر بانک ها زیر 10 درصد و حتی اکثریت آنان در حد 2 الی 3 درصد از طرح نهضت ملی مسکن را تأمین مالی کرده اند.
از این رو، می توان بیان کرد که یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی این طرح از اهداف از پیش تعیین شده، عدم پایبندی بانک ها به تعهدات خود بوده است.
در همین رابطه، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: میزان رشد و پیشرفت نهضت ملی مسکن در یک ساله اول خیلی قابل دفاع نبود و آمار آن هم ارائه شده است. امیدواریم در زمان باقی مانده این قانون و وعده رئیس جمهور محقق شود.
مهمترین وعده ی دولت سیزدهم درگیر بی تعهدی بانک ها
روح الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن، ضمن اشاره به تعهدات قانونی بانک ها عنوان کرد: ما دنبال شهرسازی هستیم و صرفاً قرار نیست مسکن ساخته شود. در حوزه تأمین مالی نیز، با دستور رئیس جمهور و معاون اول وی به بانک مرکزی مبنی بر همکاری جدی تر بانک ها با نهضت ملی مسکن، وزیر راه و شهرسازی جلساتی را با بانک های عامل برگزار کرده است. همکاری بانک ها بهتر شده، ولی هنوز کند است.
دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی گفت: بانک های عامل باید در سال نخست اجرای نهضت ملی مسکن 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات به این طرح می دادند که کمتر از 5 درصد این رقم محقق شد، در سال دوم اجرای آن باید بانک ها 485 هزار میلیارد تومان تسهیلات می دادند که روال اجرای آن کند بود.
وی یادآور شد: 6 بانک دولتی و نیمه دولتی تفاهم نامه های لازم را با وزارت راه و شهرسازی امضا کرده اند و تکلیف دولت است که تسهیلات را واریز کنند، اما کمتر از 10 درصد تحقق تأمین مالی داشته ایم.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در تاریخ 21 فروردین ماه و در برنامه ی گفت وگوی ویژه ی خبری، ضمن تاکید بر برنامه های بانک مرکزی برای بهبود اوضاع نظام بانکی، از چندین برنامه ی بانک مرکزی پرده برداشت. از جمله برنامه هایی که وی برای اصلاح نظام بانکی برشمرد می توان به تقویت نظارت بانک مرکزی، کمک به تأمین مالی زنجیره ای، کنترل تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی و هدایت نقدینگی به بخش هایی که به رشد اقتصادی کمک می کنند، اشاره کرد.
از این رو، باید دید که آیا مقام های مسئول در دولت سیزدهم می توانند از پس بانک ها برآیند و آن ها را به ریل تسهیلات دهی به پیشران های توسعه و پیشرفت کشور همچون تسهیلات دهی به ساخت مسکن و برآورده کردن نیاز مردم و ایجاد زنجیره ی تأمین مالی بنگاه ها برگردانند یا خیر؟
طرح نهضت ملی مسکن در انتظار وام بانکی