بی توجهی بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن / نمی خواهند یا نمی توانند؟
عقب افتادگی کشور در بحث تولید مسکن نیاز به تسهیلات بانکی را بیش از پیش ضروری ساخته است، اما بانک ها با وجود تکلیف قانونی توجهی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند.
زمان مطالعه 6 دقیقه
بانک ها یکی از نهادهای مهم خلق پول هستند که با قدرتی که حاکمیت به آن ها اعطا کرده می توانند نقدینگی را در کشور افزایش دهند و با حکمرانی پول به جهت دهی در جامعه بپردازند. البته تورم به عنوان یکی از متغیرهای اقتصاد کلان نیز از میزان نقدینگی در جامعه متأثر است. در صورت افزایش بی رویه ی نقدینگی در جامعه و وارد شدن آن به بخش های غیرمولد و سفته بازی های رایج در بازارها، میزان تورم افزایش پیدا می کند و عموم مردم متضرر می شوند.
حال آنکه ورود پول به بخش تولید و تبدیل آن به سرمایه و ابزار تولید، رشد اقتصادی واقعی و افزایش کیک اقتصادی جامعه را به دنبال خواهد داشت و در این صورت رفاه جامعه افزایش پیدا می کند.
مسکن، موتور محرک تولید
بدین ترتیب بانک ها از دو طریق، یعنی جذب سپرده های مردم و خلق پول، هم می توانند به افزایش تورم دامن بزنند و هم می توانند به کاهش آن کمک کنند. مسئله مهم این است که آیا بانک ها به وظایف خود در رشد و توسعه کشور و نیز سود رساندن به عموم جامعه عمل می کنند یا اینکه با انحراف منابع به سمت فعالیت های غیر مولد یا ارائه تسهیلات به افراد خاص، به عموم مردم ضرر می رسانند.
در حال حاضر، تولید پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و بی توجهی به آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه را تشدید می کند. به همین دلیل سرمایه بانک ها بدون چون و چرا باید به سمت تولید سرازیر شود.
مسکن یکی از بخش هایی است که به شدت تشنه تسهیلات بانکی است. تولید مسکن منجر به فعال شدن تعداد زیادی از بخش های تولیدی از جمله آهن آلات، فولاد، مصالح ساختمانی، رنگ، چوب، درب و پنجره سازی و سایر می شود که خود این رونق، زمینه ساز ایجاد اشتغال برای بسیاری از افراد خواهد شد.
از آنجایی که ایجاد یک میلیون شغل در سال از وعده های دولت سیزدهم بوده است، با افزایش ساخت و سازها و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، این وعده رئیس جمهور نیز تحقق پیدا می کند.
علاوه بر این با خارج شدن صنایع مرتبط با ساختمان سازی از رکود و افزایش تولید و فروش آن ها، نیازشان به تسهیلات بانکی و کمک بانک ها کاهش می یابد و فرصتی ایجاد می شود تا منابع بانکی به سایر بخش های تولیدی مورد نیاز وارد شود.
برداشتن فشار مسکن از روی دوش مردم با تسهیلات بانکی
با توجه به اینکه ساخت مسکن امری سرمایه بر است و در حال حاضر اکثریت افراد جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی توان بالایی ندارند، بانک ها وظیفه دارند منابع لازم را به بخش مسکن تزریق کنند.
در سال های اخیر قیمت مسکن به میزان قابل توجهی رشد داشته و بخش زیادی از درآمد خانواده ها صرف تأمین مسکن و اجاره بها شده است. همچنین در برخی دهک ها افزایش سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار منجر به کاهش سایر اقلام و کاهش رفاه خانوار شده است.
به گفته بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران بین 60 تا 70 درصد است، در حالی که میانگین این شاخص در جهان 18 درصد است.
این اعداد و ارقام خود گویای فشار زیادی ست که از ناحیه مسکن به خانواده ها وارد می شود و نشان می دهد که وعده ی دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال، نیازی واقعی است که به طور جد باید پیگیری و عملیاتی شود.
تکلیف قانونی بانک ها در ارائه تسهیلات به بخش مسکن
مجلس برای ارائه تسهیلات از سوی بانک ها به بخش مسکن، آن ها را موظف کرد تا حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص پیدا کند.
این موضوع در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن مطرح شده است و نمایندگان مجلس برای اطمینان از اختصاص حداقل منابع به بخش مسکن، کف میزان را در سال اول اجرای قانون 360 هزار میلیارد تومان تعیین کردند. یعنی اگر 20 درصد تسهیلات نظام بانکی کمتر از 360 هزار میلیارد تومان شد، سهم مسکن از تسهیلات پرداختی نباید کمتر از این رقم باشد.
این ماده از قانون تکلیف تسهیلات پرداختی در سال های بعد را هم مشخص کرده است و می گوید حداقل منابع تسهیلاتی این بخش در سال های بعد باید مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند.
بانک ها به تکلیف خود عمل نکردند
بانک مرکزی در سال اول اجرای این قانون سهم نظام بانکی را همان حداقل بیان شده در قانون یعنی 360 هزار میلیارد تومان اعلام کرد، در صورتی که در این مدت تسهیلات پرداخت شده در نظام بانکی کشور 3, 760 هزار میلیارد تومان بوده است و 20 درصدی که قانون تکلیف کرده، معادل 752 هزار میلیارد تومان می شود.
بنابراین بانک مرکزی با نادیده گرفتن قانون، تنها نیمی از تکلیف قانونی را به بانک ها ابلاغ کرد؛ اما بانک ها به همان میزان هم راضی نشدند و تقریباً اکثر آن ها سهم خود را پرداخت نکردند. آمارها نشان می دهد کل تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن که با نظام بانکی در سال اول اجرای قانون منعقد شده، (شش ماهه دوم سال 1400 و شش ماهه اول سال 1401) تنها 65 هزار میلیارد تومان بوده است که بخش عمده آن یعنی 51.5 هزار میلیارد تومان را نیز بانک مسکن پرداخت کرده است.
این میزان تسهیلات پرداختی تقریباً 18 درصد رقم تعیین شده توسط بانک مرکزی است. طبق آمارها از 27 بانک و مؤسسه اعتباری که سهم مشخصی از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را بر عهده داشتند، 19 بانک زیر 5 درصد تعهدات خود را انجام داده و از بین آن ها عملکرد 9 بانک صفر بوده است.
اولویت بانک ها، مردم یا نزدیکان؟
همچنین بانک مرکزی سهمیه تخصیصی سال دوم اجرای قانون را 458 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. هرچند هنوز مشخص نیست که بانک ها در شش ماهه ابتدایی سال 1402 چه میزان تسهیلات پرداخت خواهند کرد؛ اما مشخص است اگر به همان میزان سال اول نیز تسهیلات پرداخت شود، سهم تسهیلات مسکن بدون در نظر گرفتن تورم بیش از 750 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
با این وجود بانک ها از زیر بار مسئولیت اعطا وام به مردم برای اصلی ترین نیاز آن ها، شانه خالی می کنند و حاضر نیستند بخش اندکی از منابع و قدرتی که خود مردم و حاکمیت به آن ها بخشیده اند را در جهت رفع نیاز مشکلات مردم به کار بگیرند.
نگاهی به مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک ها نشان می دهد که بانک ها به نزدیکان خود بیشتر از بخش مسکن وام داده اند، چنانکه طبق گزارش بانک مرکزی در پایان شهریور سال 1401، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک ها 200 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم 3 برابر تسهیلاتی است که به بخش مسکن پرداخت شده است.
بنابراین اظهاراتی که درباره عدم توانایی بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن مطرح می شود، بهانه هایی است که به هیچ عنوان با اعداد و ارقام گفته شده همخوانی ندارد و صرفاً برای دور کردن اذهان از عملکرد ضعیف بانک ها در بخش مسکن است.
بی توجهی بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن / نمی خواهند یا نمی توانند؟