رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم همکاری بانک ها با طرح نهضت ملی مسکن از مکاتبه با قوه قضاییه برای برخورد با بانک های متخلف خبر داد.
زمان مطالعه 2 دقیقه
محمدرضا رضایی با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال 1402 گفت: متاسفانه حوزه مسکن شرایط خوبی در لایحه بودجه سال آتی نداشته و مورد بی توجهی قرار گرفته است. از طرفی برای صندوق ملی مسکن اعتباری لایحه دولت پیش بینی نشده است.
وی با یادآوری این که افزایش روند ساختمان سازی موجب رونق بسیاری از حرفه ها شده و اشتغال زایی فراوانی دارد، افزود: هیچ برنامه ای مانند افزایش ساختمان سازی به ایجاد شغل کمک نخواهد کرد، چراکه ساخت یک میلیون واحد مسکونی تعداد زیادی شغل در کشور ایجاد می کند.
وی با اشاره به وضعیت اعتبارات حوزه راه در لایحه بودجه سال 1402 اضافه کرد: برای بهبود وضعیت راه ها منابعی را در بخش های مختلف از جمله، مجوز تهاتر نفت جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل، افزایش سهم تسهیلاتی دستگاه های اجرایی تا سقف 50 هزار میلیارد تومان از محل ماده 56 قانون تنظیم مقررات مالی بانک ها به کمک پروژه های عمرانی و امکان تهاتر نفت با بدهی پیمانکاران، پیش بینی کردیم کمک بسیار زیادی تکمیل پروژه های عمرانی و راه سازی می کند.عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت : در قانون جهش تولید مسکن بانک ها مکلف شده اند 360 هزار میلیارد تومان در سال اول و با افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم از محل منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن اختصاص دهند که متاسفانه همکاری لازم را در این سال ها نداشتند و امسال نیز مجدداً بر آن تاکید کردیم. ضمن اینکه در خصوص عدم همکاری بانک ها با قوه قضاییه مکاتبه کردیم و این موضوع در حال بررسی و پیگیری است.
رضایی با اشاره به افزایش نرخ سود تسهیلاتی بانک ها از 18 به 23 درصد به خانه ملت گفت: پرداخت تسهیلات با نرخ 23 درصد نیز یکی دیگر از چالش های پیش روی مسکن سازی در کشور بوده که اقشار کم درآمد را در پرداخت اقساط با مشکل مواجه می کند. در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده تا برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی حوزه مسکن، ما به التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی اعلامی توسط بانک مرکزی با نرخ سود پلکانی پرداختی به اقشار کم درآمد از محل صندوق ملی مسکن پرداخت شود که متاسفانه منابعی داخل این صندوق وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برای تکمیل زیرساخت های شهری از منابع داخل صندوق ملی استفاده می شود و در صورت خالی بودن آن، زیرساخت شهرهای جدید نیز نیمه تمام مانده و عملاً ساختمان ها به مرحله بهره برداری نخواهند رسید. امیدواریم دولت برای این موارد مهم تدابیری اتخاذ کند. مجلس نیز آت مماده همکاری با دولت و وزارت راه و شهرسازی در ساخت خانه های طرح نهضت ملی مسکن است.
عدم همکاری بانک ها با نهضت ملی مسکن / مکاتبه مجلس با قوه قضاییه برای برخورد با بانک های متخلف