سازوکار تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری، سازوکار تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را تعیین کردند.
زمان مطالعه 4 دقیقه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (17 بهمن ماه) مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی و چند ماده از آن را تصویب کردند.
بر اساس ماده 20 این طرح، یک تبصره به ماده (93) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
تبصره الحاقی - انتقال دارایی های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (4) این قانون مشمول مالیات این فصل با نرخ ماده 131 این قانون می شوند. در صورتی که تاریخ تملک دارایی های مذکور پیش از لازم الاجرا شدن این قانون باشد، صرفاً در چهار سال ابتدای اجرای این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شوند.
در صورت عدم وجود صورت حساب الکترونیکی خرید دارایی های متعلق به اشخاص موضوع این ماده که دارای دفتر هستند، در صورتی که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن ها پیش از اجرای این قانون باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید دارایی های مذکور محسوب می شود. در صورتی که دارایی های مذکور از طریق اسناد عادی معامله شده اند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است. در صورت عدم وجود صورت حساب الکترونیکی خرید دارایی های متعلق به اشخاص موضوع این ماده که فاقد دفتر هستند یا اطلاعات معاملات در دفتر آنها مخدوش است یا موجود نیست، حکم ماده (6) این قانون جاری است.
مطابق با ماده 21 - در تبصره (1) ماده (105) قانون مالیات های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و عبارت زیر به عنوان تبصره (8) به این ماده الحاق می شود:
تبصره 8 - انتقال دارایی های موضوع بند (1) ماده (4) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی شود و «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی های مذکور پس از وضع «زیان سرمایه» حاصل از انتقال دارایی های فوق و با رعایت مفاد ماده (148) این قانون مشمول مالیات به نرخ مقرر در این ماده می شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی های مذکور و نیز دارایی های موضوع بند (2) ماده (4) این قانون، پیش از لازم الاجرا شدن این قانون باشد، صرفاً تا 4 سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شوند.
در صورت عدم وجود صورت حساب الکترونیکی خرید دارایی های متعلق به اشخاص موضوع این ماده، در صورتی که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن ها پیش از اجرای این قانون باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید دارایی های مذکور محسوب می شود. در صورتی که دارایی های مذکور از طریق اسناد عادی معامله شده اند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است.
ماده 22 - در ماده (119) قانون مالیات های مستقیم، عبارت «به نرخ مقرر در ماده (131) » حذف و عبارت «برای اشخاص حقوقی به نرخ مقرر در ماده (105) و برای اشخاص حقیقی با لحاظ مفاد مواد (124) و (126) به نرخ مقرر در ماده (131) » جایگزین آن می شود.
بر اساس ماده 27 این طرح، یک تبصره به شرح زیر به ماده (169 مکرر) به قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
تبصره الحاقی - جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:
الف - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، کلیه اطلاعات مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول را حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، با رعایت استانداردها و نیازمندی های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به صورت برخط در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.
ب - وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان موظف است، مبتنی بر اطلاعات صورت حساب های الکترونیکی صادر شده در خصوص معاملات املاک و مستغلات، اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را به صورت خودکار به روز رسانی نماید.
ج - یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف اند، با رعایت استانداردهای اعلامی وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی را در پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، درج نمایند. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف است اطلاعات پروانه های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به صورت برخط، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د - وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آن ها فراهم نماید.
گفتنی است، مواد 23، 24، 25 و 26 این طرح با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی و به منظور رفع ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
سازوکار تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور تعیین شد