قلاب مالیاتی برای معاملات کوتاه مدت در بازار مسکن
یک کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: در قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید نرخ مالیات با تعداد واحد مسکونی نسبت مستقیم و با طول دوره نگهداری نسبت معکوس داشته باشد. یعنی هرچقدر تعداد واحدهای تحت تملک افراد کمتر شود مالیات کمتری بدهند. در سوی مقابل هرچقدر افراد املاک بیشتری داشته باشند و بخواهند در بازه های کوتاه مدت آن را به بازار عرضه کنند مالیات بیشتری بپردازند.
زمان مطالعه 3 دقیقه
فرهاد بیضایی اظهار کرد: تقاضاهای مختلفی در بازار مسکن وجود دارد که در پیش نویس طرح فعلی مجلس، این تقاضاها از یکدیگر به درستی تفکیک نشده است. وی افزود: ما با سه نوع رفتار در بازار مسکن مواجهیم که شامل رفتارهای سوداگرانه، سرمایه ای و مصرفی است. تقاضای مصرفی در این طرح از مالیات معاف شده ولی نکته این است که قانون گذار اکثر تقاضاهای سرمایه ای را به شکل تقاضای سوداگرانه دیده و تفکیکی بین آنها انجام نداده است.
تقاضای سوداگرانه تبدیل به سرمایه مولد شود
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که تقاضاهای سوداگرانه در بازار املاک باید مشمول مالیات شود گفت: قانون باید به گونه ای تنظیم شود که بتواند تقاضای سوداگرانه را تبدیل به سرمایه ی مولد کند و هم چنین رفتارها و سرمایه گذاری های کوتاه مدت، تبدیل به بلندمدت شود. بیضایی تصریح کرد: تقاضای سوداگرانه در مقیاس کوتاه مدت و انبوه باعث اثرگذاری روی قیمت املاک می شود که باید مورد هدف مالیات بر عایدی سرمایه قرار گیرد.
تجربه دیگر کشورها چه می گوید؟
وی با ذکر مثالی در این خصوص گفت: در انگلستان افرادی که بیش از پنج سال خانه را نگهداری می کنند از مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) معاف هستند. این باعث می شود تا سرمایه گذاری اتفاق بیفتد و خانه ها نیز اجاره داده شود و نرخ اجاره در این فرآیند پایین بیاید.
نباید اجاره داری را ضعیف کنیم
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: در حال حاضر اجاره داری در کشور ما غیراقتصادی است و با طرحی که مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرارداده ممکن است اجاره داری، غیراقتصادی تر شود و اتفاقا مالکان به فرار مالیاتی در بخش خانه های خالی تشویق شوند. بیضایی سرمایه گذاری های بلندمت را به نفع اقتصاد مسکن دانست و گفت: طبیعتا اخذ مالیات از فردی که یک واحد را برای سال ها نگهداری و به بازار اجاره عرضه کرده باید کمتر از کسی که باشد که واحدی را می خرد و شش ماه یا یک سال بعد می فروشد.
وی اظهار کرد: در پیش نویس قانون مجلس، خانوارها می توانند به ازای افراد بالای 18 سال چهار خانه داشته باشند و از واحد پنجم به بعد نرخ مالیاتی که می دهند یکسان است. در واقع برای واحد پنجم همان نرخ مالیاتی اعمال می شود که برای یک واحد در نظر گرفته می شود. در حالی که در کشورهای توسعه یافته ملک مصرفی اول معاف از مالیات خواهد بود و مالیات املاک بعدی به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند.
این کارشناس مسکن بیان کرد: مکانیزم قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید به این صورت باشد که هرچقدر طول دوره نگهداری افزایش یابد نرخ مالیات کمتر شود. در واقع یک جدول مالیاتی باید تنظیم شود که نرخ مالیاتی آن با تعداد واحد مسکونی نسبت مستقیم و با طول دوره نگهداری نسبت معکوس دارد. یعنی هرچقدر تعداد واحدهای تحت تملک افراد کمتر شود نرخ مالیاتی که باید بپردازند کمتر خواهد بود. در سوی مقابل هرچقدر افراد ملک های بیشتری داشته باشند و بخواهند در بازه های کوتاه مدت آن را به بازار عرضه کنند باید مالیات بیشتری بدهند.
بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال هاست که مطرح می شود تا این که پنجم خردادماه سال 1400 کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی ماه 1401 به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید.
قلاب مالیاتی برای معاملات کوتاه مدت در بازار مسکن