تصمیم دولت برای جهش تولید مسکن چیست؟

در لایحه بودجه 1402 دولت تصمیماتی درخصوص تسریع در ساخت مسکن گرفته است.

زمان مطالعه 2 دقیقه

img

در لایحه بودجه 1402 به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، حسب ضرورت زمین ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت های فرسوده و حاشیه های شهرها اختصاص دهد.

به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده خود به شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی، یا باب آورده سهم دولت در طرح های مشارکت عمومی خصوصی نسب به مبادله / تهاتر اراضی با رعایت ماده 10 قانون جهش تولید مسکن و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چارچوب آئین نامه ای که ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، اقدام نمایند

به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با رعایت ماده 10 قانون جهش تولید مسکن - مصوب 1400/05/07 - در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات ماده 115 قانون محاسبات عمومی نسب به:

1 - فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف مأموریت های غیر هزینه ای نمایند.

2 - پس از مبادله موافق نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود به قیمت کارشناسی با پیمانکاران باب بدهی های مسجل شده موضوع ماده 20 قانون محاسبات عمومی مورد تأیید سامانه سماد اقدام نمایند.

3 - درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط به هزینه کرد آن در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویت دار، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

4 - هزینه کرد درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه ای به استثنای بند ل تبصره 12 این قانون ممنوع است.

5 - فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

6 - کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلفند ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه های تغییر کاربری و آماده سازی اموال به صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه اجرایی پس از فروش اموال از محل درآمد ذیربط تسویه خواهد شد.

7 - آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.



تصمیم دولت برای جهش تولید مسکن چیست؟

دیدگاه ها   دیدگاه

هنوز درباره این خبر هیچ دیدگاهی وجود ندارد. دیدگاه خود را درباره این موضوع بیان کنید.