تصمیم دولت برای جهش تولید مسکن چیست؟
در لایحه بودجه 1402 دولت تصمیماتی درخصوص تسریع در ساخت مسکن گرفته است.
زمان مطالعه 2 دقیقه
در لایحه بودجه 1402 به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، حسب ضرورت زمین ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت های فرسوده و حاشیه های شهرها اختصاص دهد.
به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده خود به شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی، یا باب آورده سهم دولت در طرح های مشارکت عمومی خصوصی نسب به مبادله / تهاتر اراضی با رعایت ماده 10 قانون جهش تولید مسکن و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چارچوب آئین نامه ای که ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، اقدام نمایند
به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با رعایت ماده 10 قانون جهش تولید مسکن - مصوب 1400/05/07 - در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات ماده 115 قانون محاسبات عمومی نسب به:
1 - فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف مأموریت های غیر هزینه ای نمایند.
2 - پس از مبادله موافق نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود به قیمت کارشناسی با پیمانکاران باب بدهی های مسجل شده موضوع ماده 20 قانون محاسبات عمومی مورد تأیید سامانه سماد اقدام نمایند.
3 - درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط به هزینه کرد آن در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویت دار، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
4 - هزینه کرد درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه ای به استثنای بند ل تبصره 12 این قانون ممنوع است.
5 - فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
6 - کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلفند ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه های تغییر کاربری و آماده سازی اموال به صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه اجرایی پس از فروش اموال از محل درآمد ذیربط تسویه خواهد شد.
7 - آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تصمیم دولت برای جهش تولید مسکن چیست؟