فروش املاک مازاد دولتی برای اتمام طرح های نیمه کاره
دستگاه های دولتی در عین حال که مکلف به واگذاری اراضی مازاد خود به طرح جهش تولید و تامین مسکن هستند، در قالب لایحه بودجه 1402 اجازه دارند منابع حاصل از فروش املاک مازاد خود را صرف ماموریت های غیرهزینه ای از جمله طرح های نیمه تمام کنند.
زمان مطالعه 4 دقیقه
در تبصره 11 لایحه بودجه 1402 به دستگاه های دولتی اجازه داده شده از محل فروش املاک و اموال مازاد خود، پروژه های نیمه تمام را تکمیل کنند. این در حالی است که مطابق ماده 10 قانون جهش تولید و تامین مسکن، دستگاه ها در واگذاری زمین های خود به پروژه نهضت ملی مسکن، تکلیف قانونی دارند.
در بند «ه» تبصره 11 لایحه بودجه سال 1402 آمده است: به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن- مصوب 17/05/1400 در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت ماده (115) قانون محاسبات عمومی نسبت به:
1- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورصرف مأموریت های غیرهزینه ای نمایند.
2- پس از مبادله موافقنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود به قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی های مسجل شده (موضوع ماده20 قانون محاسبات عمومی) مورد تایید سامانه سماد اقدام نمایند.
3- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط به هزینه کرد آن در طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای پیشران و اولویت دار، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
4- هزینه کرد درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه ای به استثنای بند (ل) تبصره (12) این قانون ممنوع است.
5- فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
6- کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلفند ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه های تغییر کاربری و آماده سازی اموال به صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه اجرایی پس از فروش اموال از محل درآمد ذی ربط تسویه خواهد شد.
7- آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
و- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده خود به شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی، یا بابت آورده سهم دولت در طرح های مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی (با رعایت ماده 10 قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چارچوب آیین نامه ای که ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه وبه تصویب هیئت وزیران می رسد، اقدام نمایند.
ز- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای اجرایی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
1- پرداخت اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1402 و هم چنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی حسابان دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می گردد.
2- اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برون سپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص موثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، حق الزحمه کارشناس، هزینه های ثبتی و سایر مواترد از محل ردیف ذی ربط ذیل سرفصل 550000 جدول شماره (9) این قانون قابل پرداخت است.
ح- به منظور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال 1402 یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده (4) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده های صاحب فرزندان چهارقلو و بیشتر اختصاص دهد.
فروش املاک مازاد دولتی برای اتمام طرح های نیمه کاره