اخذ سند برای زمین های مازاد دولتی برای ساخت مسکن
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از اخذ سند برای 3هزار و 750 هکتار از اراضی در اختیار دستگاه های دولتی در اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور خبر داد.
زمان مطالعه 6 دقیقه
ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه بخشی اراضی شناسایی شده دستگاه های دولتی دارای مشکلاتی هستند که امکان استفاده از آنها وجود نداردT گفت: در برخی موارد یا سند زمین هنوز توسط دستگاه مالک اخذ نشده یا مسائل و مشکلات فنی در اجرا یا در پروسه اخذ سند وجود دارد.
وی در خصوص اطلاعات موجود زمین های دولتی در سامانه بانک زمین هم گفت: اطلاعات موجود در بانک زمین سازمان ملی زمین و مسکن مربوط به اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و اراضی سایر دستگاه های دولتی در سامانه سادای وزارت اقتصاد و دارایی ثبت می شود و ما تاکنون نتوانسته ایم به اطلاعات این سامانه دسترسی پیدا کنیم. شناسایی ما از اراضی دستگاه های دولتی بر مبنای همکاری با سازمان ثبت و همچنین بررسی های میدانی بوده است.
مالکی همکاری سازمان ملی زمین و مسکن با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مثبت ارزیابی کرد و اضافه کرد: درخواست ما برای اخذ سند زمین های مازاد دستگاه های دولتی به ادارات ثبت براساس پلاک ثبتی آنهاست و اگر زمینی پلاک ثبتی نداشته باشد، اطلاعات زمین بر اساس کروکی به سازمان ثبت اعلام می کنیم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در توضیح مراحل لازم برای الحاق زمین های داخل حریم شهرها به محدوده اظهار داشت: بر اساس قانون برای الحاق زمین های داخل حریم شهرها به محدوده شهر باید مراحلی در استان طی شود و مراحلی هم در سطح ملی وجود دارد. در سطح استان، زمین باید به کارگروه امور زیربنایی استان برود و در مرحله بعد در شورای برنامه ریزی استان تصویب شود و پس از آن به شورای عالی شهرسازی و معماری فرستاده می شود و این شورا برای الحاق زمین به محدوده شهر نظر می دهد.
وی ادامه داد: در شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر بالغ بر 6 هزار و 127 هکتار زمین مراحل الحاق در استان را پشت سر گذاشته اند و در شهرهای با جمعیت بیشتر از 50 هزار نفر هم 11 هزار و 31 هکتار زمین دولتی در حریم به محدوده شهرها الحاق شده است.
مالکی همچنین گفت: 35 هزار هکتار زمین هم در مراحل الحاق قرار دارد و در کارگروه های استانی یا کمیته های کارشناسی در حال رسیدگی هستند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص نقش استانداران در تأمین مسکن اظهار داشت: در قانون ساماندهی مسکن، شورایی به نام شورای تأمین مسکن پیش بینی شده است و وظایفی برای این شورا در قانون آورده شده که یکی از این وظایف تأمین زمین است و ریاست این شورا در استان ها برعهده استاندار محترم است و این شورا باید تکلیف زمین برای ساخت نهضت ملی مسکن را مشخص کند.
مالکی با بیان اینکه توافق با مالکان بخش خصوصی یکی از روش هایی است که امکان تأمین زمین در شهرهایی که زمین کافی برای طرح نهضت ملی وجود ندارد را به سازمان ملی زمین و مسکن می دهد، افزود: در مورد زمین های مالکین بخش خصوصی که تمایل دارند اراضی آنها در اختیار این طرح قرار بگیرد با شرط اینکه اراضی آنها قابلیت استفاده در طرح نهضت ملی و الحاق به محدوده را داشته باشد ما آمادگی داریم که توافق را با مالکین انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه این موارد می تواند هم شامل افرادی باشد که مالک زمین هستند هم شامل بنیادها و نهادهایی که خارج از دولت، مالک زمین هستند ادامه داد: برای مثال توافقی که با بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی، نیروهای مسلح یا در خصوص اراضی اوقافی انجام دادیم ازین دست توافقات هستند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه در مورد 12 هزار هکتار اراضی بخش خصوصی که شامل نیروهای مسلح هم هست توافق امضا شده است بیان داشت: چنانچه پروسه الحاق هر کدام از این زمین ها و تغییر کاربری آنها تأیید شود، زمین در اختیار طرح قرار می گیرد و اگر در مراحل الحاق مورد مخالفت قرار بگیرد، زمین به مالک بر می گردد.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص شرایط استفاده از زمین های بخش خصوصی این طور اضافه کرد: برای مثال در شمال کشور ما تقاضاهای زیادی از طرف مالکان بخش خصوصی داشته ایم اما با توجه به ممنوعیتی که در خصوص استفاده از زمین های درجه یک و دو کشاورزی وجود دارد، نه می توانیم و نه به صلاح است که از این زمین ها برای ساخت و ساز استفاده کنیم.
مالکی در خصوص هزینه کرد درآمدهای حاصل از ساخت مسکن در صندوق توسعه ملی هم گفت: قانون به ما اجازه داده که هزینه های بخش مسکن را از طریق صندوق توسعه مسکن پرداخت نمائیم، بنابراین بخشی از درآمد مولدسازی دارایی هایمان را به حساب صندوق واریز می کنیم که بتوان از آن استفاده کرد و بخش دیگری هم هزینه آماده سازی ها می شود.
وی خاطرنشان کرد: اراضی خوبی در اختیار نیروهای مسلح است که تمایل دارند هم در راستای مولد سازی و هم در راستای تأمین مسکن به کارگیرند و تعامل خوبی هم بین ما و نیروهای مسلح وجود دارد و در این خصوص توافقات خوبی هم انجام داده ایم که امیدواریم در کارگروه های استانی تعیین تکلیف شوند تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در توضیح فرایند خروج پادگان ها و استفاده از اراضی در اختیار نیروهای مسلح نیز اظهار داشت: این موضوع سلسله مراتب و تشریفاتی را باید طی کند. از سمت ما این تمایل وجود دارد که در این خصوص توافقات لازم را انجام دهیم. در واقع ما هیچ منعی برای استفاده از اراضی سایر دستگاه ها نداریم و هرکجا که نیروهای مسلح تشخیص دهند که اراضی مازاد بر نیازشان است ما آمادگی توافق داریم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در بحث اراضی تصرفی هم اینطور عنوان کرد: در خصوص این اراضی دو بحث داریم اراضی ای که توسط اشخاص تصرف شده اما ساخت و سازی روی آن انجام نشده که از طریق یگان حفاظت و دستگاه قضائی این آزادسازی انجام می شود. بخش دیگر اراضی تصرفی ای هستند که در سنوات گذشته از طرف مردم ساخت و سازهایی در آنها انجام شده است.
وی ادامه داد: با اینکه بعضاً هم این موارد تصرف عدوانی نبوده بلکه یا به اشتباه یا از طریق خریدهای قولنامه ای این اتفاق افتاده به هر حال مردم منازلشان را در اراضی بنا کرده اند که بر اساس اسناد موجود در اختیار دولت قرار دارد.
به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، مالکی در پایان راهکار حل این مسئله را این طور تشریح کرد: برای واگذاری این اراضی در گذشته خلأ قانونی وجود داشت. اما در بند ک تبصره 11 قانون بودجه این اجازه داده شد که ما اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی که قبل از سال 94 توسط مردم ساخته شده و منطبق بر طرح های توسعه شهری است و همچنین کاربری مرتبط هم دارد را با فرمولی به مردم واگذار کنیم. آئین نامه این واگذاری ها در دولت تصویب و ابلاغ شده و این امر فرصت خوبی در اختیار مردمی که با این مشکل روبرو بوده اند قرار می دهد.
اخذ سند برای زمین های مازاد دولتی برای ساخت مسکن