ودیعه مسکن از یک تبصره مالیاتی مستثنی شد

تسهیلات کمک ودیعه مسکن از شمولیت تبصره یک ماده (186) قانون مالیات های مستقیم که پرداخت تسهیلات بانکی را مشروط به ارائه گواهی پرداخت بدهی مالیاتی و گواهی وصول صورت های مالی ارسال شده به بانک ها از سوی اداره مالیاتی می کرد، مستثنی شد.

یکشنبه 20 شهریور 1401

زمان مطالعه 1 دقیقه

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها اعلام کرد که بر اساس نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی، تسهیلات کمک ودیعه مسکن از شمولیت تبصره یک ماده (186) قانون مالیات های مستقیم مسثتنی می شود.

پیش از این، داوود منظور - رئیس کل سازمان امور مالیاتی - در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود: "بر اساس ماده 6 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید احداث مسکن شخصی نیازمند اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره قانونی موصوف نیست. از طرفی بر اساس ماده (1) ضوابط اجرایی مذکور اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات مربوط مشمول مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم است.

با توجه به اینکه در سال های اخیر تسهیلات ودیعه مسکن نیز به عنوان تسهیلات مرتبط با تامین مسکن شخصی افزوده شده است؛ بنابراین از آنجایی که تسهیلات ودیعه مسکن اجاره ای از مصادیق فعالیت های شغلی اشخاص حقیقی نیست، تسهیلات مذکور برای اشخاص حقیقی مشمول حکم تبصره قانون یادشده نیست".

طبق این گزارش، تبصره یک ماده (186) قانون مالیات های مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری را مشروط به اخذ گواهی های ذیل کرده است:

گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانک ها و سایر موسسات اعتباری.

ودیعه مسکن از یک تبصره مالیاتی مستثنی شد