وزارت راه و شهرسازی از اقدامات کنترلی اجاره مسکن رونمایی کرد
وزارت راه و شهرسازی اهم اقدامات خود را برای کنترل بازار اجاره مسکن تشریح و اعلام کرد: دولت سیزدهم علاوه بر افزایش وام ودیعه و تعیین سقف اجاره بها، بسته کنترل بازار مسکن را تدوین کرد.
زمان مطالعه 8 دقیقه
وزارت راه و شهرسازی در گزارشی اعلام کرد: برای کنترل بازار اجاره با تأمین زمین یک میلیون و 631 هزار و 440 واحد مراحل مختلف ساخت یک میلیون و 163 هزار و 549 واحد مسکونی را آغاز کرده و در بخش کنترل بازار اجاره علاوه بر بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا به تدوین لایحه اجاره داری حرفه ای و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخته است.
حسب اطلاعات طرح جامع مسکن طی 5 سال گذشته باید سالانه حدود 900 هزار واحد مسکونی تأمین می شد. این در شرایطی است که بر اساس اطلاعات منتشر شده طی سال های مذکور صرفاً به میزان 50 درصد این میزان، تولید مسکن در کشور صورت پذیرفته است و بازار مسکن در شرایط فعلی با عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا مواجه شده است.
از این رو و همچنین متأثر از بی ثباتی های روی داده در شرایط کلان اقتصادی طی سال های گذشته، قیمت مسکن و اجاره بها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. مجموعه این شرایط، عموم خانوار به خصوص خانوار موجود در دهک های پایین درآمدی را در تأمین مسکن با مشکل مواجه کرده است.
بنابراین ضروری است دولت در چارچوب قوانین و مقررات موجود به خصوص قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با ارائه انواع امکانات و مشوق ها از جمله ارائه زمین ارزان قیمت زمین تأمین مسکن را برای خانوارهای فاقد مسکن واجد شرایط ایجاد کند.
تولید و عرضه مسکن با جدیت در حال انجام است و این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به دنبال آن کنترل بهای مسکن و کنترل نرخ رشد اجاره بهای مسکن خواهد شد
تلاش های دولت در ساماندهی بازار اجاره
دولت سیزدهم برای کنترل بازار اجاره علاوه بر افزایش سقف تسهیلات، تعیین سقف افزایش اجاره بها، بسته کنترل بازار مسکن را در سه بخش تدوین کرده است که در جلسه سران قوا برای راهکارهای کوتاه مدت آن تصمیم گیری شد.
با توجه به اینکه اجاره بهای مسکن هزینه فرصت و بازدهی سرمایه انباشت در مسکن و به عبارتی یک نوع خدمت در مجموعه اقتصاد کلان محسوب می شود، بنابراین بدیهی است که همگام با سایر خدمات عرضه شده در مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، بازار اجاره مسکن نیز با افزایش قیمت مواجه شود. به علاوه اجاره بهای دریافتی نسبتی از قیمت ملک مورد اجاره است و اثر افزایش قیمت مسکن به عنوان یک دارایی بر روی اجاره بها با وقفه ظاهر خواهد شد.
بر همین اساس و به طور کلی مهم ترین عوامل مؤثر بر اجاره بهای مسکن شامل نقدینگی و تورم عمومی، قدرت خرید خانوار، کشش پذیری اجاره بها، تأثیر عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره، ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب با تمکن مالی دهک های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای، و نرخ سود سپرده های بانکی و تأثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن است.
نقدینگی و تورم عمومی
با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی بیش از 40 درصدی در سال 1400، تأثیر آن بر تورم عمومی و اثرگذاری با وقفه آن بر روی اجاره بهای مسکن، بدیهی است که اجاره بها مستعد افزایش بوده و از متغیرهای کلان تأثیر می پذیرد.
ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب با تمکن مالی دهک های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای- افزایش تعداد خانوارهای تک نفره و کاهش تولید و عرضه مسکن در سال های گذشته، عرضه مسکن اجاره ای به بازار متناسب با تقاضا را کاهش داده و زمینه افزایش اجاره بها را فراهم آورده است.
نرخ سود سپرده های بانکی و تأثیرگذاری آن بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن
نرخ سود سپرده های بانکی از دیگر عواملی است که بر ترکیب رقم رهن و اجاره ماهانه تأثیر می گذارد، به عبارتی در شرایطی که نرخ سود سپرده بالا باشد، موجرین تمایل به دریافت رهن بیشتر و در زمان کاهش نرخ سود تمایل به افزایش رقم اجاره بها دارند.
تدوین لایحه اجاره داری حرفه ای
با وجود همه این موارد وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستأجران انجام داده از آن جمله می توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران که جهت تصویب و ابلاغ به دولت ارسال شده، اشاره کرد.
پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن
همچنین طی سال های 1399 و 1400 تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستأجران پرداخت شد که در قالب این طرح بیش از 450 هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سال 1401 نیز اجرایی شده که برابر گزارش های دریافتی تأثیر قابل ملاحظه ای در جلوگیری از جابه جایی مستأجران و افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است.
ثبت نام از مستأجران متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به تعداد بیش از 3.2 میلیون نفر از سال 1399 تاکنون که 505.251 نفر آن مربوط به فاز سوم تسهیلات در سال 1401 است.
احراز شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه و شناسایی بیش از 890 هزار متقاضی حائز شرایط از سال 1399 تا کنون که 442.750 نفر آن مربوط به متقاضیان سال 1401 است.
پرداخت حدود 500 هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران متقاضی که بالغ بر 40 هزار واحد آن مربوط به متقاضیان ثبت نامی از اواخر خردادماه و تسهیلات سال 1401 است.
تعیین سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی 1401/ افزایش تولید مسکن در راستای کنترل بازار اجاره
برنامه تعیین سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی سال 1401 در دستور کار قرار گرفت و مصوب شده است؛ به علاوه پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان ها و سایر نقاط شهری با افزایش مبلغ 100، 70 و 45 میلیون تومان برای سال 1401 در شورای پول و اعتبار مصوب شده که پرداخت آن در شبکه بانکی کشور در حال انجام است.
علاوه بر این تولید و عرضه مسکن در قالب طرح های حمایتی و کمک به کسب وکار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید مسکن با جدیت در حال انجام است. این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به دنبال آن کنترل بهای مسکن و کنترل نرخ رشد اجاره بهای مسکن خواهد شد.
گزارش های میدانی حاکی از آن است که سیاست های اجرایی سال های گذشته از جمله پرداخت تسهیلات کمک ودیعه و تعیین سقف اجاره بها تأثیر مطلوبی در کنترل افزایش اجاره در قراردادهای تمدیدی اجاره به ویژه در شهرهای بزرگ داشته است.
تدوین بسته مدیریت بازار اجاره
مجموعه ای با عنوان بسته مدیریت بازار اجاره در سه بخش تدوین شده است. موضوع نخست این بسته، موضوع کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است. این اقدام کوتاه مدت با سامانه املاک و اسکان اجرایی شده است. سامانه اسکان املاک در دی ماه سال گذشته برای نخستین بار توانست بیش از 560 هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و اولین مالیات های خانه خالی بعد از 40 و چند سال که از اولین قانون می گذشت، در بهمن ماه سال گذشته به اجرا درآمد.
موضوع دوم افزایش تولید واحدهای مسکونی است که در قالب پروژه های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن با جدیت در حال انجام است به طوری که وزارت راه و شهرسازی با تأمین زمین یک میلیون و 631 هزار و 440 واحد مراحل مختلف ساخت یک میلیون و 163 هزار و 549 واحد را آغاز کرده است
تهیه، ارائه و تصویب بسته سیاسی به نشست سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره بها در سال 1401 و تمدید خودکار یک ساله قراردادهای اجاره، موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها قید شده است.
مستأجر در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد، و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی ربط اقدام کرده باشد، لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.
همچنین در صورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضائی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستأجر تخلیه شود.
سران قوا همچنین مصوب کردند؛ در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورد اجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.
ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستأجر در مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) مکلف اند در کوتاه ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند.
وزارت راه و شهرسازی در پایان از ضابطان قضائی و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخورد لازم صورت گیرد.
وزارت راه و شهرسازی از اقدامات کنترلی اجاره مسکن رونمایی کرد