افزایش نجومی نرخ قیر در ۱۵ سال اخیر؛ قانون قیر رایگان گامی در جهت تحقق شعار توزیع عادلانه امکانات
نماینده مجلس یازدهم گفت: قانون قیر رایگان گامی در جهت تحقق شعار توزیع عادلانه امکانات بوده و از مزایای آن می‌توان به اجرای پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم و روستاهایی که تاکنون از نعمت راه آسفالت برخوردار نبوده‌اند، اشاره کرد.
زمان مطالعه 2 دقیقه
مجتبی بخشی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص اقدام مثبت مجلس در تصویب قانون قیر رایگان، گفت: راه و مسیرهای ارتباطی مناسب، لازمه توسعه هر منطقه‌ای است. همچنین یکی از شاخص‌های سنجش توسعه یافتگی هر منطقه اعم از کشور، استان یا شهرستان، تراکم راه‌های مناسب در آن منطقه است. به همین دلیل احداث مسیرهای مناسب و آسفالته، مطلوب تمامی مردم، نمایندگان، مسئولان و دست‌اندرکاران است.
نماینده شهرستان‌های اسلام‌آبادغرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی، نسبت به افزایش بی‌رویه قیمت قیر ابراز تأسف کرد و گفت: قیر عنصر اصلی آسفالت است، حال طی حدود ۱۵ سال گذشته قیمت هر تن قیر حدود ۶۰۰ برابر شده، یعنی از ۸ هزار تومان به حدود ۵ میلیون تومان رسیده که در صورت عدم اتخاذ سیاست های تسهیلاتی، عملاً اجرای پروژه‌های آسفالت غیرممکن می‌شود.
وی ادامه داد: گره ایجاد شده، مشکلات زیادی را برای مجریان پروژه‌ها ایجاد کرده که به عینه قابل مشاهده است، خوشبختانه با تدابیر به موقعی که مجلس یازدهم جهت تصویب اختصاص یک میلیون تن قیر اتخاذ کرد، تا حدودی این مشکل حل شده است.
بخشی پور افزود: قانون قیر رایگان گامی در جهت تحقق شعار توزیع عادلانه امکانات بوده و از مزایای آن می‌توان به اجرای پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم و روستاهایی که تاکنون از نعمت راه آسفالت برخوردار نبوده‌اند اشاره کرد. البته هر حرکت و اقدامی نیازمند اتخاذ ساز وکار و قوانین مناسب برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و رسیدن به اهداف آن طرح است.
اختصاص قیر برای پروژه‌های راهسازی به مثابه تزریق اعتبار است
وی با بیان اینکه اختصاص قیر برای پروژه‌های راهسازی به مثابه تزریق اعتبار است، گفت: از مزیت‌های این روش عدم امکان اختصاص قیر بیش از نیاز، به هر پروژه است؛ چرا که به راحتی می‌توان تناژ قیر مورد نیاز هر پروژه را با محاسبات فنی و مهندسی به دست آورد؛ از این رو این مسئله در کنار اتخاذ سایر روش‌های کنترلی، اهرم دیگری برای جلوگیری از تخلف در اختصاص بودجه هر پروژه است.
سهم دستگاه های اجرایی از قانون قیر رایگان، نیاز به بازنگری دارد
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: به نظر من سهم دستگاه های اجرایی از قانون قیر رایگان، نیاز به بازنگری دارد و باید میزان تخصیص براساس حجم کار آنها تعیین شود./
افزایش نجومی نرخ قیر در ۱۵ سال اخیر؛ قانون قیر رایگان گامی در جهت تحقق شعار توزیع عادلانه امکانات