بی اعتنایی بازار اجاره به مصوبه سران قوا
با وجود آن که مصوبه تعیین سقف و تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای سومین سال پیاپی تمدید شده است، برخی شهروندان اجاره نشین می گویند که بدون لحاظ مصوبه ستاد کرونا حکم تخلیه مسکن برایشان صادر می شود.
زمان مطالعه 3 دقیقه
گزارش هایی از برخی مستاجران می رسد که نشان می دهد شوراهای حل اختلاف، خارج از استثنائات 9گانه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعیین سقف مجاز 25 درصد اجاره بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره، دستور تخلیه صادر می کنند.
در این خصوص یکی از شهروندان تهرانی به ایسنا گفت: من سه سال در یک خانه در منطقه 22 تهران مستاجر هستم. قراردادم اردیبهشت امسال به پایان رسید. مالک از چند ماه قبل به من اعلام کرد واحد را تخلیه کنم. بنده با استناد به مصوبه ستاد ملی کرونا خواستار تمدید قرارداد به صورت خودکار با نرخ افزایش حداکثر 25 درصد شدم که قبول نکرد. از من شکایت کرد و نهایتا راحت حکم تخلیه را گرفت و باید به زودی خانه را ترک کنم؛ در حالی که هیچ یک از شرایط 9گانه در شکایت مالک از بنده وجود نداشت.
این شهروند افزود: دستور تخلیه با استناد به بند 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1387 و مواد 3 و 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 صادر شده و اعتنایی به مصوبه ستاد کرونا صورت نگرفته است. در پایان دادنامه آمده که با توجه به نیاز شخصی و تمدید سه سال متوالی قرارداد مشمول مصوبه ستاد مقابله با کرونا نیست.
وی اظهار کرد: «هم شعبه و هم سرپرستی شورا اعلام کردند قانون کرونا تا پایان سال 1400 اعتبار داشته و تمدید نشده است. صحبت های شفاهی مسئولین ارزشی برای شورا ندارد. هم چنین گفتند قراردادهای اجاره طبق قانون فقط یک بار قابل تمدید است».
این شهروند با بیان این که اجاره واحد مذکور 4 میلیون و پول پیش آن 130 میلیون تومان بوده است گفت: با این حساب رهن کامل این خانه حدود 300 میلیون تومان است. با صدور دستور تخلیه شروع به جست وجوی خانه در اطراف منزل خود کردم، اما هر چه می گردم این اطراف خانه ای با نرخ رهن کمتر از 500 میلیون تومان پیدا نمی کنم.
بنابراین گزارش روز 28 خردادماه امسال سران قوا در نشست خود طرح تعیین سقف مجاز سالیانه اجاره بها در تهران و کلانشهرها به میزان 25 درصد و سایر شهرها به میزان 20 درصد را به تصویب رساندند. این قانون در راستای طرح وزارت راه و شهرسازی به منظور حمایت از اقشار اجاره نشین به تصویب رسید و در سال های 1399 و 1400 نیز اجرا شد.
البته طرح تعیین سقف برای اجاره بها دارای استثنائات نه گانه ای است که به طور خلاصه شامل عدم پرداخت مابه التفاوت اجاره بها توسط مستاجر، قبول نداشتن سقف تعیین شده ی دولت، پرداخت نکردن اجاره بها، رفتار خلاف عرف، تغییر کاربری، عدم پرداخت هزینه های شارژ، نیاز مالک و افراد تحت تکفل وی به واحد مسکونی، فروش خانه و تخریب به منظور ساخت و ساز می شود.
با روایتی که این فرد اجاره نشین بیان می کند ظاهرا مصوبات ستاد ملی کرونا در پیچ و خم برخی شعبات مورد بی مهری قرار می گیرد. این در حالی است که بازار مسکن روزهای پرنوسانی را سپری می کند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تیرماه امسال میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به 41 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. نرخ رشد سالیانه اجاره بها در تهران نیز 47 درصد و در کل کشور 52 درصد بود. آمار و ارقام توضیح می دهد که ظاهرا دستورالعمل و بخشنامه ی حد مجاز 25 درصد چندان جدی گرفته نمی شود.
بی اعتنایی بازار اجاره به مصوبه سران قوا