تسهیلات ساخت مسکن روستایی تکلیف اسناد بالادستی است
کارشناس مسکن گفت: وقتی برخی افراد هزاران میلیارد تومان وام می گیرند و پس نمی دهند، تورم زا نیست آن وقت 200 میلیون وام به روستایی ها تورم می آورد.
زمان مطالعه 4 دقیقه
موضوع مسکن بار دیگر با بی توجهی دولت یازدهم و دوازدهم در بحث تولید و قطع فعالیت پروژه مسکن مهر پس از گذشت 8 سال به بحران تبدیل شده است و امروزه شاید آن هستیم که با توجه به گسترش جمعیت، افزایش قیمت ها و تقاضای روز افزون به مقوله مسکن این نیاز ابتدایی با سختی رفع می شود. با توجه به اهمیت این موضوع، بررسی و حرکت در مسیر به دست آوردن راه حلی در جهت عبور از بحران مسکن، برنامه جهان آرا در پخش دوشنبه شب خود این موضوع را با دعوت از هادی عباسی، کارشناس حوزه مسکن و علی فرنام، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث قرار داده است.
این دو کارشناس حوزه مسکن موضوعات مهمی را در برنامه شب گذشته مطرح کردن که بخش های مهم آن را با هم مرور می کنیم.
یک سوم اقتصاد کشور تحت تاثیر مسکن است
هادی عباسی، کارشناس حوزه مسکن: 250 هزار واحد مسکونی باقیمانده از دولت قبل وجود داشت که دولت جدید می توانست با اختصاص تیمی ویژه، آنها را طی این 9 ماه به سرانجام برساند ولی هنوز 200 هزار واحد تکمیل نشده اند و اگر کار به همین منوال باشد، دو سال دیگر هم این وضعیت طول می کشد.
وی افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی تورم زاست در حالیکه این یک تکلیف قانونی و اسناد بالادستی است. وقتی برخی افراد هزاران میلیارد تومان وام می گیرند و پس نمی دهند، تورم زا نیست آن وقت 200 میلیون وام به روستایی ها تورم می آورد؟
کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: دولت سیزدهم در این 9 ماه می توانست با تکمیل 250 هزار واحد خانه باقیمانده، اجرای قانون نوسازی 500 هزار واحد روستایی و ارائه تسهیلات ساخت به مالکان زمین به تعداد 500 هزار واحد، یک گام عملی بردارد ولی این موارد محقق نشده اند.
وی خاطرنشان کرد: اولین حق مستضعفین، حق بهره برداری از زمین است و حتی اگر یک درصد مساحت ایران را در نظر بگیریم، به هر ایرانی 200 متر زمین می رسد. قانون داریم که زمین باید به صورت اجاره ای در اختیار مردم قرار بگیرد ولی چرا این حق را نمی دهند؟ در ستاد دولت باید وقت بیشتر و نگاه جدی تری برای مسکن وجود داشته باشد.
عباسی در ادامه گفت: در 9 ماه گذشته فقط 3 جلسه شورای عالی مسکن تشکیل شده است. یک سوم اقتصاد کشور تحت تاثیر مسکن است ولی نگاهی سطحی به این مسئله وجود دارد جالب اینکه این حوزه هیچ وابستگی به مذاکرات و تحریم هم ندارد ولی می تواند رضایتمندی و اشتغال ایجاد کند.
وی افزود: پیشنهاد این بود که بحث مالیات بر عایدی سرمایه فعلا فقط در حوزه مسکن تصویب شود ولی در مجلس آمدند و گفتند همه چیزها اعم از خودرو و دیگر چیزها؛ اما سنگ بزرگ علامت نزدن است و بعضی ها بلدند چکار کنند که با بزرگ کردن مسئله، اصل کار انجام نشود!
این کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: دلیل ادغام راه و شهرسازی، تاثیر حمل و نقل بر توسعه شهری بود ولی روان سازی این مسئله و توسعه خطوط ریلی و جاده ای به شهرهای کوچک در اطراف شهرهای بزرگ در همین 9 ماه هم انجام نشده است. البته ترک فعل های 8 ساله، مشکلات انباشته ای را برای دولت فعلی به جا گذاشته است. حوزه مسکن، پیشران اقتصاد کشور است در این حد که زمان اجرای طرح مسکن مهر گفته بودند فروش تن ماهی هم زیاد شده، چون کارگران فراوانی که مشغول بکار هستند برای وعده ناهار تن ماهی می خریدند.
مدارا با مردم باید از دولت آغاز شود
علی فرنام، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس گفت: از سال دوم شیوع کرونا، ضمانت اجرایی تعیین سقف اجاره بهای مسکن از بین رفت. تبصره های سال دوم ستاد کرونا هم راهکارهای دور زدن مصوبه را فراهم کرد. قانون باید شامل حمایت از صاحبخانه ها هم باشد چه اینکه برخی افراد از همین طریق تامین معاش می کنند.
وی افزود: اگر از مردم انتظار داریم با هم مدارا کنند، در این بین دولت چه آورده ای دارد؟ آیا وام ودیعه مسکن را اختصاص داده است؟ این وام یک مسکن است و باید به صورت پلکانی هم افزایش یابد. با این روند، سال آینده هم همین مشکل فزاینده را شاهد خواهیم بود.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: ابزار موثر، اخذ مالیات سنگین از سوداگران حوزه مسکن است. بحث مالیات بر عایدی سرمایه در چند مجلس و دولت مطرح شده ولی هنوز به سرانجام نرسیده و اطلاعی هم ندارم که دولت سیزدهم در این زمینه چه کاری انجام داده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تعیین تعرفه متناسب با قیمت، تعارض منافع در حوزه کار مشاوران املاک ایجاد کرده و موجب افزایش قیمت خانه و اجاره بها شده، ضمن اینکه برخی از آنها بازار خاکستری هم ایجاد می کنند، بازاری که قیمت در آن مشخص نیست و نوسان بالایی در ارزش واقعی ملک دیده می شود.
تسهیلات ساخت مسکن روستایی تکلیف اسناد بالادستی است