وام ودیعه با سود 18 درصد، به سود بانکهاست نه مستأجران
در حالی که ستاد تنظیم بازار سقف اجاره بها را 25 درصد تعیین کرده اما بررسی ها از کمتر رعایت شدن این مصوبه از سوی موجران حکایت دارد.
زمان مطالعه 6 دقیقه
در جلسه ستاد تنظیم بازار 29 اردیبهشت ماه به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سقف افزایش اجاره بهای مسکن در سال جاری نسبت به اجاره بهای سال 1400، در تهران حداکثر 25 درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد تعیین شد و به تصویب رسید.
همچنین بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
هنوز آماری از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در خصوص میزان افزایش اجاره بها در روزهای پس از ابلاغ این مصوبه، اعلام نشده است؛ اما اتحادیه مشاوران املاک از ابلاغ این مصوبه به اتاق اصناف و سپس با اتاق های اصناف استانی و همچنین اتحادیه مشاوران املاک استان ها خبر داده است. اتحادیه املاک نیز این مصوبه را به دفاتر مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مربوطه، ابلاغ کرده است. به نظر می رسد با توجه به رسانه ای شدن خبر این مصوبه به طور گسترده و همچنین ابلاغ آن به دفاتر مشاوران املاک، بخش زیادی از دفاتر واسطه های ملکی در جریان این مصوبه هستند.
این در حالی است که همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر تصویب طرح دوفوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن هستند که کلیات آن هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و با توجه به تعطیلی مجلس طی دو هفته آینده، جزئیات آن در نخستین جلسه بعد از تعطیلات تابستانی مجلس بررسی خواهد شد.
جزئیات طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن
با این حال علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس و از طراحان طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن درباره جزئیات طرحی که دو فوریت آن به تصویب رسیده گفته است:
1. بر اساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان فروردین هرسال طبق نرخ تورم میزان مجازِ افزایش اجاره خانه ها را اعلام کند. هر صاحب خانه ای که سقف را رعایت نکند معافیت مالیاتی سالانه اش لغو شده و به اندازه 10 درصد مبلغ ودیعه جریمه مالیاتی می شود.
2. همچنین مالکان خانه ها موظفند که قرارداد اجاره خانه را در دفاتر اسناد یا سامانه املاک به طور رایگان ثبت کنند. اگر مشاور املاکی قرارداد اجاره خانه را در سامانه ثبت نکند برای بار اول یک سال از اشتغال به این کار محروم و به اندازه 3 برابر حق الزحمه جریمه می شود و در بار دوم به طور دائم از داشتن بنگاه محروم می شود.
3. صاحب خانه ای هم که قرارداد اجاره را ثبت نکند به اندازه 20 درصد ودیعه دریافتی جریمه مالیاتی می شود. اگر این صاحب خانه برای گرفتن حکم تخلیه به دادگاه برود هزینه دادرسی اش 2 برابر خواهد بود و صدور حکم هم منوط به پرداخت جریمه مالیاتی است.
4. تعرفه کمیسیون بنگاه ها را دولت تعیین می کند و بنگاه متخلف علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه به اندازه 3 برابر مجموع کمیسیون دریافتی جریمه خواهد شد.
بررسی های میدانی از سطح دفاتر املاک
بررسی میدانی حاکی است بیشتر مالکان و موجران در تهران علاقه ای به رعایت سقف 25 درصد برای تعیین اجاره بها را ندارند؛ از سوی دیگر طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات حکومتی با دفاتر مشاوران املاکی که این سقف را رعایت نکنند، حق برخورد دارد.
این در حالی است که مصوبه مشابهی در دو سال 1399 و 1400 از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعیین سقف اجاره بها تصویب و ابلاغ شده بود که به گفته معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم و 6 ماهه نخست دولت سیزدهم، ضریب اجرای این مصوبه بیش از 60 درصد بوده است ولی آمارهای اعلامی از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از رشد بیش از 50 درصدی اجاره بها در سال 1400 حکایت دارد.
یک مشاور املاک در مناطق مرکزی تهران گفت: در بخش هایی از مرکز و جنوب پایتخت که میزان درآمد خانوارها کشش افزایش بیش از 80 درصدی اجاره بها را که در مناطقی از شمال و غرب تهران رخ داده، ندارد، موجران ممکن است در خصوص قراردادهای تمدیدی تا حدودی با مستأجران همکاری کرده و میزان قرارداد اجاره مسکن را کمتر از عرف کنونی بازار برای سال جاری تمدید کنند؛ ولی از آنجا که فایل های اجاره یا کم است یا اگر پیدا شود، با ارقام عجیب و غریبی به مستأجران عرضه می شود، بخش زیادی از مستأجران چاره ای جز همکاری با موجر را ندارند؛ در غیر این صورت باید به مناطق جنوبی تر یا حاشیه ای پایتخت کوچ کنند.
یکی دیگر از واسطه های ملکی نیز به خبرنگار مهر گفت: در برخی موارد فایل های اجاره به حدی دور از ذهن است که مثلاً برای یک واحد کلنگی در زیرزمین ارقامی از سوی موجر اعلام می شود که سال گذشته برای یک واحد 70 متری در طبقه همکف با پارکینگ در همان محله در نظر گرفته می شد.
یک مشاور املاک دیگر نیز درباره اینکه آیا می توانید از موجران بخواهید که اگر با حداکثر 25 درصد افزایش اجاره بها، ملک خود را فایل نکنید، خدماتی به آنها ارائه نمی دهید؟ گفت: ما حداکثر اقدامی که می توانیم انجام دهیم این است که از موجر بخواهیم از ارقام نجومی دست بردارد ولی اینکه اگر بیش از 25 درصد فایل اجاره خود را ثبت کند، از اراده خدمات به وی معذوریم، شدنی نیست؛ چون موج را به راحتی مورد اجاره خود را به مشاور املاک دیگری واگذار می کند و ما از حق کمیسیون خود باز می مانیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک: اعطای وام ودیعه مسکن با نرخ 18 درصد، اشتباه است
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص تعیین سقف اجاره مسکن 25 درصدی در تهران اظهار کرد: متأسفانه با بازخوردهایی که از همکارانمان دریافت کرده ام، موجران و مالکان حاضر به رعایت سقف 25 درصدی نیستند.
وی ادامه داد: مشاور املاک هیچ نقشی در این خصوص ندارد و مالک، خود تعیین کننده اجاره بهاست؛ اما در مصوبه ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات مسئول برخورد با مشاوران املاک شده است؛ در حالی که مشاور املاک حداکثر می تواند از مالک یا موجر بخواهد رقم افزایش اجاره بها برای سال جاری را کمتر کند. در غیر این صورت خود مشاور املاک از کمیسیون جا می ماند و درآمدی نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: طبق اعلام برخی مشاوران املاک، مصوبه تعیین سقف اجاره بها سبب بروز درگیری هایی میان موجر و مستأجر شده است.
وی خاطرنشان کرد: رفتارهای دستوری در بازار مسکن سبب کوچ سرمایه گذاران از بازار املاک کشورمان به برخی کشورهای همسایه از جمله ترکیه شده است. بنابراین نباید با روش های دستوری از مستأجر حمایت کرد بلکه باید با روش های تشویقی مانند معافیت های مالیاتی از موجران حمایت کرد.
خسروی یکی دیگر از روش های حمایتی را اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود 4 درصد و یارانه ای دانست و افزود: در حال حاضر قرار شده تا وام ودیعه مسکن با نرخ سود 18 درصد اعطا شود که کار اشتباهی است؛ قرار بود صندوق توسعه مسکن راه اندازی شود و از محل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات خانه های خالی و مالیات خانه های لوکس، مابه التفاوت نرخ سود وام ودیعه مسکن یارانه ای با نرخ سود 18 درصد جبران شود که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، وام ودیعه مسکن 18 درصدی بیشتر به سود بانک هاست تا مستأجر.
وام ودیعه با سود 18 درصد، به سود بانکهاست نه مستأجران