موجران به گرفتن اجاره ماهانه علاقه مند ترند تا پول پیش
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک استان تهران می گوید مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص تعیین سقف اجاره بها، بیشتر در خصوص قراردادهای تمدیدی قابل اجراست تا قراردادهای جدید.
زمان مطالعه 4 دقیقه
ستاد تنظیم بازار در جلسه 29 اردیبهشت به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نسبت به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال 1400 اقدام کرد که بر این اساس قرار شد در سال جاری اجاره بهای مسکن در تهران حداکثر 25، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر 20 و سایر شهرها 15 درصد افزایش یابد.
همچنین بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک: قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن قابل کنترل است ولی قراردادهای جدید، نه
سعید لطفی عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان این که قانون سقف مجاز افزایش اجاره بها دارای بندهایی است که اجرای آن را مستثنی می کند گفت: مشاوران املاک از انعقاد قراردادهای تمدید بالاتر از حد مجاز خودداری می کنند اما در خصوص قراردادهای جدید هیچ مکانیزم کنترلی وجود ندارد.
وی اظهار کرد: اگر دولت می خواهد بازار اجاره را کنترل کند باید نسبت به تقویت یک سری زیرساخت ها اهتمام داشته باشد. خوشبختانه در اتحادیه املاک زیرساخت آن داریم که همان سامانه کد رهگیری است و وزارت صنعت، معدن، تجارت به آن متصل است. ولی صرفاً وزارت صمت نمی تواند به تنهایی مصوبات دولت را اجرا کند بلکه باید سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها مثل وزارت اقتصاد و سازمان ثبت اسناد هم به سامانه ما لینک شوند.
سامانه کد رهگیری روی کد پستی است که امکان سوءاستفاده را فراهم می کند
لطفی افزود: سازمان امور مالیاتی از تمام قراردادهای اجاره یا فروش مسکن بر مبنای کد رهگیری که متعاملین دریافت می کنند از مشاوران املاک 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می کند. اما وقتی پای ارائه خدمات به میان می آید با یک خلأ مواجه می شویم. به طور مثال سال هاست که درخواست می کنیم مبنای ثبت قراردادها باید پلاک ثبتی باشد، در حالی که هم اکنون کد پستی مبنا است و به همین دلیل می توان با تغییر عدد کد پستی برای یک خانه چندین کد رهگیری صادر کرد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اگر دستگاه های مرتبط در ارائه کد رهگیری با یکدیگر لینک شوند، کلاهبرداری ها بسیار کاهش می یابد و دیگر کسی نمی تواند ملک را به دو یا سه نفر بفروشد؛ دادگاه ها هم خلوت می شوند.
سقف 25 درصدی اجاره بها، ضمانت اجرایی ندارد
لطفی سقف مجاز 25 درصد برای قراردادهای اجاره را فاقد ضمانت اجرایی دانست و گفت: ما دستورالعمل ها را اجرا می کنیم و همانند دو سال گذشته، امسال هم مشاوران املاک در تهران موظفند از انعقاد قراردادهای تمدید به میزان بیش از 25 درصد افزایش، خودداری کنند. اما این قانون راه های گریزی دارد که در اختیار مشاوران املاک نیست.
این فعال بازار مسکن تاکید کرد: طبق قانون، صاحبخانه می تواند در صورتی که خود یا اولاد ذکور او قصد سکونت در واحد مورد نظر را داشته باشد یا ساخت و ساز انجام دهد مستأجر را جواب کند. پس راه های فرار از این قانون وجود دارد. طبیعتاً مشاوران فقط می توانند قراردادهای تمدید را کنترل کنند، اما قراردادهای جدید هیچ مکانیزم کنترلی وجود ندارد.
وی پیشنهاد داد: اداره ثبت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید طی هماهنگی با یکدیگر، کد رهگیری را تقویت کنند. وزارت اقتصاد، بدون کد رهگیری جواب هیچ معامله ای را ندهد. اداره ثبت هم به مشاوران املاک سطح دسترسی به پلاک ثبتی بدهد که اگر کسی معامله ای انجام می دهد مشخص شود آن فرد ممنوع المعامله است یا نه. اگر این گونه بود همان ابتدا به ساکن، مشاور املاک قرارداد را ننویسد.
لطفی تصریح کرد: با وضعیت فعلی امکان کنترل قراردادها وجود ندارد. با انعقاد قرارداد جدید سوابق ملک اجاره ای از بین می رود. بنابراین نمی توان برای نفر بعدی از آن استفاده کرد.
مالکان به امضای قرارداد جدید اجاره مسکن متمایل ترند تا تمدید قبلی
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان این که بررسی ها نشان می دهد موجران، انعقاد قراردادهای جدید را به تمدید ترجیح می دهند گفت: به دلیل شرایط اقتصادی و فشاری که در بازار اجاره وجود دارد، صاحبخانه این دیدگاه را دارد که اگر مستأجر خود را جواب کند می تواند خانه را با قیمت بالاتری به نفر بعدی اجاره بدهد.
تعیین سقف اجاره بهای 25 درصد، سال قبل هم رعایت نشد
وی در خصوص پیش بینی نرخ اجاره بها در سال جاری گفت: در سال های گذشته بازار اجاره با یک عقب ماندگی نسبت به رشد قیمت مسکن مواجه بود که در حال جبران آن است. در حال حاضر نرخ رشد اجاره در تهران به 46 درصد رسیده، در حالی که سال قبل این نرخ حدود 36 درصد بود. امسال هم با ورود به فصل جابه جایی در تابستان، تغییر نرخ ها بعید نیست.
صاحبخانه ها بیشتر دوست دارند اجاره بگیرند تا پول پیش
لطفی، بازار اجاره را جذاب تر از سپرده بانکی دانست و گفت: نرخ سود بانکی 18 درصد است در حالی سال هاست نسبت نرخ رهن با اجاره ماهیانه 30 درصد محاسبه می شود. بنابراین موجران ترجیح می دهند به جای پول پیش، اجاره ی بیشتری بگیرند. این می تواند فشار به اقشار اجاره نشین را افزایش دهد.
موجران به گرفتن اجاره ماهانه علاقه مند ترند تا پول پیش