بازار مسکن ما مسئول مشخصی ندارد / بانک ها درحال احتکار مسکن هستند
عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: اکنون بانک ها دارند احتکار مسکن انجام می دهند، این ها مسکن هایی که ساختند را به امید اینکه قیمت ها برود بالا عرضه نمی کنند و همین به افزایش قیمت هم کمک می کند، کار بانکداری که تسهیل برای گذران زندگی مردم و صنعت است، برعکس شده است. یک سری دستگاه های اجرایی هم دچار این موضوع هستند.
زمان مطالعه 5 دقیقه
اقبال شاکری نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت اجرای «قانون مالیات بر خانه های خالی»، گفت: قانون مالیات بر خانه های خالی خیلی به کندی اجرا می شود و علت این کندی هم تاحدودی به نقصی که در قانون وجود دارد، برمی گردد. در قانون آمده است « براساس خوداظهاری» و این باعث شده که دستگاه های اجرایی مرتبط ترک فعل کرده و این را رها کنند.
وی ادامه داد: تا مدت ها کشمکش بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی وجود داشت، نهایتاً وزارت راه و شهرسازی هرچه اطلاعات داشت جمع آوری و تجمیع کرده و به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد اما این سازمان اقدام جدی در این زمینه صورت نداد و تنها برای حدود 6-7 هزار واحد پیامک ارسال کرده بود. به محض اینکه دیوان محاسبات اعلام کرد که احکام قانون مالیات بر خانه های خالی اجرایی نشده، به یکباره گفتند برای حدود 500 هزار واحد پیامک ارسال شده است. در حالیکه در سرشماری سال 1395 دو و نیم میلیون خانه خالی شناسایی شده است و اکنون تعداد این خانه ها خیلی بیشتر است.
شاکری اضافه کرد: به نظر می رسد اینکه ما برخلاف آن چیزی که وظیفه مان است کاری انجام می دهیم و اعلام می کنیم که وظایف مان را به خوبی انجام می دهیم، از یک بند و تبصره قانونی استفاده کنیم برای اینکه کارمان را انجام ندهیم بدترین روندی است که در فرآیند کاری شکل می گیرد.
عضو کمیسیون عمران در ادامه عنوان کرد: ما تاکنون 2-3 بار نامه نگاری کردیم، گفت وگو کردیم، جلسه گذاشتیم و متاسفانه این قانون هنوز به خوبی اجرا نمی شود؛ درحالیکه یکی از فاکتورهای کاهش تلاطم بازار مسکن اجرای همین قانون است. اگر این به خوبی انجام شود بخشی از این خانه ها به بازار مسکن وارد می شوند چه برای اجاره و چه برای فروش که این مساله فاصله عرضه و تقاضا را کم می کند.
وی با اشاره به معضل احتکار خانه در بازار مسکن، تصریح کرد: مساله دیگر این است که با اجرای صحیح این قانون دیگر کسی احتکار خانه نخواهد کرد، اکنون بانک ها دارند احتکار مسکن انجام می دهند، این ها مسکن هایی که ساختند را به امید اینکه قیمت ها برود بالا عرضه نمی کنند و همین به افزایش قیمت هم کمک می کند، کار بانکداری که تسهیل برای گذران زندگی مردم و صنعت است، برعکس شده است. یک سری دستگاه های اجرایی هم دچار این موضوع هستند.
شاکری در ادامه عنوان کرد: وقتی به خود قانون نگاه می کنیم در ابتدا اینطور به نظر می رسد که وزارت راه و شهرسازی مسئول این کار است و این وزارتخانه باید اطلاعات را نهایی کند و در اختیار بگذارد اما ضعف های قانونی داریم و هیچ کسی نمی آید این ضعف های قانونی را برطرف کند.
وی در پاسخ به اینکه «آیا کمیسیون نمی تواند برای رفع این ضعف ها اقدام کند؟»، گفت: کمیسیون می تواند ورود پیدا کند منتها باید برای رفع آن اشکالات پیشنهاد بدهد، اما به نظر من قانون به اندازه کافی داریم که کار اجرایی شود، اکنون دارد کوتاهی و پاس کاری صورت می گیرد. این روش مدیریتی پینگ پنگی است که توپ را به زمین یکدیگر بیندازند.
شاکری در ادامه با اشاره به اینکه بازار مسکن اکنون مسئول مشخصی ندارد، خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که با پیگیری هایی که می کنیم بازار مسکن ما یک مسئول پیدا کند، مشکل اصلی ما این است که اکنون بازار مسکن ما صاحب ندارد، منظور من بازار مسکن است نه فقط تولید مسکن. بازار مسکن 8-10 کنشگر بزرگ دارد، آن مسئول بازار مسکن که باید همه این ها را مدیریت کند که تولید مسکن یکی از کارهای ذیل این مجموعه است.
وی اضافه کرد: امیدواریم شورای عالی مسکن صاحب بازار مسکن را روشن کند، به نظر من باید سریع به وزارت راه و شهرسازی مسئولیت و حکم مشخص بدهد که بازار مسکن را جمع و جور کند چراکه قیمت ها به شدت در حال افزایش پیدا کردن است.
عضو کمیسیون عمران در رابطه با اینکه جلسات این شورا با فاصله برگزار می شود، عنوان کرد: روند برگزاری جلسات شورای عالی مسکن نسبت به گذشته خیلی بهتره شده است اما دو کار لازم داریم، اول اینکه خود رئیس جمهور ورود پیدا کند و شخصاً بالاسر کار باشد چون این مساله اجزایی دارد که باید باهم هماهنگ شوند و دوم این جلسات را با فاصله های کم تا نتیجه نهایی ادامه دهند.
نماینده مردم تهران در پاسخ به اینکه در آستانه فصل جابه جایی ها هستیم و مستاجران با افزایش نامعقول اجاره بها مواجه هستند، گفت: این که گفتم بازار مسکن مسئول داشته باشد یکی همین است که معلوم باشد چه کسی سقف و کف بازار اجاره را تعیین می کند؟ چه کسی باید از قیمت سازی صوری بنگاه معاملات ملکی جلوگیری کند؟ اگر بانک ها وام ودیعه مسکن ندهند چه کسی با آن ها برخورد کند؟ مسئول بازار باید مشخص شود که این ها را مدیریت کند.
وی ادامه داد: برای این موضوع دو اتفاق نیاز است، یکی اینکه ستاد ملی کرونا مجددا ورود پیدا کند یا به وزارت راه و شهرسازی اختیار بدهد که بگوید ورود کند و یک کنترلی روی این بازار ایجاد کند یا اینکه خود دولت وارد شود و وزارت راه و شهرسازی را مسئول کند. اکنون دو دغدغه برای مستأجران وجود دارد یکی افزایش نامعقول اجاره بها و دیگری وام ودیعه مسکن که بانک ها باید ظرف 15 روز به متقاضی پرداخت کنند، این دو مساله اگر به درستی هماهنگ شود، می توانیم شاهد یک آرامش محسوس در بازار مسکن باشیم.
بازار مسکن ما مسئول مشخصی ندارد / بانک ها درحال احتکار مسکن هستند