شیوع زمین خواری با جعل اسناد قدیمی / 7 ماه تا پایان مهلت قانونی اسکن 3 میلیون سند
دفاتر اسناد رسمی به منظور جلوگیری از جعل سند و زمین خواری، فقط 7ماه مهلت دارند تا اسکن 3 میلیون سند قدیمی و دست نویس را به اتمام برسانند، با این وجود هنوز هم جزئیات انجام این پروژه در ابهام است.
زمان مطالعه 5 دقیقه
جعل و سندسازی برای اراضی و املاک مجهول المالک و بلاصاحب، یکی از روش های زمین خواری است که طی چند سال اخیر افزایش یافته است.
در این روش، اسناد دست نویس قدیمی و فاقد ثبت سیستمی موجود در دفترخانه ها، مورد شکار زمین خواران قرار می گیرند.
«نبود بانک تصاویر اسناد قدیمی» و «فقدان احراز هویت معتبر و آنلاین» دو مورد از مهم ترین نواقصی هستند که موجب شده است تا جعل و سندسازی برای اراضی دولتی یا مجهول المالک در دفاتر اسناد رسمی شیوع پیدا کند.
این در حالی است که سازمان ثبت اسناد در سالیان اخیر موظف بوده است با هوشمندسازی رویه ها و ثبت سیستمی اسناد قدیمی از شیوع گسترده این سندسازی ها و دستکاری اسناد کهنه جلوگیری کند.
طبق بند «و» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت مکلف بوده است تا پایان سال 94، همه مراحل مربوط به معاملات املاک را الکترونیکی کند، با این وجود هنوز هم شاهد هستیم بیش از 3 میلیون جلد سند قدیمی در صف انتظار برای اسکن شدن قرار دارند.
همچنین ماده 7 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب سال 93 نیز صراحتاً بر لزوم ثبت الکترونیکی اسناد تأکید کرده است؛ به موجب این ماده قانونی، سازمان ثبت موظف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد، در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند.
3 میلیون جلد سند در انتظار اسکن
شهریورماه امسال، علی خندانی، رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران گفته بود: «آمار دقیقی از تعداد دفاتری که نیازمند اسکن در دفترخانه ها هستند، وجود ندارد و بر اساس برخی از شواهد، حدود 3 میلیون جلد سند در کشور نیازمند اسکن و ثبت الکترونیکی هستند.»
به گفته وی، هر یک جلد سند دارای حدود 400 برگه است؛ با این حساب حجم انبوهی از اسناد قدیمی در دفترخانه ها وجود دارد.
سازمان ثبت گزارش عملکرد اسکن اسناد قدیمی را منتشر کند
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی سازمان ثبت اسناد، از اردیبهشت امسال همه دفاتر اسناد رسمی موظف شدند، طی یک سال نسبت به اسکن همه اسناد قدیمی خود اقدام کنند. طبق ماده 35 آیین نامه اصلاحی دفاتر اسناد رسمی، تمامی دفترداران مکلف شدند تا ظرف مدت ی کسال پس از ابلاغ شیوه نامه اسکن اسناد، نسبت به ایجاد آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی اسناد موجود در دفترخانه ها اقدام کنند.
با وجود تصویب و ابلاغ این طرح در اردیبهشت امسال، شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی اسکن اسناد با تاخیری حدود 3 ماهه، تحت عنوان «شیوه نامه آرشیو الکترونیکی دفاتر ثبت اسناد، دفترخانه های اسناد رسمی کشور» در اواخر مردادماه تدوین و ابلاغ شد؛ بنابراین مهلت دفترخانه ها برای تهیه اسکن از اسناد قدیمی تا مردادماه سال آینده است.
از طرف دیگر این شیوه نامه به طور دقیق مشخص نکرده است، این پروژه بر اساس چه تایم لاین زمانی و با چه برنامه ریزی مدونی از سمت سازمان ثبت اجرایی خواهد شد. موید این ادعا فقدان هرگونه گزارش عملکرد از پیشبرد این طرح از سمت سازمان ثبت اسناد رسمی است.
بنابراین جای این سوال باقی خواهد ماند که در نهایت، در چه تاریخی تمامی اسناد قدیمی قبل و بعد از انقلاب تمامی استان ها به صورت سیستمی در دسترس قرار خواهد گرفت؟
«زمان بندی» ، «بودجه» و «پیمانکار» پروژه کماکان نامعلوم
یکی از اشکالات مهم شیوه نامه ابلاغی از سوی سازمان ثبت، عدم در نظر گرفتن مهلت زمانی انجام فرآیند اسکن توسط دفاتر است؛ قاعدتاً در چنین شیوه نامه مهمی باید برنامه زمان بندی انجام پروژه در هر استان و شهرستان مشخص شود. بنابراین لازم است، کارگروه نظارت سازمان ثبت، برنامه ریزی و زمان بندی اسکن اسناد مربوط هر شهر و استان را به طور دقیق معین کند.
همچنین این شیوه نامه در درخصوص نحوه گزینش پیمانکاران و تأمین هزینه پیاده سازی اسکن اسناد سکوت کرده و همین موضوع موجب شده است تا برنامه تأمین مالی این پروژه بزرگ در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.
سازمان ثبت در 7ماه باقی مانده توانایی اتمام پروژه را دارد؟
در نهایت با وجود اینکه تقریباً 7 ماه تا اتمام مهلت طرح اسکن اسناد فرصت باقی است، اما تاکنون شاهد هستیم از سمت دفاتر اسناد رسمی اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است و این احتمال مطرح می شود که این پروژه نیز به سرنوشتی مشابه طرح ناتمام کاداستر دچار شود زیرا قانون جامع حدنگار مصوب 1393 است و این طرح هنوز هم با گذشت بیش از 7 سال به طور کامل در کشور اجرا نشده است.
به گفته علی خندانی، رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران، پروژه ثبت الکترونیکی اسناد از سال 92 کلید خورده است و یک بخش مهمی از مؤلفه های الکترونیکی شدن اسناد مربوط به اسکن تصاویر اسناد قدیمی در دفترخانه ها است که قرار است در سال جاری در دستور کار قرار بگیرد. بنابراین سازمان ثبت بیش از 8 سال معطل اتمام هوشمندسازی اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی است.
مفاسد دفاتر اسناد رسمی زیر ذره بین وزارت اطلاعات
به گزارش فارس، وزارت اطلاعات روز گذشته طی اطلاعیه ای از شناسایی و برخورد با یکی از بزرگترین باندهای حرفه ای زمین خواری خبر داد.
بنا بر اطلاعیه منتشر شده از سوی این وزارتخانه، با اقدامات صورت گرفته، 15 نفر از اعضای اصلی باند مذکور دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده و از انتقال مالکیت بیش از 200 هزار متر مربع اراضی به ارزش تقریبی 3 هزار میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمده است.
اعضای این باند حرفه ای با همکاری برخی از بازنشستگان سازمان ثبت اسناد و یکی از دفترخانه های اسناد رسمی، ابتدا اراضی بلاصاحب، املاک اشخاص خارج نشین و اراضی عمومی در اقصی نقاط کشور را شناسایی کرده و سپس با جعل اسناد مربوط به این اراضی به نام تعدادی از افراد فریب خورده و اخذ وکالت فروش از آن ها، موفق به اخذ سند رسمی برای این اراضی شدند.
از قرار معلوم، تمرکز اصلی این باند، بر مناطق مرغوب استان تهران نظیر شمیران، کن، لویزان، سعادت آباد، ازگل، قلهک، پونک، فشم، فیروزکوه، کهریزک و برخی پلاک های ثبتی در استان های مازندران، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، و البرز بوده است.
بنا بر نظر کارشناسان ثبت اسناد، بسیاری از مشکلات موجود در دفاتر اسناد رسمی حاکی از ضرورت بازطراحی فوری رویه های سازمانی ادارات ثبت است.
پیش از این نیز مهدی اقبال معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، با اقرار بر ساختار کهنه سازمان ثبت، بر لزوم اصلاح قوانین و بخشنامه های دست و پاگیر در حوزه ثبت اسناد تأکید کرد بود.
شیوع زمین خواری با جعل اسناد قدیمی / 7 ماه تا پایان مهلت قانونی اسکن 3 میلیون سند