درخواست دو ضامن برای وام ودیعه کاملا قانونی است / قرارداد صوری می‌‌آورند تا وام اجاره را به زخم دیگر
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: هیچ ملکی از ضامن به رهن بانک گرفته نمی‌شود اما بانک باید مطمئن شود که اگر این وام پرداخت نشد ضامن می‌تواند آن را پرداخت کند و موضوع این است که ضامن باید دردسترس باشد.
زمان مطالعه 5 دقیقه
از سال گذشته برای کنترل و کاهش شیوع ویروس کرونا بحث تمدید قراردادهای اجاره مطرح شد تا مستاجران در این شرایط کرونا، کمتر دغدغه نقل و انتقال مسکن را داشته باشند که خود عاملی برای پراکنده شدن و سرایت کرونا می شود.
از سوی دیگر با کاهش درآمد مردم و افزایش قیمت ها در بازار اجاره دولت نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن اقدام کرد که مبلغ آن در کلان شهرها از جمله تهران که بیشترین مشکل در بازار اجاره مربوط به این مناطق می شود از 50 میلیون تومان سال گذشته به 70 میلیون تومان در سال جاری رسید.
هر چند که برابر نرخ اجاره در بازار این وام پوشش دهی بالایی ندارد اما برای پرداخت همین مبلغ هم سنگ اندازی های زیادی شده و سختگیری بانک ها در پرداخت این تسهیلات باعث شده، مستاجران عطایش را به لقایش ببخشند. به طوری که از کل متقاضیان فقط 2.7 درصد موفق به دریافت وام شدند.
وزارت راه و شهرسازی می گوید بانک ها مقررات و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا را رعایت نمی کنند و آن را جدی نمی گیرند که مهم ترین آنها بحث تامین ضامن است وسختگیری بانکها در تامین ضامن باعث صف طولانی مستاجران برای اخذ وام ودیعه مسکن شده است در حالی مصوبه ستاد اعلام کرده این وام نیازی به ارایه ضامن ندارد.
چرا بانک ها در پرداخت وام ودیعه سختگیرند؟
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره سختگیری های بانک ها در پرداخت این تسهیلات اظهار داشت: مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اعلام کرده است که سنجش اعتبار باید صورت بگیرد که این سنجش اعتبار نمی تواند به عنوان وثیقه باشد. سنجش اعتبار یعنی بررسی و کارشناسی توان پرداخت متعهد بدهی و یک شناخت، بینش نظری و پیش بینی از توان پرداخت تسهیلات گیرنده است قاعدتا با پیش بینی نمی توان اطمینان ایجاد کرد که وام گیرنده تسهیلات را بازپرداخت می کند یا خیر.
وی با تاکید بر اینکه تعیین نوع وثیقه در اختیار بانک است، گفت: در تمامی دستورالعمل های عقود اسلامی گفته شده که در اعطای تسهیلات، بانک ها باید تامین کافی را از وام گیرنده اخذ کنند. تامین کافی یعنی آنچه که برای بانک اطمینان ایجاد می کند اگر وام گیرنده بازپرداخت را انجام نداد، بتواند ازطریق وثایق وام را بازگرداند.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: تامین کافی می تواند در قالب ملک، سفته، چک و حتی قرارداد لازم الاجرا بین مشتری و بانک باشد.
جمشیدی در پاسخ به این سوال که چرا بانک ها در تامین کافی وثایق برای پرداخت وام ودیعه به صورت سلیقه ای عمل می کنند و حالی که اخیرا رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد نیازی به ضامن نیست و با چک و سفته می توان این وام را گرفت اما بانک ها در تامین ضامن بسیار سخت گیری می کنند، گفت: دقیقا براساس قانون بانک ها می توانند برای تامین کافی وثایق روش ها و سلایق مختلفی را به کار بگیرند، ممکن است یک بانکی از وام گیرند سفته بخواهد و بانک دیگر ضامن یا چک.
وی افزود: اینکه یک بانکی یا یک شعبه از بانک از وام گیرنده تقاضای یک ضامن می کند و شعبه دیگر از همان بانک از وام گیرنده دو ضامن می خواهد، بر اساس همان سنجش اعتبار است و بانک احتمال می دهد که فرد مورد نظر به عنوان ضامن نمی تواند بازپرداخت را انجام دهد و درآمدش کفاف پرداخت این اقساط را نمی دهد بنابراین درخواست ضامن دوم را از وام گیرنده دارد.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بارها شاهد مواردی بودیم که ضامن اول بیکار بود یا اینکه درامد کافی نداشت بنابراین در این شرایط بانک می تواند درخواست ضامن دوم را داشته باشد که به اتکای امضای دو ضامن تسهیلات ودیعه مسکن را در اختیار مستاجران بگذارد.
جمشیدی با تاکید بر اینکه به طور قانونی اختیار تامین کافی به بانک داده شده است، اظهار داشت: تامین ضامن و وثیقه موضوع کاملا توافقی با بانک است، در نهایت وام گیرنده باید این اطمینان را حاصل کند که می تواند این وام را بازپرداخت کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مبلغ سفته اخذ شده از مستاجران بسیار بالا است، گفت: قاعدتا مبلغ سفته باید بیشتر از وام باشد و در دریافت وام سفته به عنوان وثیقه بسیارمهم است چراکه اگر تسهیلات پرداخت نشد، بانک باید به سراغ سفته برود. از سوی دیگر در سفته سود به مبلغ وام اضافه می شود و هیچ گاه سفته برابر طلب نبوده و حداقل مبلغ آن 120 درصد است.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره اصرار بانک ها برای تامین ضامن کارمند رسمی تاکید کرد: اصلا موضوع نیروی رسمی و کارمند رسمی دولت مطرح نیست. مغازه داری که جواز کسب هم داشته باشد یا حتی دست فروشان هم می توانند ضامن شوند به شرطی که این اطمینان حاصل کنند که توان بازپرداخت را دارند.
وی ادامه داد: تاکید می کنم هیچ ملکی از ضامن به رهن بانک گرفته نمی شود اما بانک باید مطمئن شود که اگر این وام پرداخت نشد ضامن می تواند آن را پرداخت کند و موضوع این است که ضامن باید دردسترس باشد.
جمشیدی در پاسخ به این سوال که چند درصد از وام گیرنده ودیعه مسکن مشکل ضامن داشتند، اظهار داشت: در پرداخت وام ودیعه مشکل فقط بحث ضامن نیست، تمام درخواست کنندگان این وام باید کد رهگیری اجاره را داشته باشند اما کد رهگیری ندارند چراکه مشاوران املاک هزینه بالایی بابت صدور کد رهگیری دریافت می کنند. از سوی دیگر بانک ها با موارد بسیاری مواجه می شوند که قراردادهای اجاره صوری است یا اینکه هم زوج و زوجه برای دریافت این وام درخواست کرده اند.
وی تاکید کرد: سازو کارپرداخت وام ودیعه باعث شده عده ای قرارداد صوری ارایه دهند تا بتوانند این وام را دریافت کنند که به هزار زخم دیگر خود بزنند.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه رویه پرداخت وام ودیعه نادرست است و باید رویه دیگری تصویب می شد، گفت: اگر وام ودیعه امانتی است که مستاجر در اختیار موجر قرار می دهد موصب کنندگان این وام می توانستند سازو کار دیگری را برای پرداخت در نظر بگیرند، بطوری که باید قرارداد سه جانبه بین طرفین امضا می شد و بانک این مبلغ را در اختیار موجر قرار بدهد و هر زمانی که مستاجر واحد مورد نظر را ترک کرد، موجر پول را به بانک پس بدهد. در نهایت سود ماهیانه ای را باید می پرداخت که آنقدر رقم پایی است که نیازی به ارایه ضامن نداشت.
درخواست دو ضامن برای وام ودیعه کاملا قانونی است / قرارداد صوری می‌‌آورند تا وام اجاره را به زخم دیگر