طبق مطالعات، ایران به سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که دولت سیزدهم و مجلس نیز برای دستیابی به این مهم، هدفگذاری کردهاند و به نظر میرسد دور از دسترس نباشد؛ البته طی 25 سال گذشته اوج ساختوساز در سال 1390 بوده که برای حدود 765 هزار واحد مسکونی پروانه صادر شده و این رقم در سال 1398 به 401 هزار واحد رسیده است. جالب اینکه سهم بخش دولتی از کل ساخت و ساز در سال 1398 فقط 1 درصد بوده است.
زمان مطالعه 5 دقیقه
مسکن مهر بالاخره بعد از 14 سال تقریبا تمام شده و مسکن ملی روی میز دولت قبل قرار گرفته که طبیعتا با الحاق این پروژه به طرح جهش تولید و تامین مسکن، دولت فعلی موظف به انجام تعهدات طرح اقدام ملی مسکن خواهد بود.
یادمان هست که دولتهای نهم و دهم ابتدای طرح مسکن مهر در سال 1386 وعده اتمام پروژههای مسکن مهر را در 18 ماه داده بودند اما به قدری تامین زیرساختها و خدمات این پروژه 2 میلیون و 200 هزار واحدی طول کشید که پروژه تا سال 1400 هم به طول انجامید. با اینکه محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی ـ دو ماه قبل در جریان افتتاح 22 هزار واحد مسکن مهر اعلام کرد پرونده این طرح بسته شده و به دولت سیزدهم کشیده نخواهد شد، بررسیها نشان میدهد هنوز در برخی شهرهای اطراف تهران تعدادی از واحدها تحویل نشده است.
از کل پروژه 2 میلیون و 200 هزار واحدی مسکن مهر، سهم دولت احمدینژاد از تحویل واحدها 690 هزار واحد معادل 31 درصد و سهم دولت روحانی حدود یک میلیون و 441 هزار واحد معادل 65.5 درصد بوده و با اینکه وزیر سابق اعلام کرده پرونده این طرح بسته شده آمار و ارقام از تحویل نشدن 69 هزار واحد حکایت دارد که بخشی از آن ممکن است دچار مسائل حقوقی یا نبود متقاضی باشد. مسکن ملی نیز که از شهریور 1398 کلنگزنی شده به 534 هزار واحد در حال اجرا رسیده و 40 هزار و 78 واحد آن افتتاح شده است.
طبق طرح جامع مسکن، سالیانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم اما با توجه به تجربهای که پیش روی مسئولان قرار دارد از طریق ساخت و ساز دولتی نمیتوان به این هدف رسید و باید بخش خصوصی را با ارایه مشوقها و اصلاح قوانین و مقررات فعال کرد. طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی از سوی مجلس به تصویب رسیده و دولت رئیسی نیز قول داده سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث کند.
آمار گویای آن است که همزمان با طرح مسکن مهر، ساخت و ساز بخش خصوصی نیز افزایش یافته است. بر اساس آمار پروانههای ساختمانی که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارایه شده بین سالهای 1388 تا 1392 یعنی در زمان دولت دهم تعداد 3 میلیون و 439 هزار و 547 پروانه ساختمانی در مناطق شهری کشور صادر شده است؛ یعنی طی پنج سال مذکور به طور متوسط سالیانه حدود 688 هزار پروانه صادر شده است. این در حالی است که علی نیکزاد ـ وزیر مسکن دولت دهم و نایب رییس فعلی مجلس ـ به تازگی گفته است که در دوره احمدینژاد سالیانه یک میلیون مسکن میساختیم.
بین سالهای 1375 تا 1396 اوج ساخت و ساز در سال 1390 بوده که برای 764 هزار و 569 واحد مسکونی پروانه صادر شده و در سالهای بعد روند نزولی به خود گرفته است؛ سال 1396 این عدد به 333 هزار و 443 واحد رسید. سال 1397 نیز برای 394 هزار و 825 واحد پروانه صادر شد.
در سال 1398 هم تعداد واحدهای مسکونی در پروانههای صادره 401 هزار و 245 واحد بوده که نسبت به سال 1397 به میزان 1.6 درصد افزایش داشته است. در این بین 375 هزار و 334 پروانه واحد مسکونی برای بخش خصوصی، 3154 واحد برای تعاونیها و 4077 واحد برای بخش دولتی صادر شده است. بنابراین سهم دولت از کل ساخت و سازها در سال 1398 فقط 1 درصد بوده است.
اگر آمار سالهای گذشته را ملاک قرار دهیم به نظر میرسد احداث یک میلیون واحد مسکونی دور از دسترس نباشد اما با توجه به رکود فعلی، کار دشواری به نظر میرسد. فعالان صنعت ساختمان در بخش خصوصی با موانع متعددی مواجهند که مهمترین آن به عدم توان متقاضیان واقعی مربوط می شود.
ایرج رهبر ـ نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران ـ با بیان اینکه سازندگان مسکن «نای» بلند شدن ندارند به ایسنا گفت: بازار مصالح ساختمانی در روزهای پایانی دولت دوازدهم وضعیت نابسامانی پیدا کرده و قطعا رکود بخش ساخت و ساز را عمیقتر خواهد کرد. به نظر من علت اصلی به سوء مدیریت برمیگردد. نمیگویم تعمدی در کار است اما نمی شود همه چیز را رها کرد و مشکلات را به دوش دولت بعدی انداخت.
وی افزود: قیمت هر پاکت سیمان از حدود 30 هزار تومان به بالای 65 هزار تومان رسیده و میلگرد از کیلویی 14 هزار تومان به 20 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که شش ماه قبل هم به بهانه افزایش هزینهها و حمل و نقل قیمت سیمان از حدود 12 هزار تومان به 25 تا 30 هزار تومان رسیده بود.
به گفته رهبر، حدود 180 قلم کالا در یک ساختمان استفاده میشود که اگر همگی مثل سیمان و فولاد با رشد قیمت مواجه شوند هزینههای سازندگان کمرشکن خواهد شد. حتی اگر نرخ زمین را صفر در نظر بگیریم قیمت ساخت به بالای شش میلیون تومان در هر متر مربع رسیده و با رشدهای اخیر هیچ چشماندازی برای بخش ساخت و ساز وجود ندارد.
از سوی دیگر طبق اعلام بانک مسکن تا کنون از 8640 میلیارد تومان آورده متقاضیان 2840 میلیارد تومان آن برای احداث پروژههای طرح اقدام ملی مسکن به حساب سازندگان واریز شده است. 244 میلیارد تومان هم تسهیلات بانکی پرداخت شده که مجموع دو عدد مذکور را به 3084 میلیارد تومان میرساند. مابقی نیز که حدود 5800 میلیارد تومان است به تدریج با پیشرفت فیزیکی و آغاز احداث پروژهها تخصیص خواهد یافت.
با احتساب هزینه حدود 5 میلیون تومان برای هر متر مربع واحدهای اقدام ملی، برای ساخت یک واحد 75 متری به حدود 375 میلیون تومان نقدینگی نیاز است. یعنی 3084 میلیارد تومان فقط تکافوی ساخت 8224 واحد اقدام ملی مسکن را میدهد. البته تا کنون 40 هزار و 78 واحد مسکن ملی افتتاح شده که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ به ایسنا گفت: عمده واحدهایی که به بهرهبرداری رسیده از روشهایی همچون تعاونیسازی با دریافت وام اوراق، استفاده از تسهیلات 9 درصد بافت فرسوده و دریافت زمین بدون اتکا به منابع بانکی ساخته شده است.
سهم دولت از ساخت مسکن: فقط 1 درصد