2 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در قم وجود دارد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت: 2 هزار و 16 هکتار از بافت شهری قم را سکونتگاه‌های غیررسمی تشکیل داده که از نظر مباحث و عناصر کلیدی توسعه با عقب ماندگی‌های جدی روبه‌رو است.
زمان مطالعه 5 دقیقه
غلامرضا جانقربان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: از 13 هزار هکتار بافت شهری قم هزار و 580 هکتار از آن را بافت های فرسوده و 315 هکتار را نیز بافت های تاریخی تشکیل داده است.
وی یادآور شد: بی کیفیت بودن، ریزدانگی، فقر، استحکام اندک ساختمان و نقص در معابر شهری از ویژگی ها و مشکلات مهم سکونتگاه های غیررسمی شهر قم است.
به گفته وی، در محله محروم اسماعیل آباد قم 148 خانوار با حدود هزار تن جمعیت سکونت دارند که با برنامه ریزی های انجام شده تمام این خانوارها به منطقه ای در شهرک پردیسان منتقل خواهند شد.
وی با اشاره به تهیه طرح بازآفرینی و بهسازی و توسعه محلات 300 هکتار از سکونتگاه های غیررسمی شهر قم ابراز داشت: محلات دروازه ری، باغ پنبه، بازار نو و کهنه، خاکفرج، محلات شهیدان زاد، فهیمی و زنگارکی، کوچه آهنی، و امامزاده ابراهیم از محلات هدف در این طرح است.
جانقربان ابراز داشت: بافت تاریخی و فرسوده شهری طی سال های گذشته به دلیل قدمت آنها دچار فرسودگی بیشتری شده و بهسازی آنها بیش از گذشته حائز اهمیت است.
وی گفت: در 6 سال گذشته تلاش شده تا از اعتبارات استانی و ملی برای بهبود وضعیت محدوده بافت های فرسوده، تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی استفاده شود.
جانقربان ادامه داد: رشد و توسعه نماهای رومی یکی از معضلات شهری قم است و تاکنون تعریف روشنی از شاخصه های این نماها توسط کنشگران اجتماعی و متخصصان معماری بیان نشده است.
به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم، ورود به موضوع سیما و منظر شهری مانند نماهای رومی و غیرایرانی یک مقوله نو در شهرسازی بومی است و برای جلوگیری از رشد نماهای رومی باید جایگزین های قالب عرضه ای به جای نماهای مورد استفاده شهروندان تهیه و به آنها عرضه شود و در ساخت و سازهای شهری نیز کنترل های جدی انجام و صدور پروانه ساخت منوط به پایبندی به نماهای بومی و ایرانی باشد.
وی تصریح کرد: تضعیف نماهای رومی در شهر قم زمانی رخ می دهد که مدل های جایگزین دارای جذابیت، کیفیت و شاخصه های لازم شهرسازی باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم عنوان کرد: حجم تخلفات ساختمانی هنوز در قم حل نشده است؛ مسائل و تبعات اجتماعی یکی از مباحثی است که به افزایش و استمرار تخلفات ساختمانی دامن می زند.
به باور وی، تغییر در پهنه بندی تراکم شهری و کاهش تراکم طبقات در طرح تفصیلی قبلی در کنار زیاده خواهی انبوه سازان، افزایش کیفیت مصالح ساختمانی، نگاه سرمایه ای به ملک و افزایش قیمت مسکن از عوامل مهم در افزایش تخلفات ساختمانی است.
وی یادآور شد: برای کاهش قیمت مسکن در کشور باید دولت زمین رایگان یا ارزان قیمت به مردم واگذار کند تا برای بحران مسکن چاره اندیشی شود. در طول 6 سال گذشته عرضه زمین دولتی عملا متوقف شده و این مساله به نوبه خود بر افزایش قیمت مسکن و تخلفات ساختمانی دامن زده است.
وی ابراز داشت: حدود 76 هکتار از باغ های قم در داخل حریم شهری برای جلوگیری از تخریب و تبدیل آن به مناطق مسکونی توسط جهاد کشاورزی قم از حریم شهری خارج شده و مسئولیت حفظ این باغ ها نیز باید بر عهده مسئولان جهاد کشاورزی باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت: درآمدهای شهرداری قم از محل تخلفات ماده صد بسیار ناچیز است و عدم کنترل ساخت و سازها در نگاه کلان آورده ای برای شهرداری ندارد و هزینه های جانبی دیگری برای شهرداری مانند توسعه سرانه های فضای سبز، شبکه معابر وغیره تحمیل می کند.
جانقربان بیان داشت: نظام معماری و شهرسازی باید به نحوی پیش برود که شهرها را در کنار اینکه به موجودی زنده، پویا و مدرن تبدیل می کند از نظر درآمدی نیز سرشار کرده و اقتصاد شهری در آن نهادینه شود تا درآمد طرح های توسعه شهری در قالب آن تامین و مصرف شود.
به باور وی، طرح های توسعه شهری در کنار اینکه اقتصاد شهری را بعنوان یک اولویت برای خودکفایی نهاد شهرداری دنبال کند باید نسبت به درآمدزایی شهروندان از پروژه ها و ساخت و سازهای شهری نیز توجه شود تا از محل دریافت عوارض شهری نظام توسعه شهری بدون وقفه دنبال گردد.
وی ابراز داشت: طرح بهسازی محورهای تاریخی و فرهنگی در قالب پروژه های نوسازی بافت های تاریخی و فرسوده قم از 6 سال گذشته آغاز شده است.
وی بیان کرد: بزودی 5 پروژه بهسازی شده محورهای تاریخی و فرهنگی قم شامل بازار کهنه، بازار نو، فاز اول محور فرهنگی تاریخی عشقعلی، بهسازی فاز اول شاه حمزه و بازار کفاشان به بهره برداری خواهد رسید.
جانقربان بیان کرد:90 درصد از مراجعه کنندگان به شهرداری قم در رابطه با مسائل مربوط به ساختمان سازی و صدور پروانه های قانونی است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم یادآور شد: طرح تفصیلی شهر قم در سال 92 وارد فاز عملیاتی شده که در قالب آن شبکه ترافیک و حمل و نقل، تعیین کاربری ها و ضوابط و کالبد شهری پیش بینی شده است.
جانقربان اظهار داشت: طرح تفصیلی مصوب سال 92 شهر قم در بحش کالبد شهری، تدوین کاربری، تعیین ضوابط و تراکم به دلیل عدم وجود داده های بروز با چالش های زیادی روبه رو بوده است.
به گفته وی، منطقه پردیسان دارای طرح تفصیلی مجزایی از شهر قم است و ضوابط و تعیین کاربری های آن متفاوت از سایر مناطق هفت گانه است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم ابراز داشت: با بروز رسانی های اطلاعات شهری در مناطق هشت گانه شهری قم طرح جامع شهری تدوین شده که نسبت به طرح تفصیلی از قدرت عمل و اطلاعات جامع تری برخودار است و تلاش می شود طرح جامعه شهری اعتبار آن تا پایان سالجاری است تمدید شود.
به باور وی، هیچ کدام از طرح های توسعه شهری از جامعیت کامل برخودار نبوده و در زمان اجرا با چالش و مشکلات پیش بینی نشده ای روبه رو می شوند که یکی عوامل آن نقص در داده هاست.
2 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در قم وجود دارد