عدم هماهنگی میان سازمان‌ها موجب طمع بیشتر زمین‌خواران شده است

معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع گفت: عدم هماهنگی بین سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی، موجب شده تا زمین‌خوارها با قدرت و امکانات بیشتر طمع به املاک ملی بورزند.

زمان مطالعه 3 دقیقه

img

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای حافظت و حراست از اراضی ملی، با حضور علی‌اکبر سلیمانی معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع و مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری امضا شد.

علی‌اکبر سلیمانی در این مراسم طی سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و تبریک هفته قوه قضاییه، اظهار داشت: وزارت دفاع متولی و مسئول املاک و اراضی نیروهای مسلح است، بنابراین تثبیت ساماندهی و کارهای ستادی، اراضی و املاک نیروهای مسلح انجام می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش قیمت زمین در سال‌های اخیر گفت: متاسفانه در کشور ما قیمت املاک و اراضی افزایش پیدا کرده و هر چقدر ارزش املاک بالاتر می‌رود گروه‌های تبهکار و زمین‌خوار نیز سازمان‌یافته‌تر سراغ زمین‌ها و اراضی ملی می‌روند.

سلیمانی، نبود هماهنگی میان برخی وزارتخانه‌ها را موجب سوءاستفاده زمین‌خواران دانست و گفت: عدم هماهنگی بین سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی، موجب شده تا زمین‌خوارها با قدرت و امکانات بیشتر طمع به املاک ملی بورزند و از این طریق میلیاردها تومان از حقوق دولت تضییع می‌شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با تلاش برادرانمان در معاونت حقوقی وزارت دفاع و سازمان املاک و اسناد نیروهای مسلح و همچنین همکاری معاونت حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت دفاع و سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری امروز امضا شد، تا بتوانیم با همکاری و هماهنگی بیشتر در مقابل زمین خواران اقدامات موثری داشته باشیم و در محاکم قضایی دفاع موثری شکل بگیرد تا بتوانیم از زمین خواری جلوگیری کنیم.

سلیمانی با تشکر از کسانی که شرایط این همکاری را فراهم آورده‌اند گفت: با امضا و عملیاتی شدن این تفاهم‌نامه همکاری، از تضییع حقوق دولت جلوگیری کنیم

همچنین مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز در این مراسم طی سخنانی گفت: اراضی ملی که در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد از منظر حقوقی و هم از منظر کیفری ممکن است دعوایی بر علیه آنها مطرح شود در خصوص این املاک بحث منابع ملی مطرح می‌شود و در این خصوص همواره سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری در بعد ملی بودن این اموال، املاک و اراضی باید در مقام دفاع حقوقی برآید.

وی ادامه داد: بر همین اساس مجموعه وزارت دفاع و سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری باید براساس اسناد و مدارک به کمک همدیگر بیایند البته به صورت غیررسمی این کمک‌ها صورت می‌گرفت اما گاهی هدفمند و دقیق و درست نبود به عنوان مثال احضاریه یا اخطاریه برای بهره بردار که وزارت دفاع است می‌آمد و دو سال بعد از آن تازه سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری می‌فهمید که علیه مالکیت این عرصه اقامه دعوا شده و رأی صادر شده است و یا بالعکس بنابراین به استناد این توافقنامه قرار شد که اطلاع‌رسانی و ارائه مستندات و تامین لجستیک برای دفاع از حقوق ملی براساس همکاری مطلق باید انجام شود.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: دایره شمول این توافق نامه اراضی ملی است که در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته است. امیدواریم که این توافقنامه موجب شود تا دفاع بهتری از اراضی ملی انجام شود و سوءاستفاده‌گران و زمین‌خواران نتوانند از عدم هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی سوءاستفاده کنند.



عدم هماهنگی میان سازمان‌ها موجب طمع بیشتر زمین‌خواران شده است

دیدگاه ها   دیدگاه

هنوز درباره این خبر هیچ دیدگاهی وجود ندارد. دیدگاه خود را درباره این موضوع بیان کنید.