19 خردادماه آخرین فرصت خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان
بر اساس اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی کلیه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر مکلفند، اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان درج نمایند.
زمان مطالعه 5 دقیقه
سال ها فقدان اطلاعات متمرکز و جزیره ای و ناقص بودن داده های آماری در حوزه زمین و مسکن به یکی از عواملی بدل شد تا سیاست گذار در کنترل برخی از نوسانات و سفته بازی های معاملات املاک ملکی و استیجاری ناموفق باشد.
بر همین اساس و بعد از کش و قوس های فراوان، سرانجام سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه مسکن راه اندازی شد تا همه اطلاعات مالکیت و سکونتی در یک پایگاه واحد تجمیع شود.
چرا خوداظهاری؟
از این رو و برابر قانون جدید مجلس، کلیه سرپرستان خانوار مکلفند از 19 فرودین ماه سال جاری به مدت 2 ماه، اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان درج نمایند.
در صورت تکمیل و خوداظهاری کامل این سامانه می توان برای اولین بار در کشور، ایجاد یک بستر اطلاعاتی بزرگ «big data» و یکپارچه را در حوزه املاک و مسکن انتظار داشت. تجمیع اطلاعات حوزه زمین و مسکن در حال حاضر با همکاری 16 دستگاه اجرایی ذی ربط، علی الخصوص وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی و پست در حال انجام و تکمیل است.
تشکیل بزرگترین پایگاه داده در حوزه املاک
از این رو، تکمیل این سامانه باعث خواهد شد اولاً؛ جزیره ای و پراکنده بودن اطلاعات املاک در اختیار سازمان و ارگان های مرتبط با حوزه املاک و مستغلات دولتی، عمومی و خصوصی به حداقل ممکن برسد و به وسیله تجمیع اطلاعات، عرضه مسکن استیجاری به بازار افزایش و قیمت اجاره بها کنترل شود و در ثانی؛ این سامانه با استفاده از ابزار و اطلاعات جامع در اختیار، خواهد توانست در زمینه تحقق عدالت مالیاتی، حکمرانی در حوزه شهرسازی و جلوگیری از احتکار مسکن گام بزرگی را در کشور بردارد.
با این حال کم و بیش شاهد کم کاری و مقاومت از سوی برخی دستگاه ها برای راه اندازی این سامانه بوده ایم. پیش از این وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی اذعان داشته بود، بانک های اطلاعاتی در کشور باید به یکدیگر متصل و یکپارچه شوند، اما به نظر می رسد ذی نفعان آن از هیچ تلاشی برای عدم تحقق این پروژه دریغ نمی کنند؛ بنابراین اگر قانون محکمی برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی وضع شود، همه ارگان ها مجبور به همکاری خواهند شد.
پیش قراولی مردم برای ثبت نام در مقابل خواب زمستانی دستگاه ها
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز سال گذشته از نقش آفرینی 16 دستگاه مختلف در تحقق بانک جامع حوزه مسکن در ذیل سامانه املاک و اسکان خبر داده بود. وی گفته بود، یک بانک اطلاعاتی زمانی قابل اعتماد است که حوزه نفوذ آن به سراسر کشور و کل واحدهای مسکونی باشد و تمام اطلاعات مرتبط با املاک در سامانه ثبت و ضبط شده باشد.
حال در روزهای گذشته محمد اسلامی، طی اظهاراتی امیدآفرین بیان داشته، از زمان آغاز اجرای طرح سامانه ثبت املاک، 1 میلیون و 300 هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که به موجب قانون باید مالیات از آن ها اخذ شود. پیش از این تخمین ها از وجود حدود 2.5 مسکن خالی در کشور خبر می داد؛ یعنی اظهارات وزیر مسکن حاکی از شناسایی کامل نیمی از املاک است.
از این رو، با لحاظ نوپا بودن سامانه املاک و اسکان و آغاز به کار یک ماهه فرآیند خود اظهاری مردمی، این آمار اعلامی رقم قابل توجهی محسوب می شود که نشان دهنده استقبال نسبتاً قابل قبول مالکان و مستاجران برای ثبت نام املاک خود در این سامانه است.
بررسی ها نشان می دهد، بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم درباره مجازات دستگاه های غیرهمکار قانون مذکور تأکید کرده است: «معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این تبصره (ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه املاک و اسکان) استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.»
سال گذشته نیز وزیر راه در گفت وگویی تأکید کرده بود، تنها ارگانی که می تواند نقش موثری در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. امیدواریم براساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد.
19خرداد ماه آخرین فرصت ثبت نام
بر اساس اطلاعیه وزارت راه وشهرسازی کلیه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلفند، اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را نهایتاً تا 19خردادماه در سامانه املاک و اسکان درج نمایند.
پیش نیاز ثبت نام در این سامانه «اطلاعات هویتی سرپرست و اعضای خانوار»، «اطلاعات مالکیت شامل تاریخ شروع و میزان مالکیت»، «اطلاعات مندرج ملک در اسناد مرتبط»، «شناسههای قبوض انشعابات» و «اطلاعات اقامتی شامل کد ملی و شماره تلفن همراه به نام سرپرست ساکن، تاریخ شروع اقامت و اجاره نامه از سوی مستاجران» است
همچنین شایان ذکر است، خود اظهاری سند رسمی و عادی با یکدیگر تفاوتی نمی کند، اطلاعات خانه و واحد از طریق اطلاعات کد پستی، وزارت نیرو، شهرداری و ثبت اسناد اخذ می شود و سند به هر طریقی تنظیم شده باشد، قابلیت ثبت در سامانه مذکور را دارد.
مشمولان می توانند از طریق سایت سامانه املاک و اسکان یا اپلیکشین آن می توانند اقدام به ثبت نام کنند و همچنین در بخش سوالات متداول تمامی ابهامات و سوالات پرتکرار متقاضیان به صورت مختصر و مفید توضیح داده شده است.
عواقب عدم ثبت نام یا درج اطلاعات نادرست در سامانه
به گفته محمود علیزاده؛ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی چنانچه فردی اطلاعات مربوط به واحد یا واحدهای مسکونی خود را در سامانه بارگذاری نکند، از یک سری خدمات، حقوق اجتماعی و شهروندی محروم خواهد شد.
بر اساس اطلاعیه وزارت راه، عدم مشارکت در این سامانه تبعاتی نظیر اختلال در روند ارائه خدمات دستگاه های دولتی، یارانه انرژی و خدمات بانکی برای شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
همچنین به گفته محمود محمودزاده؛ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، هرگونه خوداظهاری خلاف واقع در سامانه املاک و اسکان، در شهرهای بیش از 100 هزار نفر جمعیت، جریمه ای معادل 2 برابر مالیات منظور شده برای خانه های خالی برای مالکان همراه خواهد داشت. در شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت و نواحی روستایی نیز جریمه ای به میزان 20 درصد از میزان مالیات تعیین شده را به دنبال خواهد داشت.
19 خردادماه آخرین فرصت خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان