عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: از آقای همتی میخواهم با انجام به موقع تکلیف قانونی خود مبنی بر تعیین سهمیه بانکها برای پرداخت وام 300 میلیونی ساخت واحد مسکونی، عملیات پشتیبانی از تولید مسکن به عنوان اساسیترین کالای مورد نیاز مردم را شروع کند.
زمان مطالعه 2 دقیقه
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه مسئولان باید به جای پرداختن به حاشیه به دغدغههای اصلی مردم توجه کنند، گفت: مشکل اساسی مردم نه مسائل حاشیهای مانند رفراندوم بلکه مسئله مسکن و کالاهای اساسی است و مسئولان باید برای حل این مسائل چارهاندیشی کنند.
یوسفی، در بیان اقدامات مجلس یازدهم به منظور ساماندهی بازار مسکن گفت: پس از آسیبشناسی دقیقی که از مشکلات بازار مسکن داشتیم، در قالب قانون بودجه 1400 و طرح جهش تولید و تامین مسکن به بهبود نقاط ضعف قانونگذاری در حوزه مسکن پرداختیم.
نماینده مردم اهوازی، باوی حمیدیه و کارون در مجلس ضمن اشاره به این نکته که تبصره 18 قانون بودجه و طرح جهش تولید مسکن برای حل مشکل بازار مسکن به عنوان مکمل عمل میکنند، گفت: کاهش ساخت و ساز و به دنبال آن عرضه واحدهای مسکونی یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت بازار مسکن به حساب میآید و در قالب طرح جهش تولید مسکن و تبصره 18 قانون بودجه، ساخت حداقل 1.2 میلیون خانه در سال را در دستور کار قرار دادیم.
وی در تشریح جزئیات تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 گفت: این تبصره حل یکی از اساسیترین موانع تولید مسکن یعنی تامین مالی را در نظر دارد و بر این مبنا هدایت 20 درصد از تسهیلات پرداختی به حوزه ساخت مسکن با رقمی معادل 360 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات 300 میلیون تومانی به 1.2 میلیون خانوار فاقد مسکن صورت میپذیرد.
یوسفی با اشاره به مهلت بانک مرکزی برای تعیین سهمیه هر بانک به منظور پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن گفت: مطابق قانون، بانک مرکزی مکلف است تا پایان فروردینماه سهمیه هر بانک برای پرداخت تسهیلات موضوع تبصره 18 بودجه را تعیین کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در توضیح اینکه ساخت مسکن مسئلهای زمان بر است و بانک مرکزی باید هرچه سریعتر تکلیف قانونی خود برای تعیین سهمیه بانکها را انجام دهد، گفت: از آقای همتی میخواهم با انجام به موقع تکلیف قانونی خود، عملیات پشتیبانی از تولید مسکن به عنوان اساسیترین کالای مورد نیاز مردم را شروع کند.
پایان فروردین 1400، آخرین مهلت برای تعیین سهمیه بانکها