شناسایی بیش از 67 هزار هکتار بافت فرسوده در 16سال گذشته / نیمی از مساحت چابهار حاشیه‌نشین است
معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه برای 72 درصد از مساحت بافت‌های فرسوده طرح تهیه شده، گفت: مهمترین چالش ما با میراث فرهنگی وجود مقررات دست و پاگیر است و چنانچه این مقررات موردبازنگری قرار نگیرد در نهایت بافت تاریخی ما خالی از سکنه خواهد شد و نتیجه رویکرد فعلی خالی شدن بافت‌های تاریخی از سکنه و به‌نوعی تولید سکونتگاه‌های غیر رسمی است.
زمان مطالعه 8 دقیقه
حبیب خراسانی در گفت وگو با ایلنا درباره جزییات نشست مشترک معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شرکت بازآفرینی شهری و روند بازآفرینی شهری طی سال های اخیر، گفت: در 26 بهمن 1382 اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس این سند، برنامه ریزی و انجام مطالعات برای سکونتگاه های غیر رسمی یا حاشیه نشینی شروع شد و بعد از گذشت یک سال اقدام های اجرایی نیز در دستور کار قرار گرفت و از سال 82 تا سال94 در 110 شهر، هزار و 50 سکونتگاه غیر رسمی شناسایی شد.
وی ادامه داد: در سال 1384 شاخص های سه گانه بافت فرسوده به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید که این سه شاخص عبارتند از ریزدانگی ( بلوک هایی که بیش از 50 درصد از پلاک های آن ها مساحت کمتر از 200 متر مربع دارند)، ناپایداری ( بلوک هایی که بیش از 50 درصد بنای آن ها ناپایدار و فاقد سیستم سازه باشد) و نفوذناپذیری ( بلوک هایی که بیش از 50 درصد معابر آن عرض کمتر از 6 متر داشته باشد)، این سه شاخص ملاک عمل شناسایی بافت های فرسوده قرار گرفت.
خراسانی با اشاره به این که درسال 97شاخص های شناسایی بافت های فرسوده تغییر کرد افزود: بر این اساس تعداد شاخص ها به 64 شاخص افزایش یافت واین گستردگی باعث شد بخش بزرگی از پهنه های شهری در محدوده بافت های هدف قرار بگیرند. بر این اساس گاه 80 درصد یک شهر جزو بافت های ناکار آمد به شمار می آمد، در نتیجه مشخص شد، این شاخص ها کارایی لازم را ندارند و مصوبه مذکور در اسفند 98 توسط شورای عالی معماری و شهرسازی تعلیق شد.
وی با اشاره به این که بر اساس سند ملی توانمندسازی مصوب سال 82 مهمترین شاخص شناسایی سکونتگاه های غیر رسمی فقر شهری بوده است، عنوان کرد: بر این اساس گستره فقر شهری در محدوده و حریم بلافصل شهر بر طبق شاخص های حوزه های کالبدی، جمیعتی، اقتصادی و زیست محیطی مورد بررسی قرار می گرفت و بعد از آن سکونتگاه های غیر رسمی شناسایی و در نهایت به تصویب ستادهای شهرستانی می رسید.
خراسانی تصریح کرد: به طور خلاصه ابتدا بر اساس مولفه فقر شهر، شناسایی محلات صورت می گرفت در ادامه محلات اولویت بندی شده و در نهایت طرح مورد نیاز تهیه می شد، در برخی محلات نیز سرانه های آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، آموزشی و فضای سبز که در سطح بسیار پایین قرار داشت در اولویت اول قرار می گرفت و برای اجرای این برنامه ها موافقتنامه ای با دستگاه های اجرایی به امضا می رسید.
معاون شرکت بازآفرینی شهری با یادآوری این که در مرحله اول هزار و 50 محله هدف شناسایی شد، توضیح داد: پروژه های تعریف شده برای سکونتگاه های غیر رسمی در 351 محله به اجرا درآمده است، از سال 82 که مطالعات شروع شد تا سال 94 حدود 6 میلیون و 700 هزار نفر در این بافت ها شناسایی شدند. در ادامه این آمار را با آمارسرشماری سال 95 بروزرسانی کردیم که میزان جمعیت ساکن در این بافت ها به 11 میلیون نفر رسیدکه البته این جمیعت بیشتر با همان استانداردهای فقر شهری شناسایی شده اند و لذا در خصوص حاشیه نشینی میزان جمعیت این گونه نیست.
خراسانی با بیان اینکه بعد از تعلیق مصوبه سال 97 ، مجددا مطالعات بر اساس سه شاخص قبلی صورت گرفت، تصریح کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی در جلسه ای پیشنهادشرکت بازآفرینی شهری مبنی بر اصلاح شاخص ها را پذیرفت، بنابراین یک مسیر بینابینی را انتخاب کردیم و سه شاخص ریزدانگی، ناپایداری و نفوذناپذیری را مبنا قرار داده و آن را بسط دادیم تا برای کل بافت های هدف بازآفرینی در کشور یک شیوه نامه شناسایی داشته باشیم.
وی افزود: قرار شد به محض تصویب این شاخص ها در شورای عالی معماری و شهرسازی، معاونت معماری و شهرسازی بخشنامه ای در این خصوص صادر کند یعنی پس از آن برای شناسایی بافت های ناکارآمد یک شیوه نامه در دستور کار شهرداری ها، استانداری ها و کمیسیون های ماده 5 قرار می گیرد.
معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به این که ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری های محلات هدف نیاز به تسهیل و بازنگری دارد، تصریح کرد: در خصوص بافت های ناکارآمد این سوال مطرح است که آیا اساسا می توانیم با منابع مالی کشور و دولت میزان حاشیه نشینی کشور را با استاندارهای فعلی شهرسازی به سطح متوسط برسانیم یا خیر. در اینجاست که بحث ارتقا تدریجی مطرح می شوداما براساس ضوابط معماری و شهرسازی فعلی نمی توان این امر را با سهولت پیش برد، بنابراین از شورای عالی معماری و شهرسازی تقاضا کردیم تا ضوابط و مقررات شهرسازی در سکونتگاه ها مورد بازنگری قرار گیرد .
وی با اشاره به این که یکی از دستاوردهای این کار اعطای سند مشروط به سکونتگاه های غیر رسمی است، اظهارداشت: تصرف زمین، یکی از مهم ترین معضلات در سکونتگاه های غیررسمی به شمار می رود و در این خصوص هم نیاز است ضوابط و مقررات مورد بازنگری قرار گیرد تا اعطای سند به ساکنان بافت ها با سهولت بیشتری انجام شود.
خراسانی در ادامه به نحوه شناسایی بافت های فرسوده اشاره کرد و گفت: بافت های فرسوده نیز بر اساس همان سه شاخص ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری شناسایی می شود که بر اساس این سه شاخص از سال 84 تا 92 حدود 66 هزار هکتار بافت فرسوده در 493 شهر کشور شناسایی شده است، از سال 92 تاکنون نیز هزار و 972 هکتار بافت فرسوده در 10 شهر شناسایی شده است.
به گفته معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری تعریف پروژه و امکان سنجی با هدف برنامه ریزی کلی فضایی-عملکردی محدوده هدف، امکان سنجی مقدماتی پروژه ها و ارزیابی آن ها از جنبه های توجیه اقتصادی، تاثیرگذاری در احیا بافت، زمینه سازی در جهت مشارکت مردمی و تحقق پذیری و حساس سازی مردم قرار دارد.
معاون شرکت بازآفرینی شهری در این خصوص شهر چابهار را مثال زد و گفت: این شهر 2 هزار و 400 هکتار مساحت دارد که هزار و 196 هکتار آن را بافت های هدف تشکیل می دهند، از این میزان هزار و هفت هکتار آن خارج از محدوده شهر و در روستاهای حریم چابهار قرار دارد که برای هر کدام از آن ها یک برنامه مجزا تعریف کرده ایم. یعنی برای هزار و 7 هکتار بافت ناکارآمد خارج از شهر مطالعات راهبردی انجام شده که اکنون منتظر تصویب در کمیسیون ماده 5 و شورای برنامه ریزی استان است.
خراسانی با بیان این که بر اساس روش سه سطحی یاد شده مطالعات 213طرح در 203 شهر به مساحت 52 هزار هکتار انجام شده، افزود: یعنی برای 72 درصد از مساحت بافت های فرسوده طرح تهیه شده است.
وی در ادامه به نقش شرکت بازآفرینی شهری درزمینه بافت های تاریخی اشاره کرد و گفت: شناسایی بافت های تاریخی بر عهده وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی است و تاکنون محدوده بافت تاریخی حدود 180 شهر را به ما معرفی کرده اندکه مصوب شده است.مهم ترین چالش ما با میراث فرهنگی وجود مقررات دست و پاگیر است و چنانچه این مقررات موردبازنگری قرار نگیرد در نهایت بافت تاریخی ما خالی از سکنه خواهد شد.
به گفته خراسانی یکی از راهکارهای نگه داشت جمعیت در بافت های تاریخی تسهیل مقررات ساخت و ساز در این نوع بافت است و نتیجه رویکرد فعلی خالی شدن بافت های تاریخی از سکنه و به نوعی تولید سکونتگاه های غیر رسمی است.
خراسانی افزود: طبق ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری ها مکلف به بازآفرینی سالانه حداقل 270 محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در طول برنامه هستند، این بدان معناست که طی 10 سال باید به 2 هزار و 700 محله برسیم اما مشکلاتی در این مسیر وجود دارد.
وی ادامه داد: برای مثال در محدوده بافت تاریخی که میراث فرهنگی به ما معرفی کرده است، محله معرفی نشده بلکه محدوده بافت های تاریخی مشخص شده اند. این اختلالی در نظام اجرایی و عملیاتی ما ایجاد می کند زیرا بر اساس قانون ما باید وارد محلات شویم اما وزارت میراث فرهنگی به ما محدوده تاریخی معرفی می کند و محدوده های تاریخی ممکن است شامل چندین محله مختلف باشند؛این تناقضات در نظام برنامه ریزی، ما را بر آن داشت تا به سمت استانداردسازی حرکت کرده و یک شیوهنامه برای مطالعه و اقدام در بافت های فرسوده، سکونتگاه های غیر رسمی و بافت های تاریخی تهیه کنیم، همان طور که گفتم کلیات این شیوه نامه مورد توافق معاونت معماری و شهرسازی بوده و وارد کمیته های فنی شده است.
خراسانی بر ضرورت تغییر ضوابط شهرسازی در بافت های هدف تاکید و اظهار کرد: ضوابط شهرسازی باید متناسب با «شهرسازی در استطاعت»تغییر کند، چنانچه شورای عالی معماری و شهرسازی این پیشنهاد را بپذیرد و قبول کند که برای محدوده سکونتگاه های غیر رسمی ضوابط خاص تعیین کند، می توان نظام شهرسازی را متناسب با وضعیت فقر شهری بازتعریف کرد.
وی با بیان این که فقر شهری در نظام برنامه ریزی کشور فاقد تعریف است، تصریح کرد: در اسناد بالادستی و احکام توسعه ای کشور باید برای فقرا برنامه ریزی خاص وجود داشته باشد، برای مثال باید دید آیا وام مسکنی که در اختیار ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی قرار می گیرد باید همان میزان باشد که به دهک های متوسط و بالای جامعه تعلق می گیرد یا خیر و این که شیوه بازپرداخت آن باید چگونه باشد. در حوزه اجتماعی نیز همین روند وجود دارد و ارایه خدمات به اقشار ضعیف متناسب با نیاز آن ها صورت نگرفته است.
شناسایی بیش از 67 هزار هکتار بافت فرسوده در 16سال گذشته / نیمی از مساحت چابهار حاشیه‌نشین است