رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر از وقوع انحراف در 108 هزار پروانه ساختمانی طی سال های 91 تا 97 خبر داد .
زمان مطالعه 17 دقیقه
به گزارش اقتصادنیوز، محمد سالاری با بیان اینکه سال ها نگاه حاکم به شهر تهران، نگاه صرفاً درآمدزایی از بستر کالبدی آن به هر شیوه و به هر قیمتی و در تقابل جدی با کیفیت، معنا، محتوا و هویت زندگی انسان های آن بود، گفت: مدیریت شهری دوره پنجم مبتنی بر برنامه جریان اصلاح طلب مبتنی بر اصل توقف چرخه باطل شهر فروشی و توجه به گفتمان حقوق عمومی، اهتمام خود را بر باز طراحی ساختار ها و فرآیندهای موجودگذاشت.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر با تاکید بر اینکه توقف چرخه باطل شهر فروشی به عنوان ابر پروژه مدیریت شهری دوره پنجم است،گفت: حاکم شدن نگاه تک بعدی و تقلیل گرایانه به شهرها، به نحوی که باور دارد که شهر صرفاً یک بستر کالبدی است که باید آن را ساخت و فروخت و پولش را مجدداً در همین چرخه ساخت، سودآوری و فروش وارد کرد، بر نحوه حکمرانی کلان و مدیریتهای شهری از گذشته حاکم بوده است، کلانشهرهای ما را در گردابی از مشکلات درهمتنیده از قربانی شدن سرانههای خدماتی به نفع بارگذاری های انبوه تا خودرو محوری شهرها، آلودگی های زیست محیطی، ترافیک، بیضابطگی، رانت، امضاهای طلایی، سوداگری، فساد و عدم توجه به حقوق عمومی و کیفیت زندگی در شهرها گرفتار کرده است.
سالاری ادامه داد: نتیجه این چرخه معیوب، شهری دو قطبی شده با شهروندانی بیگانه است. شهری که در یک سوی آن اشرافیت، سوداگری، رانت، منافع شخصی و مصرف گرایی و سوی دیگر آن کاهش کیفیت زندگی عموم جامعه شهری و غفلت از حقوق عمومی است.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیریت شهری دوره پنجم در مقطعی از تاریخ، مسئولیت اداره پایتخت ایران را برعهده گرفت که این چرخه باطل شهر فروشی بر سرنوشت تمامی نظامات تصمیم گیری کلانشهر تهران و حتی کلانشهرهای کشور حاکم شده بود، اظهار داشت: در آن زمان حقوق عمومی که به اعتقاد من یک گفتمان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، از کمترین جایگاه هم برخوردار نبود. شهر فروشی راهبرد اصلی اداره شهرها شده و نگاه شهرسازی و معماری به عنوان بستری برای درآمدزایی تقلیل یافته بود و وجوه اصلی و اساسی شهرسازی و معماری که عبارتند از توسعه پایدار، هویتبخشی، ارتقاءکیفیت زندگی و فضای انسان محور به فراموشی سپرده شده بود.
سالاری افزود: مدیریت شهری دوره پنجم مبتنی بر برنامه جریان اصلاح طلب مبتنی بر این اصل اساسی که برای توقف چرخه باطل شهر فروشی می بایست گفتمان حقوق عمومی به یک مطالبه و دغدغه عمومی در بدنه اجتماع تبدیل شود، تمامی اهتمام خود را بر باز طراحی ساختار ها و فرآیندهای موجود به نحوی که بیشترین سطح مشارکت پذیری، شفافیت و تمرکززدایی را حاکم نماید، قرار داد و علیرغم بحرانهای مالی فراروی این دوره مدیریت شهری اعم از بحران های ناشی از فضای تحریم های ظالمانه، بدهی های معادل بودجه چند سال مدیریت شهری که به ارث رسیده بود و پیشخور شدن املاک و اراضی ارزشمند در گذشته و نیز پیش فروش ظرفیت های طرح تفصیلی شهر تهران، مبتنی بر یک اراده همگانی و باور و اعتقاد راسخ توانست این چرخه باطل شهر فروشی را تا حد زیادی متوقف نموده و تمامی تصمیمگیریهای خود را معطوف به حقوق عمومی و کیفیت زندگی، طراحی و برنامهریزی و در بسیاری از حوزهها پیاده سازی و اجرا کند.
سالاری با اشاره به شکل گیری چرخه باطل شهر فروشی از دوره های گذشته مدیریت شهری، گفت: فقدان یک برنامه برای اقتصاد شهرها حتی قبل از پیروزی انقلاب و بعد از اتمام جنگ تحمیلی باعث شد که درآمدزایی به هر شیوه و قیمتی تبدیل به یک استراتژی اقتصاد سیاسی کشور و اداره امور شهرها شودکه هنوز هم فقدان این نگاه تداوم دارد. شیوه تامین درآمد شهرها تحت تاثیر اقتصاد سیاسی که همان اقتصاد نفتی بود در شهرها به سمت اقتصاد زمین و مسکن رفت و باعث شد نظام حکمرانی کشور و اداره امور شهرها، استراتژی شهرفروشی را به عنوان رویکرد غالب انتخاب کنند.
وی فقدان چارچوب و برنامه ای برای اقتصاد شهر، عدم تعریف درآمدهای پایدار قانونی برای شهرها، خودکفا اعلام کردن کلانشهرها بدون پیش بینی شیوه صحیح کسب درآمد و تاخیر در تصویب و ابلاغ طرح های توسعه شهری را از عوامل توسل مدیریت های شهری به درآمدزایی از هر شیوه ای عنوان کرد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درآمدزایی به هر شیوه و قیمتی موجب شد که شهرفروشی در تمامی ابعاد در شهر تهران و سایر شهرها نهادینه شود، اظهار داشت: شهرفروشی در تمامی ابعاد یعنی تغییر کاربری و تراکم فروشی بی ضابطه با هدف درآمدزایی که نگاه کالایی به شهر دارد و شهر را فقط بستر کالبدی می داند و سازمان اجتماعی و شهروندان شهر را رها کرده است. بارگذاری در باغات انبوه و پراکنده برای کسب درآمد نیز در راستای شهر فروشی انجام شده است.
سالاری در خصوص تدوین طرح های جامع و تفصیلی تحت تاثیر درآمدزایی به جای توجه به کیفیت در مدیریت های شهری گذشته گفت: در دوره گذشته که مغایرت های طرح تفصیلی و طرح جامع را بررسی می کردیم، احمدی نژاد در آخرین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران، دو میلیون نفر جمعیت را به شهر تهران اضافه می کند و اجازه بارگذاری در باغات انبوه کن، فرحزاد و سوهانک را صادر می کند. کلیه اراضی و املاک زمین شهری در کل مناطق که قرار بود برای سرانه های خدماتی استفاده شود و کاربری لکه سفید داشت نیز تبدیل به پهنه m و r برای فروش شد.
وی ادامه داد: مصوبه برج باغ که شورای دوم تصویب کرده بود، در شورای عالی شهرسازی و معماری به دستورالعمل ماده 14 و جایگزین 2 بارگذاری هفت و نیم درصد می شود. کل بافت فرسوده 3268 هکتار بوده که 14 هزار هکتار بافت ناپایدار که در طرح جامع نبوده، با پیشنهاد شهرداری تهران به طرح تفصیلی اضافه می شود.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به تداوم برج سازی در منطقه 22 در سند طرح تفصیلی منطقه ، بیان کرد: در طرح تفصیلی یکپارچه سال 91 بندی به نام 29-16 اضافه می شود، این در حالیست که قرار بود با ابلاغ طرح تفصیلی، تمام مصوبات گذشته و بخشنامه ها لغو شود و مردم بصورت شفاف در سامانه شهرسازی حقوق مکتسبه را ببینند اما با آمدن بند 29-16، بلند مرتبه سازی بالای 21 طبقه تمدید شد و هیچ گروهی از نخبگان، کارشناسان، جامعه مدنی و شوراییان و دولت و نهادهای نظارتی اعتراضی نمی کنند، چراکه تمام استراتژی به سمت شهرفروشی و ساخت و سودآوری رفته است.
وی با اشاره به بارگذاری های انبوه درعرصه های عمومی و پادگان ها برای درآمدزایی در دوره های گذشته مدیریت شهری گفت: پادگان 06 و اکثر پادگان ها و عرصه های عمومی بیشترین بارگذاری را می گیرند و در طرح تفصیلی بصورت قانونی شهرفروشی را ترویج می کند. استفاده از تاخیر در ابلاغ طرح تفصیلی برای درآمدزایی و رکورد زنی در صدور پروانه در سال های 89 تا 92 گام دیگری برای شهر فروشی بودکه در این بازه زمانی بیش از 30 هزار پروانه ساختمانی صادر شد، این در حالیست که این عدد، اکنون در سال 99 به کمتر از 10 هزار پروانه رسیده است و این یعنی در همین سال ها و قبل از ابلاغ طرح تفصیلی بین 16 تا 19 میلیون متر مربع بارگذاری انجام می شود و باید گفت حتی از ابلاغ هم به عنوان ابزاری برای درآمدزایی و شهرفروشی استفاده کردند.
سالاری، رویکرد درآمدزایی حاکم بر تصمیمات کمیسیون های ماده 5 را عامل دیگری برای شهر فروشی دانست و گفت: بعد از ابلاغ طرح تفصیلی، از آنجاییکه تکالیف انجام نشده بود، بلند مرتبه سازی ها و مال سازی های بی قاعده در کمیسیون ماده 5 رقم می خورد. بررسی ها نشان می دهد طی 10 سال گذشته، 83 درصد تصمیمات این کمیسیون بصورت موردی و با رویکرد درآمدزایی بوده است، 13 درصد موضعی و موضوعی بوده که موضعی ها بیشتر مربوط به شبکه معابر و بزرگراه سازی بوده است نه معطوف به نگاه کیفیت بخشی.
وی با اشاره به درآمدزایی از شوراهای معماری و شورای توافقات مناطق اظهار داشت: در شوراهای معماری مناطق بیش از 80 درصد تصمیم گیری ها فراتر از طرح تفصیلی بوده و شهرفروشی به معنای واقعی را رقم زده است. سال 91 در منطقه یک 1240 اضافه طبقه داده می شود، در حالیکه این رقم در سال 99 به صفر می رسد.
سالاری در بخش دیگر سخنان خود به فروش اراضی سرانه های خدماتی برای درآمدزایی اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش تلفیق حسابرسی سال 93 ، 22 میلیون متر مربع از اراضی ناشی از قاعده 70-30 که شهرداری باید برای خدمات در نظر می گرفته در راستای درآمدزایی فروخته می شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ساخت و سودآوری درتقابل با کیفیت را بخش دیگری از چرخه شهرفروشی عنوان کرد و ادامه داد: گسیل دادن منابع درآمدی ناشی از شهرفروشی به سمت مگاپروژه ها بدون توجه به آثار و تبعات آن ها برای کسب جایگاه در سپهر سیاسی و خرید اعتبار با استفاده از چرخه پول پاشی، خودرو محور کردن شهر و نهادینه شدن رویکرد انعقاد قراردادهای گسترده بدون نیازسنجی آن ها که تبدیل به سونامی قرار دادهای پیمانکاری شده بود و غافل شدن از کیفیت زندگی، منجر به مغفول ماندن هویت و معنا و ابعاد نرم افزاری شهر شد.
سالاری سوداگری در دوره های گذشته مدیریت شهری را تشدید کننده شهرفروشی دانست و گفت: این چرخه برای ذینفعان و اقلیت شهر، دولت، نهاد های حاکمیتی، بنگاه های اقتصادی و بانک ها جذاب و زمینه برای ورود آن ها به حوزه شهرسازی فراهم و موجب برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در حوزه مسکن می شود. بانک ها بجای آنکه پول های مردم را برای توسعه کشور بکار ببندند، این سرمایه را به حوزه شهرسازی می آورند. جایگزینی روابط و منافع شخصی به جای ضابطه گرایی در تصمیم گیری ها بخش دیگری از این حلقه است، چراکه در این شرایط شهرداری ها به مرکز قدرت تبدیل می شوند که تمام کشور به آن نیاز دارد.
وی ادامه داد: انبوه قراردادهای پیمانکاری بدون رعایت تشریفات قانونی در خلاء شفافیت که به تمام شهرهای کشور تسری پیدا کرده است، ایجاد بسترسودجویی در محافل تصمیم گیری شهرداری ها اعم از کمیسیون های ماده 5، شوراهای معماری و توافقات مناطق و پشت پا زدن به حقوق عمومی تبدیل به رویکرد می شود. انجام پیوست های مطالعاتی صوری و نمایشی بعد از تعریف و اتمام اکثر پروژه ها، اعطا مجوز پیش پروانه ها و بارگذاری های انبوه بدون توجه به مصالح عمومی و پیوست های مطالعاتی که در این بخش به شهرداران مناطق دسترسی ویژه برای صدور مجوز ساخت و ساز برای مال ها و مگا مال ها و ... می دهند که پروژه بابک زنجانی، گودهای پرخطر موجود در شهر و... نتیجه این رویکرد است. زمینه سازی و رسمیت بخشیدن به ترجیح منافع شخصی و بخشی به منافع عمومی و واگذاری دارایی های ملکی شهرداری بدون رعایت قوانین و حقوق عمومی از دیگر بخش های این بخش از شهر فروشی است.
وی با اشاره به اینکه موارد ذکر شده موجب می شود که به یکباره مردم شهرها متوجه می شوند که این رویکرد علی رغم جذابیتی که داشته و ایجاد اشتغال کرده و بنگاه های اقتصادی و صنعت مسکن و صنایع وابسته را فعال کرده اما تبعات سوئی را به همراه داشته است، تصریح کرد: کاهش سرانه های خدماتی و تنزل کیفیت زندگی، از بین رفتن درختان و میراث طبیعی شهر، از بین رفتن قنات ها و میراث تاریخی، از بین رفتن عرصه های عمومی، از دست دادن دارایی های پایدار شهر و بدهکار شدن شهرداری، افزایش ترافیک علیرغم ایجاد بزرگراه های شهری و افزایش آلودگی هوا، غالب شدن خودرو محوری بر انسان محوری، عدم توجه به ایمنی شهری و ساختمان های آنها، ساخت 12500 ساختمان روی گسل که البته همه آن ها پرخطر نیستند و... از تبعات رویکرد شهرفروشی است. این روند موجب می شود که چرخه شهرفروشی ادامه پیدا کند برای اینکه درآمد کسب شود تا تبعات جبران شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه با تاکید بر اینکه با روی کار آمدن مدیریت شهری دوره پنجم، کیفیت زندگی و حقوق عمومی مورد توجه قرار گرفت و این رویکرد چرخه باطل شهرفروشی را متوقف کرد،گفت: ما در این دوره توجه به هویت و ارزش های معنوی شهر را مورد توجه قرار دادیم که تجلیل از سرمایه های انسانی شهر در راستای احترام و تکریم به ارزش های واقعی شهر، مفاخر و دانشمندان، هنرمندان، ادیبان، موسیقیدانان، تاریخ سازان، قهرمانان مردم که دل در گرو حقوق عمومی و مصلحت جمعی داشته اند، ساماندهی نماهای شهری و تاثیری که سیما و منظر و نماهای یک شهر بر سبک زندگی و روحیه انسانها دارد و موجب سرزندگی می گردد، توجه به رنگ در شهر ، ایجاد و ساماندهی پهنه ها و گذرهای فرهنگی مانند پهنه فرهنگی – هنری رودکی،گذر کتاب،گذر صنایع دستی و گذر نمایش و محورها و قطب های گردشگری، صیانت از معماری ارزشمند شهر از جمله مهمترین نشانه های هویت در شهرها ، معماری ارزشمند خلق شده توسط پیشینیان و ... از مصادیق این بخش است.
سالاری توسعه قلمروهای عمومی را از دیگر اقدامات این دوره مدیریت شهری بیان کرد و ایجاد پلازاها و میدانگاه های شهری، مناسب سازی فضاها و اماکن عمومی شهر، توسعه شبکه مسیرهای دوچرخه سواری، و ... را حاصل این نگاه دانست.
وی ادامه داد: توجه به تاب آوری و بازآفرینی شهری، گام دیگر ما در این دوره بود که در همین راستا نسبت به تسهیلگری در احیا، بهسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده از طریق تغییر پارادایم ها و رویکرد درجاسازی و تخریب و نوسازی به بازآفرینی جامع نگر و حفظ هویت، خاطرات و رویدادهای محله ها، شناسایی 1168 هکتار بافت های فرسوده مغفول مانده جهت بازآفرینی، فعال سازی ستاد بازآفرینی شهر تهران و کمیته های آن با اولویت محلات غیر برخوردار و فرسوده و تغییر نگاه از مگا پروژه ها به سمت بر طرف کردن مشکلات محلات و تامین خدمات محله ای از جمله تعویض و جابجایی 1500 عدد چراغ برق، اصلاح شبکه های فرسوده، باز گشایی معابر نفوذ ناپذیر به مساحت 170 هزار مترمربع، 12 پروژه ایجاد فضای سبز به مساحت 40 هزار مترمربع، نصب شیر های آتش نشانی و ...، اجرای پروژه های بهسازی محیطی جهت کیفیت بخشی به بافت های فرسوده و ناکارآمد از جمله50 پروژه با مساحتی بالغ بر 300 هزار متر مربع در محلات غیر برخوردار، طراحی و اجرای 7 میدانگاه بالغ بر 60 هزار متر مربع، احداث پارکینگ محله ای معادل2400 فضای پارک، تهیه طرح های متعدد بازآفرینی شهری دربافت های فرسوده و ناکارآمد از جمله پروژه شارباغ، فداییان اسلام، کوره های آجر پزی منطقه 19، اراضی منطقه 18، کارخانه سیمان ری، امامزاده زینعلی و عینلی با مساحتی بالغ بر 2231 هکتار ، توجه به توسعه محلات با تهیه اسناد توسعه محلی و تعریف پروژه های کوچک مقیاس محله ای در مقابل تعریف مگا پروژه های سخت افزاری از جمله طراحی شهری محلات کن به مساحت 1072 هکتار و فرحزاد به مساحت 211 هکتار و نفرآباد به مساحت 13هکتار و ده ها محله دیگر و تصویب بیش از 1200 پروژه توسعه محله ای در سال 1399 که در حال اجراست، ایجاد نهضت ایمن سازی ساختمان های عمومی شهر و ایجاد سامانه برخط پایش ساختمان های خطرساز، ایجاد پروانه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای با رویکرد ایمن سازی شهر، صیانت از هویت محلات قدیمی و کاهش هزینه های ایمن سازی توسط اقشار کم برخوردار اقدام کردیم.
این عضو شورای شهر تهران در خصوص توجه به ظرفیت های کیفی طرح تفصیلی در این دوره گفت: طرح تفصیلی، دو بخش ظرفیت دارد، یکی ظرفیت های کمی که بارگذاری و درآمدزایی است و دیگری ظرفیت های کیفی که طرح های موضعی و موضوعی است که در گذشته مورد غفلت قرار گرفته بودند اما در این دوره مورد توجه قرار گرفتند و اکنون 80 درصد توجه کمیسیون ماده 5 به طرح های موضعی و موضوعی و کیفیت است.
وی ادامه داد: تصویب طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 با رویکرد صیانت از فضای سبز و باز و تامین سرانه های خدماتی و کاهش بارگذاری، تهیه و تصویب طرح های موضعی متعدد جهت ارتقاء کیفیت محیطی شهر که در این بخش حدود 30 طرح موضعی از جمله طرح 570 هکتاری فداییان اسلام،طرح 13 هکتاری نفرآباد و دوشان تپه، شارباغ و... که تامین سرانه های خدماتی را بدنبال دارد، تهیه شد. تهیه دستورالعمل اراضی توسعه نوسازی شهر تهران که در این بخش 5750هکتار اراضی توسعه ذخیره مغفول مانده بود و همچنان تحت بارگذاری قرار می گرفتند که در این دوره شهرداری و کمیسیون ماده 5 آن ها را برای تامین خدمات تعیین تکلیف کردند.
سالاری افزود: انجام مطالعات و تهیه طرح های موضوعی متعدد از جمله TDR ، TOD و بانک زمین، انجام مطالعات آسیب شناسی و تحقق پذیری طرح تفصیلی، تصویب برنامه عملیاتی ساماندهی زیرپهنه های حفاظت ویژه در حدود 1729هکتار که 1703 هکتار فضای کالبدی با خط حریم بلاتکلیف مانده بود با رویکرد تفرجگاهی و گردشگری تعیین تکلیف شد، برنامه ریزی به منظور عملیاتی شدن زیست شبانه، خیابان کامل، حذف طرح های تعریض غیر ضرور در راستای انسان محور کردن شهرو... از دیگر اقدامات مدیریت شهری پنجم در توجه به ظرفیت های کیفی طرح تفصیلی است.
سالاری انضباط بخشی به حوزه شهرسازی را از دیگر اقدامات مهم این دوره دانست و گفت: 71 درصد پروانه های صادره از آغاز طرح تفصیلی91 تا مرداد 97 به تعداد 108 هزار پروانه دارای انحراف اضافه طبقه، سطح اشغال و تراکم بودند و همچنین در فاصله سال های 89 الی 91 سالانه بیش از 30 هزار پروانه با مساحت 18 میلیون مترمربع در هر سال صادر شده که در سال 99 این عدد به کمتر از 10 هزار پروانه و مساحت ها کمتر از 6 میلیون مترمربع در سال رسیده است. در سال 91 صرفا در منطقه یک 1240 مورد اضافه طبقه داده شده که در سال 1399 این عدد به صفر رسیده است.
وی بارگذاری طرح تفصیلی بر روی سامانه شهرسازی جهت توقف فروش تراکم فراتر از طرح تفصیلی، برخورد با تخلفات پروژه های بزرگ مقیاس ساختمانی، پیشگیری از تخلفات ساختمانی با افزایش جرایم تخلفات در کمیسیون های ماده 100، تهیه دستورالعمل تبصره 7 ماده صد برای الزام عوامل شهرداری و مهندسین ناظر به پیشگیری از تخلفات ساختمانی، پیگیری و ساماندهی و تعیین تکلیف گودهای پرخطر شهر تهران، برخورد با ساخت و سازهای متخلفانه در حریم شهر تهران، جلوگیری از بارگذاری های انبوه در قلمروهای عمومی مانند پادگان 06 و بوستان ولایت، جلوگیری از سونامی مال سازی و بلند مرتبه سازی های بی قاعده در پایتخت، ساماندهی تعیین عوارض ساخت و ساز شهری مبتنی بر مرغوبیت مکانی پارسل های شهرو ... را به عنوان دستاوردهای این حوزه اعلام کرد.
وی ادامه داد: تهیه سند راهبردی مدیریت منطقه تاریخی تهران، تملک و احیاء تعداد قابل توجهی از بناهای تاریخی و ارزشمند، ایجاد نهضت سرمایه گذاری در احیاء بناهای تاریخی و ارزشمند، ساماندهی و بازپیرایی راسته ها و گذرهای تاریخی شهر، ایجاد بانک بناهای تاریخی و ارزشمند شناسایی شده در شهر تهران از اقدامات ما در این دوره برای صیانت از میراث تاریخی بوده است.
سالاری همچنین لغو مصوبه برج باغ و جایگزینی مصوبه خانه باغ در باغات پراکنده، تعیین تکلیف طرح موضعی باغات انبوه و آغاز ساماندهی آنها، طرح های موضعی 1072 هکتار باغات کن و 211 هکتار فرحزاد هم، تملک باغات متعدد در مناطق غیر برخوردار شهر در راستای افزایش سرانه های فضای سبز و ایجاد پارک های محلی را به عنوان دستاوردهای دوره پنجم در راستای صیانت از میراث طبیعی و باغات شهر عنوان کرد.
وی ادامه داد: انتشار عمومی اطلاعات حوزه شهرسازی و معماری، سیستمی کردن فرآیندهای ارائه خدمات شهرسازی و معماری، ایجاد سرویس ها و پلتفرم های متعدد برای ارائه خدمات آنلاین به شهروندان، انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای پیمانکاری از اقدامات مدیریت شهری دوره پنجم در راستای هوشمند سازی و شفافیت است.
سالاری افزود: اصلاح فرآیند استفاده از خدمات کارگزاری ها و فرآیند صدور هولوگرام، اصلاح آیین نامه نحوه واگذاری املاک شهرداری و آیین نامه نحوه سرمایه گذاری، شناسایی و بازپس گیری املاک واگذار شده غیر قانونی، اصلاح فرآیندهای ذی حسابی و حسابرسی در شهرداری، ایجاد خزانه متمرکز در حوزه مالی و اقتصاد شهری و جلوگیری از پول پاشی بی حساب و کتاب، اصلاح فرآیند تعریف پروژه های شهری مبتنی بر نیاز سنجی و جلوگیری از سونامی قراردادهای غیر ضروری در شهر تهران و کاهش جدی هزینه ها از دیگر اقدامات مدیریت شهری پنجم در راستای تحقق حقوق عمومی و کیفی سازی شهر است.
انحراف در 108 هزار پروانه ساختمانی طی سال های 91 تا 97