امتناع برخی سازمان‌ها از ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان
کارشناس حوزه مسکن گفت: ذی‌نفعان احتکار خانه‌های خالی در تلاش‌اند تا از اجرای درست قانون مالیات بر خانه‌های خالی و افزایش عرضه در بازار مسکن جلوگیری کنند.
زمان مطالعه 2 دقیقه
محمد عدالتخواه؛ کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکندر گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با بیان این که خالی بودن بسیاری از خانه ها در شرایطی که تولید مسکن به شدت کاهش پیدا کرده منطقی نیست، گفت: این مسئله مصداق بارز احتکار است که در تمامی دنیا از طریق وضع مالیات های مختلف با آن مبارزه می شود.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما بسیاری از خانه های خالی در اختیار بانک ها، شرکت های بزرگ و سوداگران است. بارها از طریق قانون مالیات بر خانه های خالی تلاش شد تا عرضه مسکن در بازار افزایش پیدا کند اما تا کنون این قانون به درستی اجرا نشده است و مرتباً اجرای آن به آینده موکول می گردد.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به عدم همکاری برخی از دستگاه ها برای اجرای کامل قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: ذی نفعان احتکار خانه های خالی در تلاش اند تا از اجرای درست این قانون جلوگیری کنند. متاسفانه برخی از سازمان ها در ارائه اطلاعات به سامانه جامع املاک و اسکان کوتاهی می کنند که ضروری است تا این سازمان ها به جای نماینده مالک، خود را در جایگاه نماینده ملی ببینند.
عدالتخواه در خصوص راه کارهای افزایش عرضه خانه های خالی به بازار اظهار داشت: مالیات بر خانه های خالی بخشی از این راه حل است. موضوع خانه دار شدن اقشار ضعیف و ناتوان از اوایل انقلاب مطرح بوده و هست. اهمیت این موضوع آن قدر بالاست که در ماده 31 قانون اساسی، به خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه اشاره شده است.
این کارشناس حوزه مسکن در خصوص بروز نگرانی از نحوه تامین مالی برای پروژه اقدام ملی نیز گفت: در صورت بروز این مشکل، حل آن با توجه به شرایط تحریمی و فشار اقتصادی دشوار خواهد بود؛ اما قطعاً با همفکری کارشناسان این موضوع نیز با استفاده از منابع مالی جایگزین قابل رفع خواهد بود.
امتناع برخی سازمان‌ها از ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان